|
مثلما يضم مئات الآلاف من البشر يحتوي المبني الضخم علي مغارة علي بابا .
سعيد الحظ وحده هو الذي يقوده القدر إلي الكلمات السحرية التي تفتح أبوابها
. وقتها ستهبط عليه الملايين فجأة ليتحول مسار حياته .
التشبيه لايعني بالضرورة أن من يبتسم له الحظ هو علي بابا ولا يشير أيضا
إلي أن هناك أربعين حرامي هم الذين سلبوا كنز ماسبيرو الضخم .
فاللوائح سابقة التجهيز تجعل كل شيء
قانونيا
، وتضفي علي الأموال المكتسبة صبغة شرعية .
غير أن السياق يصبح مختلا حتي لو برأته
القوانين .
والخلل هو الذي يقود إلي الثورة الطبقية
. لأن أصحاب الملاليم
قد يتحملون لبعض الوقت قسوة المفارقة التي تضعهم في مواجهة
أصحاب الملايين ، لكن الصبر دائما لا يمتد إلي مالانهاية
!
فجأة انفتحت مغارة ماسبيرو .
لم تنفتح هذه المرة علي ذهب ولا ياقوت ولا ألماس بل عن مستندات
تدعم صرخات المطالبين بالعدالة الاجتماعية
. مستندات تثبت أن هناك أموالا سائبة يتم توزيعها علي أصحاب الحظوة . بينما
يبقي الغالبية في انتظار الفتات الذي لا يصل إليهم إلا بعد عناء . وعندما
كانوا يلجأون إلي الشكوي كانوا يواجهون عادة بردود تزيد من إحباطهم . فهم
متهمون دائما بالفشل ، بينما القابضون علي الملايين هم رسل العناية الإلهية القادمون
لإنقاذ ماسبيرو من محنة أبنائه .
واللوائح فوق الجميع
، فكل شيء يمضي في مسارات شرعية
، غير أن الأمر لا يخلو من الفساد أحيانا
، وإهدار المال العام أحيانا أخري .
وعندما يصل الأمر إلي هذا الحد فإن المنطق يغيب
، ويتدافع الجميع حتي محدودي الموهبة مطالبين بما قد لا يكون من حقهم
أحيانا . هنا يتحول الأمر إلي معركة حقيقية تدور في دهاليز المبني . وتنتشر
قوات الجيش لحماية كبار المسئولين من الغضب المتصاعد . غضب مدعوم من الشارع
الذي أمضي أكثر من أسبوعين وهو يواجه حملة تزييف متعمد للوعي . لعب فيه بعض
المحظوظين دورا هابطا ليسددوا فواتير سبق لهم أن تقاضوها علي هيئة أموال ،
ويحاولوا في الوقت نفسه أن يحافظوا علي انسيابها .
غير أن السحر انقلب علي الساحر وتحول رهانهم إلي مقامرة خاسرة فتحت النار
علي الجميع .
قبل أيام توجه عدد من العاملين بماسبيرو إلي النائب العام عبر محاميهم ،
وقدموا شكوي تجمع بين همومهم العامة والخاصة .
ووجهوا عشرات الاتهامات إلي أنس الفقي وزير
الإعلام السابق
، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون
، وعبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار .
اتهموهم فيها
"بتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة
" عبر الاستغاثات الملفقة التي عمد التليفزيون إلي إذاعتها أثناء الثورة .
الاتهام السابق كان مقدمة لاتهام آخر أكدوا في بدايته أن الثلاثة قاموا في
اليوم التالي لتنحي الرئيس مبارك بفرم وإحراق العديد من المستندات التي
تدينهم وتثبت ارتكابهم مخالفات يصل عددها إلي 24
دعوي حسبما اكدت المذكرة التي تسلمها النائب العام
قبل أسبوع .
ومن أهمها
: إهدار أحد عشر مليار جنيه في الفترة من 2000
إلي 2010 من الميزانية المخصصة للتليفزيون وعوائد برامجه وانتاجه .
