كشف الإعلامي عمرو الليثي أسباب عدم ظهوره علي أي من شاشات التليفزيون المصري خلال أحداث ثورة 25 يناير.. قال إنه عاني من الفساد كثيراً من خلال برنامج "اختراق" الذي يقدمه علي شاشة القناة الأولي المصرية. حيث كانت تتعرض الحلقات لحذف كثير من الأحداث بالإضافة إلي منع حلقات أخري مثل التي استضاف فيها أحد رموز الإخوان والداعية عمرو خالد.. وكذلك الحلقة التي كشف فيها الفساد بوزارة الصحة والحلقة التي استضاف فيها يحيي حسين ليكشف فضيحة بيع عمر أفندي. وتلقي أوامر بعدم الكلام عن أحداث جارية وأن يتكلم في الماضي فقط..

قال: إنه تحدث للقنوات العربية خلال تواجده وأسرته وأبنائه خلال الثورة في ميدان التحرير ورفض الإساءة لمن شاركوا فيها بتوزيع الوجبات والفلوس عليهم لأنه شاهد عيان من قلب الحدث. حيث تسبب ذلك في زيادة الاحتقان لدي الناس.

أضاف أن الإعلام الخاص تعرض لقيود أيضاً خلال الانتخابات البرلمانية السابقة. حيث طلب مني وزير الإعلام السابق أنس الفقي عدم عرض مشاكل المواطنين وتم التهديد بوقف قناة دريم. واتهمني بالتحريض لصالح الإخوان في برنامج "واحد من الناس".

أكد الليثي ل"الشاشة الصغيرة" أنه لابد من الانفتاح خاصة أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أكد أن إعلام مصر ليس لشخص أو مجموعة. ولكنه إعلام الشعب كله. ومن هنا لابد من هدم الأسقف السابقة للحرية وفرض الصراحة في الكلام وكان لابد من إلغاء وزارة الإعلام.. وننتظر تحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلي هيئة تشبه هيئة الإذاعة البريطانية ويديرها مجموعة متميزة في مجالاتها.. وكل هذه خبرات استفدناها من الإعلام الخارجي طوال فترة الثورة ولابد أن نتجرأ ونستثمر المناخ لرفع سقف الحرية الإعلامية إلي أقصي مدي.

أوضح أننا الآن نحتاج إلي تطوير المنتج الإعلامي بالحرية الملموسة.. والشعب المصري مهيأ لذلك. وقادر علي إدارة شئونه بنفسه وحر وناضج فكرياً ويستطيع أن يحدد أهدافه وتوجهاته.. فلا مجال بعد الآن للحرية المنقوصة.. فالتوازنات كلمة ليس لها محل هنا. فالإعلام الحر مع وضد بمنطق صحيح أو لا.. والمطلوب تجديد الخطاب الإعلامي المصري.

الجمهورية المصرية في

24/02/2011

سيد علي:

الفراغ في التليفزيون الرسمي منح الفرصة الذهبية للقنوات العربية 

كانت الحلقة الأكثر جدلاً بعد بدء ثورة 25 يناير بأيام من خلال برنامج "48 ساعة" بقناة المحور التي استضاف فيها الإعلاميان هناء سمري وسيد علي صحفية ناشطة تكلمت عن وجود مخطط للثورة والتدريب في الخارج علي قلب نظام الحكم.

* سألت الإعلامي سيد علي: بعد مرور شهر علي بدء الثورة.. ما هي رؤيتك للإعلام المرئي خلال الأحداث؟!

** قال سيد علي إن المسألة بدأت بشكل مفاجئ وكان الإعلام التقليدي غائباً وحل مكانه الإعلام الإليكتروني.. وبدأ غياب الإعلام الرسمي وتزامن معه غياب كافة مؤسسات الدولة الرسمية "الشرطة والحزب الوطني والحكومة" فأصبحت البلد عارية من كل مقومات الدولة.. وفوجئنا بقناة الجزيرة في كل المحافظات ونشطت العربية والحرة.. وكانت المحور الصوت المصري الوحيد في الأحداث ببرنامج "48 ساعة" وتم التعامل مع الثورة والشرعية في نفس الوقت.. وهنا حدث اللبس الشديد لدي الجمهور.. تكلمنا عن شرعية الدولة. والآخرون يتكلمون عن أن الشرعية هي مبارك والصورة لم تكن واضحة بشكل جيد.. وقبل التنحي بثانية واحدة كانت الشرعية تستمد من مبارك.. وكانت كل القنوات المصرية الرسمية والخاصة في حالة قلق.. ماذا سيحدث؟!.. لا أحد يتوقع في كل بلاد العالم أن النتائج المبهرة للثورة ستأتي بهذه السرعة.

