|
نظرية المؤامرة والتخوين أصبحت واحدة من أدبيات تعامل البيروقراطية المصرية
مع الابداع.. سواء من كان يصور صورة فوتوغرافية داخل متحف أو حتى حديقة
الحيوان! فلابد من «تصريح» فما بالك بتصوير فيلم وثائقى أو درامى عالمي؟
والفيلم المثير حاصد جوائز «أوسكار» المليونير المتشرد ـ وهو انتاج بريطانى
أمريكى تدور أحداثه فى عشوائيات الهند» حيث الفقر، والعنف، وسيطرة العصابات
الإجرامية والمتطرفين من (الهندوس)، و(المسلمين) على خلفية الفساد الحكومى
وتحالف «شركات الاستثمار العالمية مع منفذى برامج الاصلاح الاقتصادي» على
استنزاف العمالة ذات الأجور المتدنية التى تعمل دون أى امتياز يقترب من
بعيد أو قريب من «حقوق الانسان» التى يتباهى بها الغرب! الفيلم رغم اعتراضه
الصحافة الهندية عليه بزعم انه نشر لغسيل دولة تزهو بأنها «نووية وصناعية»
جعلنى اتساءل بينى ونفسى من باب «التفاؤل»: هل تسمح الرقابة على المصنفات
الفنية لبعثات شركات الانتاج السينمائية العالمية بتقديم مثل هذه النوعية..
باعتبار اننا ننافس الهند فى العشوائيات.. ولدينا سكان فى القبور.. ولدينا
أكبر عدد من المرضى النفسيين.. بل والمجانين.. يتمتعون بحرية الحياة
باعتبار ان ذلك جزء من حقوق الانسان المصانة فى مصرنا الغالية!
وبعيدا عن تسييس روتين الأجهزة فى التعامل مع بعثات التصوير الأجنبية.
تابعت ندوة جادة على قناة نايل سينما عنوانه «سينما 0502» تحدث فيها محفوظ
عبدالرحمن، ومديحة يسرى، وخالد يوسف، ومحمد أبو داود، ورغدة، ورفيق الصبان
وعزت أبو عوف، ومحمد فاضل، وفردوس عبدالحميد وآخرون.. ودارت المناقشات على
أكثر من محور مهم الأول التصدى للفضائيات التى تشوه أفلامنا بزعم حماية
القيم.. رغم اننا قلنا من قبل ونكرر ان أى فيلم فى الخارج تتعامل معه
الدولة كإرث قومى ويحفظ فى الأرشيف.. والمحور الثانى دار حول تعظيم صناعة
السينما من خلال التمويل الذاتى.. وضربوا نموذجا بالمغرب التى تكاد تنضم
قريبا الى الاتحاد الأوروبى.. لقد قفز الأشقاء المغاربة بذكاء وبرجماتية
فوق التاريخ الاستعمارى الأوروبى.. بل وفوق حواجز «الدين والعرق واللغة»
ودخلوا فى علاقات تجارية ندية ناجحة مع الغرب.. وفتحوا أبوابهم أمام بعثات
التصوير العالمية التى تؤدى دورا تسويقيا وترويجيا للمغرب كمقصد سياحى
بجانب ما تدره من ملايين الدولارات.. لصالح المغاربة.. بل ولصالح دعم
السينما المغربية وتجويدها!
بلغ دخل المغرب 004 مليون دولار من تصوير الأفلام على أراضيها وأتخيل هذا
المبلغ لو دخل مصر.. واستثماره فى صالح الصناعة وتطوير الاستوديوهات،
والحفاظ على الأفلام ـ وكثير من أفلامنا مسروقة فى الخارج.. حتى على مستوى
تصوير الأعمال الدرامية المصرية ـ تصل رسوم ساعة التصوير الواحدة الى 01
آلاف جنيه فى مطار القاهرة.. وفى بعض الأماكن التاريخية التابعة لوزارة
الثقافة يتعدى السعر فى الساعة الواحدة هذا المبلغ رغم تبعية هذه الأماكن
لوزارة الثقافة (حتى ان بعض المنتجين يضطرون لبناء ديكورات مشابهة أو
يسافرون خارج مصر للاستفادة من فروق الأسعار وهذا ما جعلنا «محلك سر» وربما
للخلف در!!
العربي المصرية في
17/03/2009 |