وأكدت المذكرة حصول وزير الإعلام السابق علي ساعة من الماس قيمتها 150 ألف
جنيه من هشام طلعت مصطفي مقابل ظهوره علي الشاشة للدفاع عن نفسه في قضية
مصرع سوزان تميم . وتتوالي الاتهامات التي لايزال النائب العان ينظرها
ونختار بعض النماذج منها :
- موافقة رئيس الاتحاد علي إنتاج برنامج الجريئة لإيناس الدغيدي مقابل صرف
شيك لها بمبلغ مليون جنيه ونصف ، بواقع
50
ألفا لكل حلقة في حين تتقاضي المذيعة التي تشغل الدرجة الأولي بالتليفزيون
ألف جنيه فقط علي الحلقة !.
- حصول المهندس اسامة الشيخ علي عمولة عن جميع برامج رمضان وتعاقده عليها
منفردا.
- بيع إكسسوارات وملابس بمبلغ مليون وثمانمائة ألف جنيه لم تتم إضافتها إلي
موازنة التليفزيون وقيام رئيس الاتحاد بالتستر علي إهدار المبلغ
والاستيلاء عليه .
- ضياع أذون صرف قيمتها 200
ألف جنيه لم تتم تغطيتها مستنديا
.
- إهدار مبلغ مليوني جنيه تمثل أجر الفنانة
غادة عادل التي قدمت برنامجا ثبت فشله ولم يتم
تسويقه .
- قيام المشكو في حقهم بتطوير قطاع الأخبار من خلال المنتج المنفذ ( عرب
سكرين ) المملوكة لأشرف صفوت الشريف بمبلغ 280ألف جنيه في حين أن القيمة الحقيقية لتلك
الأعمال لا تزيد علي
120
ألف جنيه .
- قيام الوزير ورئيس الاتحاد بالحصول علي مبلغ خمسين مليون جنيه مخصصة من موازنة الدولة
للتليفزيون وقيامهم بصرف عشرين مليونا منها كمستحقات للعاملين بقطاع
التليفزيون وتجنيب عشرة ملايين لبرامج رمضان بينما تم صرف العشرين مليونا
الباقية علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري ودعم الحزب الوطني من أموال
الدولة والعاملين بالتليفزيون .
- التعاقد مع شركات إنتاج من خارج التليفزيون وصرف دفعات ومستحقات مالية
لها كحقوق عرض مسلسلات علي التليفزيون المصري بمبالغ طائلة تتعدي أضعاف قيمة كل مسلسل علي الرغم من
وجود قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري وهو ما مثل إهدارا للمال
، حيث كان يتعين عدم إهدار هذه الأموال مقابل حق البث فقط واستغلالها في
أعمال درامية تتفق مع طبيعة ونشاط قطاع الانتاج ، وقد بلغ
ما أمكن حصره من تلك المبالغ المصروفة والمهدرة 300
مليون جنيه .
- تم صرف دفعات ومستحقات مالية لبعض الشركات دون التزامها بتسليم شرائط تلك
الأعمال منها علي سبيل المثال "
كنت صديقا لديان«حيث تم صرف ثمانية ملايين جنيه
للشركة المنتجة علي الرغم من عدم البدء في التصويربسبب اعتراض الرقابة علي
اسم المسلسل والذي تحول الي »
عابد كرمان
« بعد ذلك وبعض المشاهد المكتوبة .
- صرف مبالغ لقناة النايل سينما عن مهرجان فينيسيا كانت تعادل ميزانية
قنوات الأسرة والطفل والثقافية في خمس سنوات تكريسا للسطحية وحجب الرسالة
الإعلامية وإهدار أموال الدولة في سفريات ومهرجانات لم تضف للفن والثقافة
المصرية شيئا .
- إصدار مجلة الإذاعة والتليفزيون بتكلفة 18جنيها للنسخة الواحدة وبيعها بمبلغ
اربعة جنيهات واعتماد المحررين علي جلب إعلانات من الوزارات وهو ما يمثل
إهدارا للمال العام .
- قيام رئيس الاتحاد بالانفراد وحده دون سواه بالتعاقد المباشر عن قطاعات
الإذاعة والتليفزيون مع الشركات والأفراد لإنتاج البرامج وعرض المسلسلات
وهو ما يثير شبهة التربح من خلال العمولات التي يحصل عليها لعدم وجود رقابة
علي العقود المبرمة .