يضيف ان المحور كان لها موقف منذ البداية وبدلاً من مكافأتها من الجمهور اقتطعوا النصف ساعة التي تحدثت فيها الناشطة عن تجربتها في السفر ورغم أنني وهناء كذبناها وسفهنا من كلامها إلا أنه تمت محاسبتنا علي النصف ساعة فقط.

يشير سيد علي إلي أنه لأول مرة تعمل قناة الجزيرة مباشر لمدة 24 ساعة ليس لسرد الوقائع التي تجري علي الأرض.. ولكن لتحميس الثوار وكأنها لسان حال ميدان التحرير..

وبغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مهنياً مع الجزيرة أو غيرها.. فلم يكن ذلك ليحدث إذا كانت وسائل الإعلام المصرية قد قامت بواجبها المهني. لأن أي فراغ إعلامي لابد أن يملأه أحد آخر سواء كان الجزيرة أو العربية أو الحرة أو المنار أو بي.بي.سي.

الجمهورية المصرية في

24/02/2011

مقعد بين الشاشتين

إلغاء وزارة الإعلام لا يكفي لتحرير الإعلام

بقلم : ماجدة موريس 

* أخيراً الغيت وزارة الاعلام من الحكومة المصرية. والغي بالتالي منصب وزير الاعلام والذي سماه البعض "وزير الرقابة علي الاعلام" وهو اسم علي مسمي في أوقات كثيرة كان فيها وزير الاعلام يحدد ما يعرض وما لا يعرض علي الشاشة. بل كان البعض يحدد بنفسه من يظهر علي الشاشة لقراءة النشرة أو تقديم البرامج. ومن الذي لا يمكن ظهوره. حتي لو كان ناجحاً في كل الاختبارات.. ومهما كانت جدراته.. فالوزير هنا هو "الكومي" الذي يجتاح الجميع بما توفره له سلطاته اللا محدودة وقدراته الواسعة في تنفيذ ما يريده من الأفكار والمعلومات والبرامج. وحتي الأغاني.. بل ان وزيرالاعلام في أوقات كثيرة كان يعتبر وزير التليفزيون تحديدا. لشدة انتباهه واهتمامه بهذا الجهاز تحديدا. وبالتالي لم يكن لديه التوازن المطلوب لتوزيع الاهتمام علي كل الأجهزة المنضوية تحت قيادته. خاصة الاذاعة المصرية التي طال إهمالها. وحتي حين تمت الاستجابة لبعض مطالب العاملين بها منذ عامين مع قدوم قيادة جديدة. فإن الاهتمام لم يصل إلي العصب الحيوي لها. وهو شبكة الارسال الضعيفة المتهاوية التي قطعت صوت مصر عن جهات كثيرة داخل البلد. وخارجه. وزير الاعلام غالبا شغل نفسه بأمور عديدة علي رأسها توصيل وجهة نظر الحكومة بانتظام. والحكومة هنا هي حكومة النظام. والنظام له مشروعاته "المقدسة" التي أخذت هذه القداسة من حصانة النظام. وهكذا تم التعامل مثلاً مع مشروع مثل "القراءة للجميع" ليس لقيمته وأهميته في إحياء عادة القراءة وتقديم روائع الكتب بأسعار زهيدة. ولكن لأن راعيته هي حرم رئيس الجمهورية. وفي السنوات العشر الأخيرة للتليفزيون توارت البرامج الثقافية المهمة حتي اختفت تماما. وكذلك برامج الموسيقي والفنون التشكيلية والمسرح واختفي "نادي السينما" وحل محله "يالا سينما".. ولم تعد هناك برامج "للعلم. أو الصحة برغم هذا الاهتمام المهول من وزراء الاعلام بالتليفزيون! كما عادت قائمة الممنوعين من الظهور علي الشاشة. بعضهم لأسباب غير مفهومة "مثل د. أحمد زويل. وهيكل وغيرهم" وبعضهم لكونهم سياسيون في أحزاب معارضة. وهؤلاء اتيحت لهم فرص قليلة للظهور قبل انتخابات 2005. و2010. وحين يسأل المرأ عن السبب يصل الموضوع في النهاية لطريق واحد هو تعليمات مكتب الوزير.. وهو ما عرض