اتفرج يا أستاذ.. اتفرج يا بيه.. أي فيلم عايز تلاقيه بخمسة جنيه فقط.. ليه تدفع عشرين جنيه في التذكرة مادام يمكن أن تشاهده مع العيلة والأولاد!!

هذه الكلمات دائما ما نسمعها أمام أبواب دور العرض. وعلي وجه الخصوص في وسط البلد.. حيث تجد أمام شباك التذاكر ولدا أو شاباً يقف بمجموعة من الاسطوانات المضغوطة مكتوب عليها أسماء الأفلام مثل "الدادة دودي" و"حبيبي نائما" و"بلطية العايمة".. ومن المدهش أن جميع الأفلام المعروضة للبيع هي نفسها الموجودة في دور العرض حاليا!!

وفي لحظة يمكن لك أن تقارن بين الاسطوانة أم خمسة جنيه وبين قيمة التذكرة بعشرين جنيهاً وتفضل الاسطوانة!

البعض أطلق علي ذلك "قرصنة" بكل المقاييس ولابد من مواجهتها.. والبعض صب جام غضبه علي غرفة صناعة السينما وشرطة المصنفات.. وأن سرقة أي فيلم لا تتم الا في دور السينما من الجمهور أو حتي من خلال العاملين أنفسهم.

* يقول الناقد السينمائي أحمد الحضري: ان صناعة السينما تضم منتجين وموزعين واصحاب دور العرض وهم أعضاء مجلس غرفة السينما ولا نعلم ما يقومون به كل اجتماع. فهل يجتمعون من أجل اثبات الحضور والنظر في وجه بعضهم البعض أم للتناقش والتحاور فيما حدث وما يحدث واصدار قرارات تحترم وتنفذ..

تخريب السينما

اضاف: انهم هم الجهة المنوط بها التحرك في أي حدث طارئ يهدد صناعة السينما. وغير صحيح أن النقابة هي المسئولة عن ذلك فالنقابة تضم المؤلف والمخرج والممثل ومهناً أخري كالمصور.. وغيرهم وتحافظ علي حقوقهم.. وليس لها دخل بتقنيات الصناعة نفسها!

لابد من التصدي لمثل الاعمال المخربة للسينما كتلك السرقات التي تحدث. وتباع امام ابواب السينمات علي اسطوانات مضغوطة بدون رقيب أو حسيب.. فلابد من تتبع حقوق الاداء والتواصل مع شرطة المصنفات للوصول إلي الرأس المدبر ومعاقبته والقضاء علي الشبكة بأكملها!

اشار الحضري إلي ان التسرب أو السرقة تحدث في ثلاث نقاط: اما من المعمل أو دور السينما أو اثناء العرض.. ومعظم الافلام المسروقة تظهر صوتها موضحة انها ليست من النسخ الاصلية وانما مصورة أثناء العرض ولا أري والكلام مازال علي لسان الحضري: حلاً لمثل هذه الاعمال التخريبية الا الشرطة التي يجب أن تتجول في الظلام وتحرر المحاضر فلا يمكن ان يقوم كل منتج بتوظيف موظف خاص لكل دار عرض لحراسة الفيلم من السرقة سواء من الجمهور أو من عمال السينما انفسهم.. حتي أن الأمر طال الافلام الاجنبية ايضا والتي يمكن أن تؤدي إلي مشاكل مع الدول المنتجة لها ومن الممكن ان يكون هناك اتفاق بين المستورد ومروجي السيديهات ويكون البيع وقتها بشكل علني. وبذلك يكون موقفه قانونياً بحيث أن بعض المنتجين يستفيد من الناحيتين من دور العرض ومن الاسطوانات!

مشكلة دولية

* الدكتور محمد كامل القليوبي استاذ معهد السينما اكد أن ما يحدث في صناعة السينما قرصنة حقيقية ولابد أن تتضافر كل الجهات بشتي جهودها في الحرب عليها. فهي كارثة بالمعني الحقيقي للكلمة فهناك اتفاقيات دولية لازمة واجبة التفعيل والاحترام لكل الصناعات والابداعات الفكرية والمهنية.