- تم صرف مبالغ مالية علي دفعات شهرية بلغ
ما أمكن حصره منها مبلغ
مائة مليون جنيه لشركة صوت القاهرة لإنتاج مسلسلات درامية باسم التليفزيون
كإنتاج مشترك ، إلا أنه تم الاستعانة بشركات إنتاجية أخري للمشاركة في
إنتاج هذه المسلسلات وتم صرف دفعات لها كمنتج مشارك وأخري كمنتج منفذ وهو
ما يمثل إهدارا للمال العام .
- إهدار المال العام علي برنامج »مذيعة من جهة أمنية«
الذي تقدمه هبة الأباصيري .
ماسبق مجرد نماذج من الاتهامات التي تتم دراستها حاليا في مكتب النائب
العام والذي يملك وحده الحكم علي مدي صحة ما جاء بها .
غير أن هناك مستندات أخري كانت دامغة
.
ملايين الانتخابات
في المذكرة السابقة أشار مقدموها إلي استقطاع مبلغ عشرين مليون جنيه من ميزانية التليفزيون للإنفاق
علي الانتخابات لمصلحة الحزب الوطني .
والنائب العام وحده هو الذي سيؤكد أو ينفي ذلك ، غير أن هناك مستندات تسربت وتشير إلي إنفاق
مبالغ
طائلة علي الانتخابات ، ويبدو أن التعامل مع المليارات يجعل الحديث عن الملايين أمرا
غير مهم . ففي مذكرة تلقاها رئيس الاتحاد من مكتب وزير الإعلام في 14
أكتوبر الماضي تبين أن المبلغ المخصص للانتخابات يبلغ
24 مليونا ، حيث ورد في المذكرة : "
أود الإحاطة بأن السيد وزير الإعلام وجه إلي قيام
القطاع الاقتصادي بصرف مبلغ وقدره
89 ألف جنيه خصما علي مبلغ ال
22
مليون جنيه المتبقي حاليا من مبلغ ال
24
مليون جنيه المودع لديه لمواجهة تكاليف الحملات الإعلامية لانتخابات مجلسي
الشعب والشوري " ، توضح المذكرة بعد ذلك البنود التي يصرف فيها التسعة
وثمانون ألفا حيث حصل مدير مركز القاهرة للإعلام الدولي بالهيئة العامة
للاستعلامات علي نصيب الأسد منها فتلقي 56 ألفا عن مستحقاته خلال شهري
أغسطس وسبتمبر ، بينما حصل
6 موظفين آخرين علي المبلغ الباقي قيمة مستحقاتهم عن
3 شهور . غير أن خطورة المذكرة تتمثل في إقرارها بتخصيص الملايين للحملات
الإعلامية المرتبطة بالانتخابات . ولأن الملايين كثيرة فلا مانع من إنفاق
عشرات الآلاف منها في بنود غريبة
,
حيث وردت مذكرة أخري في 12
يناير الماضي من مكتب الوزير إلي رئيس الاتحاد
، وتوصي المذكرة بسداد فاتورتين لفندق الفور سيزونز تبلغ قيمتهما 126896
جنيها ، لماذا ؟ لأن الفندق قام بتوفير :"
بعض الوجبات الخفيفة والمشروبات للمراسلين الأجانب
بمركز القاهرة الدولي للإعلام لتغطية انتخابات مجلس الشعب
2010 " !! بعض الوجبات الخفيفة تتكلف كل هذه المبالغ الطائلة ؟ وكم هم عدد المراسلين الذين التهموا
هذه الكمية ؟ ولماذا يتم الإنفاق عليهم من الأساس ؟ وهل في الأمر شبهة رشوة
مقنعة لتمضي التغطيات في سياق معين ؟ اسئلة كثيرة ربما تأتي الإجابات عليها
من مكتب النائب العام .
والقراءة للجميع أيضا !
وجود المال بهذه الغزارة يشجع علي الإنفاق بلا حساب حتي لو كانت الأنشطة
غير مرتبطة ارتباطا مباشرا بأنشطة الوزارة .
فقد قررت وزارة الإعلام أن تشارك في
احتفالات عيد ميلاد مهرجان القراءة للجميع
!. ولأن المهرجان الذي بلغ
العشرين من عمره يعتبر من المهرجانات صاحبة الحظوة ، فقد خصصت الوزارة مبلغ
250767 مساهمة منها في الحملة القومية للقراءة للجميع .