علي الملأ في حلقة "مصر النهاردة" مساء الأربعاء الماضي التي استضاف فيها محمود سعد رئيس مركز مصر للأخبار "قطاع الأخبار سابقاً" عبداللطيف المناوي الذي رفض أن يذكر بوضوح أيضا تدخلات أخري. غير تعليمات وزير الاعلام. من أعضاء بأمانة الحزب الوطني. لفرض هذا الاسلوب الذي ظهر به التليفزيون في تغطياته للأيام الأولي من ثورة 25 يناير.. ولقد تعرض الاعلام الرسمي المصري لثورات متعددة من الرأي العام المصري ضد اتجاهاته وأساليبه في تغطيات أحداث هامة متعددة سابقا. من أيام نكسة يونيو 1967. إلي ثورة 1977 ضد الفساد وغلاء الأسعار. وقبلها مظاهرات الطلاب عام 1972 ضد حالة اللاسلم واللاحرب. إلي أحداث الأمن المركزي 1986 وغيرها. وكان الوزير المتهم دائما. لأنه مندوب النظام في مبني الاذاعة والتليفزيون. ولأن الفرمان يخرج من عنده فيصبح ساري المفعول علي الجميع. والحقيقة أن رحيل أنس الفقي وزير الاعلام السابق. والأخير. كان مقرراً منذ سبع سنوات حين خرج صفوت الشريف من الوزارة نفسها عام 2004 بعد ثلاثة وعشرين عاما قضاها وزيرا للاعلام. وقال يومها إنه آخر وزير للاعلام. وكانت الشائعات تؤكد كلماته. لكن الدكتور ممدوح البلتاجي عيّن بعدها وزيرا للاعلام وبدأ يفتح الملفات ثم أغلقها قبل أن يكملها لإقالته بعد عام واحد ليأتي بعده أنس الفقي عام 2005 وحتي 2011 ولا أحد يعرف لماذا تقرر الغاء الوزارة عام2004 ثم العدول عن هذا القرار. خاصة ان صفوت الشريف كان من نخبة صناع القرار في مصر. وأكمل مشواره بعد الوزارة في نفس الدائرة حتي بداية ثورة 25 يناير .. ومن خلال كل هذا نستطيع أن نستبعد عامل الشفافية في كل ما يخص هذه القرارات والاحالات. وندرك أن الاعلام حين يدار من خلال وجهة نظر تفرض بلا نقاش علي جيش من الاعلاميين. الكثير منهم ومنهن كفء وقادر علي الابداع. لكنه ممنوع لأن هناك محاذير كثيرة. يصبح الأمر يتعدي شخص وزير الاعلام ومنصبه إلي اسلوب ادارة الجهاز الاعلامي الرسمي للدولة. "وهذه هي التسمية الأكثر مقاربة من الاعلام الوطني أو القومي أو الحكومي" وذهاب الوزير أو بقائه لا يعني شيئا إذا لم يعاد النظر في كامل النظام لهذا الجهاز. وإذا لم تعاد هيكلته بما يتفق مع نظام جديد واضح ليس فيه سيادة لحزب أو فكر علي الجميع. وإنما التزام بمباديء ميثاق الشرف للعاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون. وعلي مباديء القانون الذي يحكم عمل الاتحاد لسنة 1979. بعد مراجعتهاوتعديلها بما يتفق مع متغيرات المجتمع الآن. والاتفاق علي اتاحة فرصة الحرية للعاملين كلهم حتي يسترد التليفزيون وتسترد الاذاعة جماهير عديدة انصرفت عنهما. السؤال الآن.. ما هي الخطوات القادمة والسريعة لإعداد اتحاد الاذاعة والتليفزيون للتعامل كهيئة مستقلة. وما هو شكل هذا الاستقلال؟ وكيف تعاد إلي العاملين حقوقهم في العمل بدون رقابة؟ وما هو مصير المطالب والملفات التي يطالبونها. ومصير النقابة التي وعدهم بها أنس الفقي ثم وضعها في الثلاجة.. الآن كل ملفات الاعلام المصري الرسمي مفتوحة تحتاج إلي جهد كبير لترتيبها وفق المعطيات الجديدة. وأولها رحيل الرقيب الأول. وتلك الحريات التي انتزعتها ثورة الشباب لنا جميعا.

