اتفق أعضاء غرفة صناعة السينما‏(‏ منتجون ـ موزعون ـ أصحاب دور عرض‏),‏ مع المجلس الأعلي للثقافة برئاسة الناقد علي أبو شادي‏(‏ المسئول السينمائي الأول في مصر‏),‏ علي زيادة نسخ الفيلم الأجنبي أو الأمريكي بالتحديد‏(‏ لأن السوق المصري لا يتلقي الا الأفلام الأمريكية‏),‏ من خمسة نسخ الي ثمانية نسخ‏,‏ لأن صالات العرض أصبحت تعاني من عدم وجود أفلام بعد تراجع انتاج الفيلم المصري‏!!.‏

وقد نشر خبر هذا القرار في كل الصحف دون تعليق‏,‏ بل بطريقة توحي بالترحيب بهذا القرار علي أساس أن الأزمة الاقتصادية العالمية قد طالت صناعة السينما في مصر‏,‏ وهذا القرار سوف يحمي أصحاب دور العرض في الافلاس‏,‏ واغلاق الصالات التي لاتجد أفلاما للعرض بها‏,‏ وأنا شخصيا لست ضد هذا القرار‏,‏ لأنه ببساطة ليس جديدا‏,‏ ففي واقع الأمر تعرض الأفلام الأمريكية الضخمة الانتاج والتي تضم اسماء نجوم هوليوود بـ‏8‏ نسخ فعلا منذ أكثر من خمس سنوات‏,‏ عن طريق تقديم طلب لوزير الثقافة لاستثناء هذه الأفلام‏,‏ أي أن الاستثناء أصبح قرارا‏..‏ فما هي المشكلة؟‏!‏

المشكلة تكمن في توقيت القرار من ناحية‏,‏ وهذه الرغبة المحمومة من أعضاء غرفة صناعة السينما لضرب الانتاج السينمائي في مصر من خلال البيانات المغلوطة التي نشرت مع خبر القرار‏,‏ والاجتماعات الصاخبة التي تعقد منذ شهرين بالغرفة لمطالبة كل العاملين في السينما بتخفيض أجورهم والا‏...!‏

دعونا نتحدث بصراحة‏...‏

هل طالت الأزمة الاقتصادية العالمية صناعة السينما في مصر؟‏..‏ وكيف حدث هذا رغم ان استثمارات الانتاج السينمائي في مصر ليس لها أي علاقة بالبورصة أو البنوك أو الأسواق العالمية؟‏.‏

تقوم صناعة السينما في الدنيا كلها علي ثلاثة أشياء أساسية تتمثل في‏:‏ الاستوديوهات والمعامل ـ دور العرض ـ انتاج الأفلام‏..‏ ولم نسمع أي أحد حتي الان يحذر من توقف الاستديوهات والمعامل عن العمل‏..‏ فهل قررت الأزمة العالمية اعفاءها من الضرر الاقتصادي؟

الحقيقة لا‏,‏ ولكن ما حدث أن الأعمال التليفزيونية‏(‏ الدرامية‏)‏ تشغل هذه الاستديوهات نتيجة التزايد الكبير في انتاج المسلسلات‏,‏ وبالتالي ليست هناك مشكلة في هذا المجال‏.‏

نأتي إلي العنصر الثاني دور العرض‏,‏ والتي جاء القرار الذي أشرنا اليه لانقاذها من الكساد‏,‏ فهل فعلا قل عدد الأفلام المصرية‏,‏ وأصبحت صالات العرض لاتجد أفلاما؟‏..‏ وقع الأمر يجيب بالنفي‏,‏ فحتي كتابة هذه الكلمات يكون عام‏2009‏ قد شهد عرض‏12‏ فيلما مصريا‏,‏ وهو نفس الرقم الذي عرض العام الماضي‏(‏ الذي لم يكن به كسادا؟‏),‏ وسوف أوفر جهد الغرفة في التحقيق من صحة المعلومة بذكر أسماء الأفلام‏(‏ أعز اصحاب ـ بدون رقابة ـ خلطة فوزية ـ مقلب حرامية ـ ميكانو ـ أزمة شرف ـ أيام صعبة ــ‏1/‏ صفر ـ د‏.‏سيليكون ـ علقة موت ـ صياد اليمام‏,‏ وحفل زفاف‏)...‏ وبحصر الافلام التي انتهي تصويرها أو التي مازالت تحت التصوير‏,‏ أو التي سوف يبدأ تصويرها‏,‏ استطيع ان اجزم ـ والأيام بيني وبين أعضاء غرفة صناعة السينما ـ أن الأفلام المصرية التي سوف تعرض هذا العام لن تقل عن العام الماضي‏(47‏ فيلما‏)...‏ اذن فان ما قيل من دوافع اصدار القرار بزيادة نسخ الأفلام الأمريكية ليس صحيحا؟‏.‏