غير ان المبلغ
المثير للدهشة هو الذي تم تخصيصه لإصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية
للاحتفال بهذه المناسبة ، وقدره
2132000
جنيه !. الطريف أن هذا المبلغ كان محورا لعملية (
فصال
) بين وزيري الإعلام والمالية السابقين .
في
28 سبتمبر الماضي وجه أنس الفقي خطابا ليوسف بطرس
غالي أكد فيه أن المبلغ الذي طلبته وزارة المالية نظير إصدار العملات وهو
2655000 مبالغا فيه ، حيث يزيد علي التكلفة الحقيقية بنسبة 70
بالمائة . فما كان من وزير المالية إلا أن رد بخطاب لم يتطرق فيه إلي
المبالغة واكتفي بإبلاغ الفقي بأن وزارة المالية سوف تتحمل 523000
جنيها مشاركة منها في الاحتفالية !
مصروفات نثرية !
بخلاف ماسبق حصلنا علي كشوف كاملة بالنفقات والتحويلات الجارية التي تمت في
التليفزيون بدءا من يوليو وحتي يناير الماضي
، التعاملات التي تمت كثيرة جدا
غير أن بعضها ذات دلالة ، نختار منها بعض الأمثلة -
في 18 يوليو الماضي تم إصدار شيك بمبلغ
50050
لاستكمال أعمال الديكور المطلوبة بمكتب الوزير ، وبعدها بستة أيام صدر شيك آخر بمبلغ
27055 لنفس الهدف !.
- في 9 أغسطس تم تمويل القنوات المتخصصة بمبلغ 330000
كجزء من مستحقات إيناس الدغيدي عن برنامج "
الجريئة
".
- في 16 أغسطس تم إصدار شيك بمبلغ
3 ملايين و400
الف جنيه قيمة 30
حلقة من برنامج
100 مسا.
- في 16 سبتمبر تم تمويل التليفزيون بمبلغ 1200000
قيمة الدفعة الرابعة والأخيرة من مستحقات محمود سعد الخاص ببرنامج سورة
وصورة .
- في 29 سبتمبر تم تمويل القنوات المتخصصة بمبلغ 250
ألف جنيه لسداد مستحقات دينا رامز رئيس قناة النايل لايف .
>>>
كانت هذه مجرد نماذج للمخالفات التي تم رصدها وتبقي الكلمات الأخيرة للنائب
العام الذي يملك وحده سلطة الحكم عليها، لتتراجع الكلمات السحرية التي سبق لها أن
فتحت أبواب المغارة أمام كلمة القانون!
ملايين ماسبيرو
كشفت الصدفة وحدها كشفت عن تفاصيل الاجر الذي يتقاضاه محمود سعد مقابل عمله
ببرنامج »مصر النهاردة« وذلك علي خلفية المداخلة الهاتفية الساخنة التي
أجراها وزير الإعلام السابق أنس الفقي علي الهواء لتثير الكثير من الجدل.
ضرب محمود سعد المثل في أسلوب المحاسبة علي الطريقة الكوميدية عندما قال
مبتسماً: »نجيب فلوس كتير..
ناخد فلوس كتير«
وعاد سعد لطريقته الجادة وبنفس الابتسامة ليقول:
نحن نساهم في زيادة أموال التليفزيون وهذا
لم يوضحه الوزير السابق لأنه أراد أن يشوه صورتي فقط بدليل أنني أعمل في
التليفزيون منذ سنوات والفقي يعلم راتبي فلماذا صمت كل هذه الفترة إذا كنت
أتقاضي
غير ما استحق.
وأضاف:
عندي فضائح كثيرة عن الوزير لكنني أرفض الحديث عنها لأن هذا
العمل لا يليق بي ولا أرتضيه لنفسي.
المكالمة الهاتفية واكبت الثورة التي اجتاحت ماسبيرو وتسببت في خروج عشرات
المستندات التي تكشف خبايا المبني وأسلوب توزيع ثروته،
كما تزامنت مع حكايات كثيرة عن وقائع فساد واهدار مال عام، اضافة الي
الحديث عن ملايين يتقاضاها المذيعون ورؤساء القنوات.