magdamaurice1@yahoo.com

الجمهورية المصرية في

24/02/2011

بلاغ للنائب العام ضد رئيس مدينة الإنتاج

إياد إبراهيم 

بلاغ فى الطريق للنائب العام ونيابة الأموال العامة من المخرج مجدى أحمد على والمؤلف محمد الرفاعى ضد المهندس سيد حلمى رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى ضد ما سموه إهدارا للمال العام.

أسباب هذا البلاغ تعود إلى موقف سيد حلمى تجاه مسلسل «مداح القمر» الذى يروى قصة حياة الموسيقار الراحل بليغ حمدى، فالقصة كما يرويها مؤلف العمل محمد رفاعى كاتب العمل بدأت منذ حوالى 4 سنوات حين احال حلمى «مداح القمر» إلى لجنة قراءة منحته تقرير «ممتاز» وبناء عليه تم الاتفاق مع المخرج مجدى أحمد على لاختيار بطل للعمل هو محمد نجاتى وبالفعل وقع سيد حلمى عقدا بقيمة نصف مليون جنيه مع نجاتى.

وما إن بدأت باقى الاختيارات حتى أوقف حلمى العمل فى المسلسل لرغبته فى إسناد الدور لهانى سلامة ــ وهى الرغبة التى كانت لدى مخرج ومؤلف العمل من البداية ــ ولكن طلب هانى 5 ملايين جنيه مقابل القيام بالعمل فرفض سيد حلمى المبلغ وطلب عودة نجاتى مرة أخرى وكان عقده القديم تم فسخه، فوقع عقدا جديدا معه بمليون جنيه وقبض الدفعة الأولى بالفعل.

ويضيف رفاعى أنه تم الطلب من الموسيقار الكبير ميشيل المصرى القيام بتأليف وإعداد الموسيقى الخاصة بالعمل وبالفعل انتهى منها وحصل على أجره كاملا كما قامت مصممة الأزياء بتصميم جميع الملابس وتم الانتهاء أيضا من جميع الديكورات ودفع تكاليفها من أموال المدينة كاملة كما حصلت أنا كمؤلف على 3 دفعات وكذلك المخرج حصل على دفعة من أمواله بالإضافة لمجموعة من العاملين فى المسلسل. وبعد كل ذلك فوجئنا وقبل خمسة أيام من دخول التصوير بقرار سيد حلمى بوقف التصوير وتسليم الديكور لمسلسل آخر للمخرج خالد بهجت، وهذه أول مرة نرى فيها مثل هذا القرار وعند حديثنا مع سيد حلمى عن الأمر فوجئنا بقوله إن العمل لن يلحق برمضان كما ان اسم محمد نجاتى لن يجدى فى توزيع العمل على الفضائيات!

ويسرد رفاعى عن محاولة للخروج من هذا المأزق ليتم خروج العمل للنور دون خسارة للمدينة فيقول: توجهنا بشكوى للوزير السابق انس الفقى ففوجئنا بأنه حولها لسيد حلمى ليبت فيها وهذا عجيب لأن الشكوى مقدمة ضده هو شخصيا.. فتوجهنا لأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى قال أنا على استعداد لشراء المسلسل وانتاجه من خلال الاتحاد وان لم يجد هذا فمستعد ان اتركه للمدينة تنتجه واشتريه منها بعد ذلك ولكن رفض سيد حلمى الطلبين بقوله لن أفرط فى العمل إلى أن يأتى وقت تنفيذه يوما ما..

من ناحيته وافق المخرج مجدى أحمد على قال أنى أوجه من خلال صحيفة «الشروق» بلاغًا للنائب العام ونيابة الأموال العامة ضد سيد حلمى واتهمه باهدار المال العام لأن سلوكياته غير مبررة أبدا وتكشف عن أنه تعامل مع المدينة كشركة إنتاج خاصة أنها ليست تدار من خلال أموال دافعى الضرائب.