فما هو الصحيح إذن‏(‏ وارجو أن تصحح لي الغرفة أي معلومة غير صحيحة سوف أذكرها الان‏..‏ واتحدي‏)‏؟‏!‏

أولا ان الاستثمار في صالات العرض في مصر ليس مصريا خالصا حيث فيه أموال اجنبية وعربية تقترب من‏50%‏ منه‏,‏ وبالتأكيد حدث ضغط علي اعضاء الغرفة ورئيس المجلس الأعلي للثقافة لاصدار القرار‏(‏ الذي بالتأكيد ايضا سوف يؤثر علي استثمارات صناعة السينما في مصر‏)...‏ ودعونا نفسر سبب ذلك بالارقام‏,‏ فقد شهد العام الماضي طفرة في عرض وإيرادات الفيلم الأمريكي حيث ارتفع عدد الأفلام المعروضة من‏101‏ فيلم الي‏136‏ فيلما‏,‏ وارتفعت الايرادات من‏35‏ مليون جنيه الي‏70‏ مليون جنيه‏..‏ أي أن إيرادات الفيلم الأمريكي أصبحت تمثل في سوق التوزيع الداخلي أكثر من‏20%‏ مما يدفعه المشاهد المصري‏,‏ بعد ان كانت في العام الأسبق أقل من‏10%.‏

ولعل أخطر ما في قرار زيادة نسخ الأفلام الأمريكية أمران‏:‏ الأول ان القرار يسمح بالاستثناء لزيادة عدد النسخ الي عشرة نسخ‏!..‏ والثاني ان الشركتين الكبيرتين اللتين تحتكران سوق التوزيع والعرض في مصر اتجهتا مؤخرا لحرق الأفلام المصرية وتجاهل الدعاية لها‏(‏ بحجة التوفير رغم ان ميزانية الدعاية جزء أساسي من العملية الانتاجية‏..‏ واسألوا الأمريكان‏)..‏ أما عن مدي تأثير هذا القرار علي إيرادات الفيلم المصري‏,‏ فدعونا لانسبق الأحداث‏,‏ وسوف نتابع الإيرادات والأرقام من اسبوع لاسبوع في صفحة السينما‏.‏

نأتي الي العنصر الثالث‏(‏ الانتاج السينمائي‏),‏ وهي مسألة طويلة ومعقدة ولا يتسع المجال لتناولها الان‏..‏ ولكن ما نستطيع ان نؤكده ان حركة الانتاج ربما تتأثر بالفعل في الأفلام التي ستعرض عام‏2010‏ وليس هذا العام‏..‏ وما يحيرني فعلا ولا أجد له اجابة‏:‏ لماذا لم تتحرك الغرفة لوضع تصور وحلول لوقف انخفاض الانتاج؟‏..‏ فما تفعله الان من اجتماعات لخفض الاجور للفنانين والفنيين لايزيد عن كونه جلسات دردشة ولا يمثل خطة أو يضع حلولا‏..‏ فالأزمة الحقيقية التي لا يعرف حجمها أحد حتي الان ولايريد ان يعترف بها أعضاء الغرفة الموقرين ان معظمهم ليسوا منتجين بالمعني الدقيق للكلمة ـ انهم اقرب للمنتج المنفذ حيث يحصلون أولا علي تمويل من المحطات الفضائية الخليجية لانتاج الأفلام‏,‏ وضمان ربحهم الأكيد من بيعها وتاجيرها قبل انتاج أي فيلم‏,‏ وما يخشوه ان تقوم هذه المحطات التي يملكها المستثمرين العرب الكبار‏,‏ والذين تأثروا فعلا بالأزمة الاقتصادية‏,‏ بتقليل عدد الأفلام التي يقومون بشرائها أو تخفيض ميزانيات الشراء‏..‏ ومن هذه النقطة الأخيرة تسللت الأزمة الاقتصادية للسينما المصرية‏,‏ صحيح الدنيا صغيرة‏!.‏

إن السينما المصرية تمر بمرحلة دقيقة‏,‏ فقد حققت أخيرا قفزات انعشتها‏,‏ وما هو متوقع من أزمة قادمة لها يتطلب التعامل معه بكثير من المسئولية والنضح والوعي‏,‏ وعلي غرفة صناعة السينما أن تنتبه انها قائمة أصلا لأن من فيها صناع سينما‏,‏ وليسوا تجارا لحساب محطات فضائية خليجية‏.‏

الأهرام اليومي في

18/03/2009