ولهذا كله تفتح »أخبار النجوم« الملف الشائك لملايين ماسبيرو الذي لا يعرف
الكثيرون كيف يدار الآن ولا يدركون ما يدور به من أحداث
عندما تقترب من المبني تشعر من الوهلة الأولي أنه تحول إلي ثكنة عسكرية،
هذا الشعور الذي ينتاب أي شخص يشاهد المبني من الخارج منذ أحداث ٥٢ يناير
الماضي فلم نكن نتوقع أبداً
أن أعداد ضباط وعساكر الجيش داخل المبني أضعاف
الموجودين خارجه،
اقتصرت مداخل ومخارج المبني علي مدخل واحد بعد أن
كان هناك أكثر من
٤١
مدخلاً،
وبعد الاحتجاجات والمظاهرات التي حدثت تباعاً
داخل مبني الإذاعة والتليفزيون عقب الثورة، تغير شكل العمل داخل المبني الذي يصل عدد
العاملين به إلي عشرات الآلاف، فبعد أن كان يسير بشكل منظم تحت قيادة رؤساء
القنوات والقطاعات تحول الامر فجأة وبدون سابق إنذار إلي النقيض خاصة بعد
أن قدم بعض العاملين مستندات للنائب العام تتهم بعض القيادات بالفساد
الإداري وإهدار المال العام كان علي رأس تلك القائمة الوزير السابق للإعلام
المصري أنس الفقي.
ومع اندلاع تلك الأحداث توجهت »أخبار النجوم«
إلي مبني ماسبيرو لنتابع أدق التفاصيل
والأسرار التي حدثت
مع بداية الأسبوع وحتي مثول المجلة للطبع.
بعد عدة أكمنة للتفتيش من الشرطة العسكرية وأمن التليفزيون استطعنا أن ندخل
أكثر الأبنية تأميناً في مصر الآن، وصعدنا إلي الدور الثامن وتحديداً إلي مكتب المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة
والتليفزيون لسؤاله عما تردد مؤخراً عن منعه من السفر،
لأيام متتالية كانت المظاهرات والتجمعات تزداد أمام مكتبه، لكن الامور هدأت
بدءاً من
يوم الاثنين بدأ الدور كله
خالياًحيث كان يتواجد في مكتب رئيس الاتحاد سكرتارية مكتبه فقط، وبالسؤال
عن الشيخ برروا عدم تواجده في المبني بأنه تعرض لإرهاق شديد في الأيام
الماضية ظهر عليه قبلها بيوم مما جعله يدخل المستشفي نفس اليوم لظروفه
الصحية السيئة، كما نفي لنا بعض الأشخاص-
طلبوا عدم ذكر أسمائهم-
أن معلومة منعه من السفر غير صحيحة، وقد حاولنا الاتصال به لكن كان يبدو علي صوته
بالفعل التعب الشديد واعتذر لعدم قدرته علي الحديث،
بعدها توجهنا إلي رئيس التليفزيون نادية حليم والتي يكمن مكتبها في نفس
الطابق لكننا لم نجدها أيضاً رغم أنها كانت تتواجد وبشكل دائم في هذا التوقيت الأيام الماضية،
قررنا أن نترك هذا الدور لنتجه إلي شافكي المنيري رئيس القناة الثانية
وعندما سألنا عليها كان الرد أنها لم تأت منذ يوم
٧
فبراير الماضي حيث إنها تقدمت بإجازة لمدة
١٢ يوماً.. أيضاً لم تحضر عزة مصطفي رئيس القناة الأولي إلي المبني منذ
بداية الأسبوع وحتي مثول المجلة للطبع، ولكن كان الأمر مختلفاً في قطاع القنوات المتخصصة حيث كان معظم رؤساء القنوات متواجدين في
مكاتبهم فكانت نهلة عبدالعزيز رئيس قناة نايل دراما،