يذكر أن هذه الرغبة فى تحويل الأمر للنائب العام كانت لدى المخرج قبل أحداث ثورة يناير وأفصح عنها لـ«الشروق» ولكن توقفت المحاولة نتيجة للأحداث التى مرت بها البلاد.

الشروق المصرية في

24/02/2011

اللحظات الأخيرة

ابراهيم العريس 

أكثر من عقدين يفصلان بين الصـورتين المتلفزتين: صورة الديكتاتور الروماني تشاوشيسكو وهو ينظر بدهشة الى الجمهور المندد به في واحدة من لحظاته الأخيرة، وصورة نظيره الليبي وهو يتحدث أمام الكاميرا، مهدداً ما لا يقل عن نصف شعبه بالإعدام والإبادة. وخلال حقبة العقدين، نعرف أن الكاميرا التلفزيونية رصدت الكثير من اللحظات الأخيرة المماثلة لحكام وديكتاتوريين يمثلون أمامها لمرة أخيرة، كحكام على الأقل. ولعل الأبرز منها، كيلا نعود الى سنوات بعيدة، صورة زين العابدين بن علي، ثم صورة نظيره المصري حسني مبارك. وربما أيضاً صورة لصدام حسين وهو ينظر الى الكاميرا لمرة أخيرة.

طبعاً لا يتسع هذا المجال هنا لتحليل كامل سيكولوجي وربما أخلاقي أيضاً، لهذه الصور المتحركة الأخيرة في حياة - أو حكم - هؤلاء الناس. ولكن بعد أن نؤكد انها في حد ذاتها لحظات انعطافية ساحرة ومفرحة في حياة الشعوب، حتى وإن لم تكن هذه الشعوب دائماً في خلفية وصول طغاتها الى لحظتهم الأخيرة تلك، نجدنا متسائلين عما كان يدور في خلد هؤلاء الطغاة في تلك اللحظة وقد فوجئ كل منهم بأن نهاية ما قد حلّت وسترمي به، إما الى مزبلة التاريخ وإما الى النسيان؟

ليس سهلاً لأي أمرئ ان يخمن على وجه اليقين، وحتى ان يقارن بين دهشة عارمة استبدت بتشاوشيسكو، وجشع لاح في نظرات بن علي، ورغبة في كرامة أخيرة بدت على محيا الحاكم الأكثر فساداً بين الجميع، حتى وإن لم يكن في الإمكان اعتباره ديكتاتورياً دموياً مثلهم، حسني مبارك. ومع هذا قد يكون في امكاننا تفسير دهشة الديكتاتور الروماني من نظرته التي «خلدتها» الكاميرا، وجشع نظرة بن علي الذي قد يكون لحظتها يفكر بكيف يُخرج من تونس أكبر كمية ممكنة من المال والمجوهرات (ونظن انه، تبعاً لصورة تلفزيونية أخرى بُثّت لاحقاً، عجز عن ذلك)، طالما انه بات على يقين من نهايته. أما حسني مبارك، الذي سيذكر له التاريخ، الى جانب فساده المطلق، حرصه على ألاّ يلطخ يديه في دماء المصريين، فإنه حاول أن يتماسك حتى اللحظة الأخيرة ليبدو رجل دستور وقانون (وهذه، على أية حال، تقاليد مصرية راسخة، ستعمل يوماً بالتأكيد لمصلحة ذكرى مبارك، مهما كان رأينا فيه).