كما أوضح أن: قرصنة الاقراص المدمجة أصبحت تهدد بشكل حقيقي واقع السينما ولا يجب الاستخفاف به وفي نفس الوقت هناك تهاون وتهاو شديد للاجهزة المسئولة عن الرقابة ومتابعة هذه الصناعة المهمة. وأذكر أنه تم خصم مبلغ كبير من المعونة الامريكية لمصر بسبب الأعمال التخريبية. ولاننا لسنا بمفردنا في هذا العالم الذي أصبح قرية صغيرة وأن اية اتفاقيات في كل المجالات لابد من التعامل بها والا كنا خارج منظومة العالم..

واستاء القليوبي من جهاز الرقابة من كون اعضائه يتساءلون أو يصرخون إذا زادت قبلة أو عناق بين ممثلين في فيلم أو مسلسل عن مدة الثلاث دقائق.. وهم في الوقت نفسه يسمحون لمثل هؤلاء القراصنة بسرقة مجهودنا وبالنظر للوهلة الاولي ان الغرفة متواطئة مع كل الاحداث المؤسفة التي تقضي خطوة خطوة علي صناعة السينما ولا نغفل دور شرطة المصنفات صاحبة الدور الاول في ملاحقة هؤلاء الخارجين.

ينشلون العيدية!

أشار إلي أن المشكلة مشكلة جيل وشعب وتربية واخلاق ومعتقدات وثقافة عامة وأفكار عصرية عن الشطارة والفهلوة. وحتي في المدارس تم الغاء مادة التربية الدينية وعدلوا محتواها وأصبحت التربية الاخلاقية او ما شابه ذلك فمن أين يستقي الشعب قيمه وأخلاقه وتعاليمه الدينية بخلاف الوضع الاقتصادي الذي يضيف عبئاً كبيراً.. فلو أن اصحاب دور العرض خفضوا قيمة التذاكر لكانت الضربة القاضية ولا نصل إلي طريق مسدود فنحن أشبه باتوبيس نقل عام كل من بداخله يضع يده في جيوب من بجانبه! فالوضع فخر للغاية.. فاصحاب دور العرض ينشلون عيدية الأولاد والاسر في الاعياد وقراصنة الاسطوانات ينشلون دور العرض وهكذا!

اوضح القليوبي أيضا الجريمة التي فتحت الأبواب علي مصرعيها هي جريمة سرقة حرز قضية حسام ابوالفتوح المصور مع الراقصة دينا وصمت كل الاجهزة عليه. وهم الآن من يجنون ثمار صمتهم. فمن حفر حفرة لاخيه وقع فيها فالمطلوب عقاب رادع لمن يقوم بالتسريب. لكي نوقف كل هذه المهزلة..

عمل محاضر!

* أما منيب شافعي رئيس غرفة صناعة السينما اكد انه تم عقد عدة اجتماعات مع شرطة المصنفات الفنية لمناقشة هذه القضية واخذت وقتها من المناقشة والتداول والحوار وفي نهاية الاجتماعات تم الاتفاق علي تكثيف الجهود والتواصل فيما بيننا ونكون قريبين اكثر من بعضنا البعض. وفي حالة عمل محاضر تتم المتابعة من الجانبين لكي يتم تفعيل القانون الخاص بمكافحة القرصنة وما به من بنود ومواد تتيح الحق المدني لحصول المتضرر علي التعويض المناسب بحيث يؤثر علي المتسبب بالضرر بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف جنيه والوصول للرأس الأكبر المسئول عن الشبكة بأكملها وهم معروفون وغير متخفين فبذلك نحصل منهم علي التعويض للقضاء علي الظاهرة من اساسها.

ومن ناحية أخري تم في الاجتماعات الاخيرة داخل الغرفة توجيه المستشار القانوني الخاص برفع دعاوي قضائية للمتضررين لكي تكون كل الخطوات أمام اعين الغرفة لضمان حصول المتضرر علي مستحقاته!

الجمهورية المصرية في 29 يناير 2009