ودينا رامز رئيس قناة نايل لايف،
وخالد شبانة رئيس قناة نايل كوميدي داخل مكاتبهم
ولكنهم جميعاً رفضوا أي مقابلات لانشغالهم بالعمل-
حسب كلام السكرتارية الخاصة بهم-
باستثناء نهلة عبدالعزيز التي رحبت بنا
وأجابت عن كل التساؤلات التي وجهناها لها،
بعدها انتقلنا إلي مكتب رئيس القطاع الاقتصادي أحمد شوقي والذي رفض
المقابلة في بداية الأمر، وبعد أن أطلع سكرتير مكتبه عن المستندات التي نريد التأكد منها وافق
علي المقابلة وبدأ حديثه بأنه سيعلق علي الأرقام الخاص به والمكتوبة باسمه
فقط فقال:
تلك المستندات بها أرقام ليس لها أي أساس من الصحة فلم أقبض في
يوم من الأيام ومنذ توليت رئاسة القطاع الاقتصادي مبلغ
٠٠٠٠٨ جنيه تحت بند حوافز لعام
٠١٠٢-١١٠٢
فقيمة حوافزي
٠٢ ألف جنيه كل ثلاثة أشهر، وأضاف:
لكن باقي المبالغ
المدونة صحيحة وهي مبلغ ٠٠٠٦
جنيه تحت بند جهود بتاريخ
١٣/٨/٠١٠٢ ومبلغ ٠٠٠٥ جنيه تحت بند أعمال رمضان بنفس التاريخ والتي صرفها
لنا الوزير نظراً للأرباح التي نتجت عن الإعلانات في شهر رمضان الماضي،
ومبلغ ٠٠٠٧ جنيه تحت بند جهود بتاريخ
٥٢/١١/٠١٠٢، ومبلغ ٤٣٩١
جنيهاً تحت بند مشاهدة أعمال بتاريخ
٢/٢١/٠١٠٢، ومبلغ ٤١٩١
جنيهاً تحت بند مكافأة شهر شامل بتاريخ
٥/١/١١٠٢،
ومبلغ ٠٠٠٥ جنيه تحت بند مكافأة اللجنة العليا لتخطيط الإنتاج المرئي
بتاريخ ٥/١/١١٠٢ مع العلم أن أي مبلغ مما سبق يخصم منه
٣٣٪،
واستكمل حديثه:
أنا مش حرامي ولا أقبل الحرام،
فقد تنازلت عن أموال بأوراق رسمية مقدمة إلي الوزير السابق منذ تولي هذا
المنصب قيمتها ٥١ ألف جنيه تحت بند مكافآت شهرية بتاريخ
١/٩/٠١٠٢
وتنازلت عن مبلغ ٥٤ ألف جنيه تحت بند حوافز تقبض كل ثلاثة أشهر بتاريخ
٠٣/٩/٠١٠٢
لأنني رأيت أن تلك المبالغ ليست من حقي فأنا أعتبر رئيس قطاع
»شحات وسط رؤساء القطاعات الأخري والرؤساء السابقين علي القطاع الاقتصادي«،
وفي النهاية تحدث عن صفقة التليفزيون المصري في شراء مسلسلات شهر رمضان
الماضي والتي وصلت المبالغ المدفوعة بها إلي أكثر من
٠٠٣
مليون جنيه قائلاً: لا اعتقدأن صفقة مسلسلات رمضان قد فشلت حيث إننا قمنا
بدفع المبلغ السابق ذكره ولكننا أدخلنا للتليفزيون مبلغ ٠٦١
مليون جنيه مكاسب إعلانات في شهر رمضان فقط..
هذا إلي جانب أننا نملك حق عرض
٠٥ عاماً للمسلسلات التي قمنا بشرائها والتي ستأتي بمكاسب أخري في العرض
الثاني والعروض القادمة لها، كما أن هناك نقطة مهمة جداً لم يلتفت إليها الكثيرون وهي حق العرض علي الشاشة لإمتاع المشاهد
المصري وهذه خدمة للمواطن يجب أن يدفع التليفزيون ثمنها،
كما أن هناك بعض المسلسلات لنا منها حق المشاركة في الإنتاج، ومعني ذلك أن
٥٢٪ من الأموال المدفوعة للشراء ستعود للتليفزيون المصري، ولذلك فأنا أعتبر
أن هذه الصفقة لم تفشل بل حققت المطلوب منها.
