يدين فيلم (ضد الحكومة ـ 1992) مافيا التعويضات، والتي تتمثل في مجموعة من المحامين الفاسدين الذين يتكسبون من الحصول على التعويضات التي تدفعها الحكومة لضحايا الحوادث، مستغلين الإنهيار النفسي لأهالي الضحايا، وإستكتابهم توكيلات يصرفون بموجبها التعويضات التي تصرفها الحكومة للمنكوبين.

فمصطفى خلف (أحمد زكي) محامي في مقتبل العمر، باع مبادئه وأستباح لنفسه دخول عالم الإجرام، وذلك من خلال دفاعه عن تجار المخدرات والمجرمين، والإنخراط في قضايا التعويضات المشبوهة. فقد إعتاد على أن يستغل ضحايا الحوادث، عندما يأخذ منهم توكيلات للمرافعة عنهم في طلب التعويضات المستحقة من شركات التأمين التي يقيمها لنفسه متجاهلاً أصحاب هذه القضايا المنكوبين. وبالطبع يحقق أرباحاً بلعبته هذه هو وزملاؤه المحامين. وفي أثناء تتبعه لقضية حادث تصادم باص مدرسة مع قطار، والذي راح ضحيته ما يقارب عشرين طالباً وطالبة، يفاجأ بأن من بين الطلبة الذين عليه أن يأخذ توكيلات من أسرهم، إبن مطلقته (عفاف شعيب)، ومن ثم يعرف بأنه إبنه الذي أنكرته عليه مطلقته، بعد أن أتهم في قضية رشوة أثناء عمله كوكيل نيابة ودخل السجن. وتقوم علاقة مودة بين المحامي مصطفى وإبنه، ويتغير أسلوب وسلوك مصطفى في الحياة، بل تتغير شخصيته كلياً، ويرفض أن يسير في طريق مافيا التعويضات، خاصة بعد أن يعرف بأن إبنه قد أصيب بكسور بليغة قد تمنعه من مزاولة ألعابه الرياضية العنيفة المحببة الى نفسه، كالجودو والتكواندو، ويحاول الإستعاضة عنها بلعبة الشطرنج، إلا أنه لايجد نفسه فيها، فتنهار أمامه كل الأحلام التي بناها. فما كان من المحامي الأب إلا أن يرفع قضية ضد الحكومة وقضية ضد وزارة التربية والتعليم وقضايا ضد جهات متفرقة في الدولة. وهنا يجد مصطفى نفسه واقفاً في مواجهة قوى متشابكة، تتكتل جميعها للقضاء عليه، وبالتالي يواجه الكثير من المتاعب، بإعتباره خطراً يهدد من لهم ملفات لا يريدون فتحها، أو قضايا يريدون طمسها. هذا إضافة الى زملائه المحامين الذين لم يعتادوا الجدية والأمانة في قضاياهم، فيشتد الصراع بينه وبينهم، ويتهمونه بالإضرار بهم وبمصالحهم، ولم يبق من زملائه المحامين في صفه إلا زميلته القديمة المحامية سامية (لبلبة) التي تناصره في قضيته حتى النهاية. وتصل القضية الى منطقة حساسة، حيث يطلب المحامي من المحكمة مثول وزيري التعليم والنقل أمام المحكمة، بصفتهما المسئولين عن حادث تصادم الباص والقطار، وليحاكم في شخصيهما النظام والحكومة. وبالطبع يتعرض مصطفى للتهديد والإعتقال والتعذيب، إلا أن كل هذه المحاولات تزيده إصراراً يتأجج كلما رأى إبنه العاجز أمامه يتألم. وفي النهاية تنتصر المحكمة للمحامي وتحكم له بمثول الوزيرين أمام المحكمة.

في فيلم (ضد الحكومة) نحن أمام سيناريو ضعيف البناء مرتبك وقائم على المصادفات المفتعلة. هذا بالرغم من أن السيناريو في بدايته كان ملفتاً في عرضه لظاهرة مافيا التعويضات، إلا أنه بدلاً من الإستمرار في تحليل هذه الظاهرة والكشف عن عوامل إنتشارها، يحول مجرى الأحداث الى قضية شخصية للمحامي، وذلك عندما يفاجؤنا بأن إبنه الوحيد من بين ضحايا هذه الظاهرة. وبالتالي يضعنا السيناريو من دون أية مبررات منطقية أمام شخصية جديدة متحولة لبطل الفيلم.

أما بالنسبة للجانب الفني والتقني، فقد نجح عاطف الطيب في إدارة فريقه الفني وقدم مستوى إخراجي جيد الى حد ما في حدود السيناريو المطروح. والتصوير عادي، في حدود السيناريو المطروح، حيث لم يكن هناك تكوينات جمالية للكادر. مونتاج سريع وموفق الى حد ما، وموسيقى متناسبة والحدث الدرامي. أما بالنسبة للتمثيل، فقد كان أحمد زكي كعادته، متألقاً في أدائه لدور المحامي، وقد حمل الفيلم على عاتقه، ونجح الى حد ما في إنتشال الفيلم من السقوط في السطحية.