أما القذافي فكان شيئاً آخر تماماً: بدا على الشاشة دموياً، حاقداً، شكسبيرياً بامتياز. بدا تماماً - مساء أول من أمس، في خطبته التي يأمل شعب ليبيا ان تكون الأخيرة - مصرّاً على عجزه عن فهم العالم، وإجرامه حتى النهاية. غير ان ما يستوقف أكثر في أداء القذافي في خطابه، هو لحظات الصمت. لحظات طويلة مكثفة، ربما ستشتغل أقلام كثيرة ذات يوم لتفسيرها... ومنّا هنا، محاولة - نرجو ألا تعتبر خبيثة -: في لحظته «الأخيرة» تلك، وفي لحظات الصمت، ربما كان القذافي يفكر مندهشاً وقد استعادت ذاكرته ما يقوله ويكتبه الإعلام العربي الآن: ما لهؤلاء انقلبوا عليّ وكنت مموّلهم وسيدهم الآمر الناهي ذات يوم. أنا لم أتغير (ومعه حق في هذا، فهو كان دائماً ديكتاتوراً دموياً قاتلاً ولا يزال)، فلماذا تغيروا هم؟ كيف انقلبوا عليّ بين ليلة وضحاها، ولا تزال أموالي (لا يقول المسروقة من الشعب الليبي) في خزائنهم لم تنفد بعد؟ تساؤل القذافي هذا، كان سبقه الى مثله على أية حال، نظيره صدام حسين... وكذلك، على الأرجح، في لحظته الأخيرة.

الحياة اللندنية في

24/02/2011

خمسة مسلسلات رمضانية بطعم الثورة

كتب ريهام حسنين 

يبدو أن ثورة 25 يناير فتحت شهية عدد من كتاب الدراما التليفزيونية لإضافتها ضمن أحداث أعمالهم التي يكتبونها حالياً لتلحق بالعرض الرمضاني المقبل والذي يبدو أنه سيكون مختلفاً تماماً وتغلب عليه الأحداث الأخيرة بشكل كبير.

ويأتي في مقدمة هؤلاء الكتاب عاطف بشاي والذي ينوي تحويل رواية «فيرتيجو» للكاتب أحمد مراد لعمل تليفزيوني يتناول قضايا الفساد والأسباب التي أدت إلي اندلاع الثورة وذلك من خلال مصور إخراج ينجح في كشف فساد أحد رجال مباحث أمن الدولة كما يسلط العمل الضوء علي كيفية تعامل المسئولين مع شباب الفيس بوك والفجوة الكبيرة الموجودة بينهم، والعمل جاري ترشيح أبطاله ومخرجه وسيتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

أيضاً هناك مسلسل «أكتوبر الوعد» للمؤلف فتحي الجندي والمخرج إسماعيل عبدالحافظ يعد الجزء الثاني من مسلسل «أكتوبر الآخر» والذي عرض في رمضان الماضي وانتهت حلقاته بمظاهرات حاشدة ضد الفساد.

أما الجزء الثاني فيتناول الإضرابات والاعتصامات التي زادت مؤخراً وبدأت في الانتشار في عدد من المؤسسات الحكومية والمصانع الأمر الذي أدي إلي اندلاع ثورة 25 يناير كما سيتم تسليط الضوء علي علاقة الشرطة بالشعب وقضية خالد سعيد.

ومن المحتمل أن يشارك فاروق الفيشاوي وبوسي في بطولته.

وهناك مسلسل «الدم والعصافير» بطولة نيللي كريم ويوسف الشريف وقصة عمرو عبدالسميع وإخراج إسماعيل عبدالحافظ والعمل تم الانتهاء من كتابة أحداثه قبل 25 يناير إلا أن الأحداث الجارية دفعت مؤلفه لإضافة تعديل في نهاية الحلقات حيث ستختتم باندلاع ثورة 25 يناير والمظاهرات الحاشدة لشباب التحرير كما يحتمل أن يضم المسلسل مشاهد مصورة من ثورة التحرير.

ونفس الأمر ينطبق علي مسلسل «نور مريم» حيث يجري المؤلف محمد الباسوسي بعض التعديلات عليه ليتناسب والأحداث الجارية وهي التعديلات التي تضم الأسباب التي أدت للثورة والتي كانت نتاجاً لأشكال الفساد المختلفة كمافيا التعويضات وفساد رجال الأعمال.

كما يتناول مشاكل الشباب وتطلعات الجيل المقبل لتحقيق أحلامه، أيضاً ينوي المؤلف مدحت العدل كتابة عمل عن ثورة يناير ولكنه لم يحدد له اسماً ويتناول أحداث الثورة منذ اندلاعها حتي سقوط نظام مبارك وسيتم إنتاجه بميزانية مفتوحة قد تصل لـ 60 مليون جنيه ليلحق برمضان المقبل وجار حالياً اختيار أبطال العمل ومخرجه.

روز اليوسف اليومية في

24/02/2011