مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 33

منذ أن بدأت دول الخليج العربى الاهتمام بصناعة السينما سواء بدعم انتاج أفلام طويلة أو قصيرة بميزانيات كبرى غير محدودة، وإقامة المهرجانات السينمائية الدولية على مستوى حرفى وعال والاستعانة بخبرات عربية وأجنبية من أجل إبراز صورة عربية مشرفة أمام السينما العالمية، وتخصيص ملايين الدولارات لجوائز هذه المهرجانات لجذب صناع الأفلام عالميا وعربيا ومحليا أيضا للمشاركة فيها، وإنشاء أكاديميات متخصصة فى صناعة السينما لمحاضرة أكبر عدد من الطلبة والمهتمين بإنتاج السينما من دول الخليج العربى ودول الجوار بعد حرمان سينمائى طويل، والاعتماد على مصر، باعتبارها دولة رائدة فى صناعة السينما فى الشرق وفى العالم. 

ولكن مع بداية انتعاش سينما من نوع جديد "سينما الديجيتال" وظهورها فى منطقة الخليج العربى وان لم تنتج إلى الآن ما تطمح إليه، إلا أنها تحاول وتجتهد بشكل كبير فى زرع بذور هذه الصناعة على مستوى واع وعال. 

فالكثير ممن تأخذهم مشاعر الغرور بتاريخ لو لم يحافظوا على ما تبقى من انقاضه سيزول مع هذا التيار الجارف الذى لا تعوقه أية ميزانيات، هؤلاء أصيبوا بالفزع من هجوم "المهرجانات النفطية" كما يطلقون عليها، فى مقابل مهرجاناتهم التى رسخت فى السابق لصناعة السينما عربياً قواعد وأعمالا نفخر بها إلى الآن، ربما لا نستطيع أن ننكر أن لفزعهم أيضا جذورا أخرى غير إقامة المهرجانات ذات الميزانيات المفتوحة، نحن فى مصر لا نقبل أن يسحب البساط من تحت أقدامنا فى اى مجال ـ رغم انه سحب من زمان ـ ولا يزال الغرور يعصف بنا على أننا مازلنا محافظين على لقب "هوليودو الشرق" دون أن ندرك أن الخوف من محو هذا المصطلح تدريجيا لا يكمن فى الدولارات التى تدفع قيمة لجوائز المهرجانات الخليجية، فالمعركة الخاسرة التى نضع أنفسنا داخلها معركة غير متكافئة بين تاريخ طويل يحق لنا أن نفخر ولا ندرك أننا نلوثه بأيدينا بعدما حول البعض صناعة السينما إلى مجرد نزاعات عربية ـ حتى فى السينما ـ فيما بينهما، نضف الى ذلك ان حاضرنا من إنتاج السينما لم يكمل مسيرة هذا التاريخ بنفس القيمة الفنية، فما أصابنا من خيبة أمل فى الفترة الأخيرة من عرض عديد من الأفلام التى يصنفها البعض بأفلام "الدرجة الثالثة" تمثل أكبر كارثة حقيقية وخطر أقوى من منافسات المهرجانات الخليجية وجوائزها، فبعد المذبحة الدموية التى لوثت أعيننا فى أفلام الموسم الصيفى والذى لم نشهد منه سوى القليل بل النادر من الأعمال "المقبولة"، فما رأيناه جاء أكثر من مخيب للآمال، إحساس يدعونا إلى الخجل من أنفسنا والانغلاق على محليتنا لإعادة الحسابات. 

هل أصبح كل ما يهمنا هو الحفاظ على مصطلح بدأ يتلاشى فعلياً، وهل سنحاول تجديد أنفسنا داخلياً لنقوى على الجلوس مرفوعى الرأس جنباً الى جنب أفلام تعدت ميزانيات إنتاجها ملايين الدولارات لنتباهى أننا فنانين مصرين قادمون من "هوليود الشرق"، نقف لندعم ونساعد سينما عربية وليدة يحسب نجاحها أو فشلها على المنطقة العربية، هل يمكن أن يتكاتف رأس المال مع خبراتنا فى الشرق ام سنظل فى محل نزاع ومنافسة غير متكافئة؟! 

أصابنى خطاب وزير الثقافية فى الاجتماع الذى حضره مع اللجنة العليا لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى هذا العام بالحيرة، حينما صرح أن مشاركة الفيلم المصرى فى مهرجان دولى خارج مصر هى عملية أكثر أهمية من أن يشارك الفيلم الوحيد الذى أنتجته وزارة الثقافة بعد سنوات طويلة من إنتاجها لفيلم "المومياء" أن يشارك فى مهرجان القاهرة السينمائي، فمشاركته فى الخارج تعطى لصناعة السينما المصرية قيمة أكبر عنها إذا ما تم عرضه داخليا على أرضه. 

ونحن نسأل: ما هذه القيمة التى تمنح للسينما المصرية عندما يتسكع إنتاجها فى رحاب أفلام لم تتباه بأنها أنتجت بميزانيات تقدر بمئات الملايين من الدولارات بل تتباهى بمستواها الفني، لنعود ونقول يكفينا شرف المحاولة ورفع علم مصر فوق سماء هذا المهرجان أوذاك!! 

إذا صنفنا عملية صناعة السينما على أنها تجارة وربح فقط، فأولى مبادئ التجارة هو تخصيص اكتفاء ذاتى داخلى ثم تصدير الفائض للخارج، لكن الفيلم منتج ثقافى ليس منتج استهلاكى محلي. 

الغريب والمدهش فى الأمر هو تحريم هذا الفعل على باقى شركات الإنتاج التى هى فى الأساس شركات تجارية يتعامل معظمها مع الفيلم على انه منتج تجاري، وبما أن وزارة الثقافة ترى أن تمثيل الفيلم المصرى فى الخارج أهم وأقيم من أن يسد صفير الهواء فى مهرجان القاهرة، فلماذا نعتب على تجار السينما فى تهربهم من دخول أعمالهم مهرجان القاهرة فهم يتعاملون بفكر تجارى تسويقى عند عرض إنتاجهم فى مهرجانات عربية أخرى تعطيهم أكثر من مجرد لقب هم فى غنى تجارى عنه؟! 

العربي المصرية في

17/11/2009