بيزنس نجوم مصر النهاردة
في ظل الظروف الساخنة التي تشتعل في ماسبيرو بسبب عدد من الأمور التي تحتاج
لإعادة النظر فيها وعلي رأسها مسألة التفاوت الرهيب في الأجور خاصة
الملايين التي تردد أن فريق عمل برنامج »مصر النهاردة« خاصة المذيعين
يتقاضونها..
علق المذيع تامر أمين قائلاً:
بشكل عام الفترة القادمة سيكون بها إعادة ترتيب أوراق وإعادة حسابات ليس في
التليفزيون المصري فحسب بل في مختلف الهيئات والمؤسسات لتتوافق الأجور مع
الحالة الاقتصادية للبلد.
لكن المشكلة ان هناك من يري ان مذيعي »مصر النهاردة« يتقاضون أجرهم
بالملايين في حين أن أبناء ماسبيرو لا يتبقي لهم إلا الملاليم..
فما تعليقك؟
سؤال أجاب عنه أمين قائلاً:
الرقم الذي سمعه الجميع نحن بعيدون عنه تماماً
و»ملناش دعوة بيه«.
ماذا تقصد ب»بعيدون عنه« تحديداً؟ سؤال آخر أجاب عليه أمين:
أنه بعيد عن الرقم الذي نتقاضاه نحن.
قيل إنك تحصل علي خمسة ملايين جنيه قيمة عقدك مع البرنامج..
فهل هذا صحيح؟ أجاب أمين سريعاً:
»يسمع منك ربنا«
لكن لا تصدقوا هذا الكلام..
لأنه غير صحيح.
رغم ذلك يظل هناك تفاوت بين أجور فريق »مصر النهاردة«
وباقي العاملين في ماسبيرو..
تعقيب رد عليه أمين فقال:
ليس لنا علاقة بالتليفزيون المصري لأننا متعاقدون مع شركة صوت
القاهرة ونتقاضي رواتبنا منها، وبالتالي فإن
»مصر النهاردة« برنامج إعلامي يبث علي التليفزيون المصري فقط دون ان ينتجه.
وأضاف أمين: في كل الأحوال أنا مع تخفيض الأجور طالما أن ذلك يخدم الصالح
العام.
عقدي انتهي
وقال خيري رمضان إنني أعمل في التليفزيون المصري وفي برنامج »مصر
النهاردة« من الخارج وعقدي سينتهي الأسبوع القادم ولم أحدد حتي الآن إذا
كنت سأقوم بتوقيع العقد الجديد من عدمه، ولكنني متأكد أنني إذا شعرت للحظة أن هناك رفض من أبناء التليفزيون
لوجودي في البرنامج سأرحل علي الفور.
واستكمل حديثه قائلاً: من حق أبناء التليفزيون الاعتراض علي المبالغ التي آخذها من عملي في التليفزيون المصري لكني
أريد توضيح أحد الأشياء المهمة والتي لا يعلمها البعض وهي أنني لم أفرض
نفسي علي التليفزيون بل هو الذي طلبني للعمل فيه وأنا وافقت بعد أن أغلق
وزير الإعلام السابق أنس الفقي برنامجي »ساعة بساعة«
وجلست بعدها عام كامل في منزلي ولم يبق أمامي سوي بوابة »البيت بيتك« لأعود
بها إلي الشاشة، والنقطة الثانية هي أن أجري كمذيع أقل الأجور في
»مصر النهاردة« وليس صحيحاً إنه ثلاثة ملايين جنيه في العام كما قيل، بل إنه أقل من ذلك بكثير،
مع العلم أن المذيع يجب أن يظهر بمظهر لائق أمام الشاشة وهذا يتطلب مصاريف
ملابس ولذلك تكون أجورنا مرتفعة في ذهن البعض ولكن إذا قام بحساب المبالغ
التي نقوم بصرفها علي ملابسنا ستكون أجورنا ضئيلة جداً، فعلي سبيل المثال
أنا أقوم بشراء
٠٣
بدلة علي الأقل في العام الواحد يصل ثمن الواحدة منها إلي
٤ آلاف جنيه.. هذا إلي جانب رابطات العنق والتي تصل سعر الواحدة منها إلي
٠٠٠١ جنيه، والنقطة الثالثة والأهم أننا كمذيعين نعمل في التليفزيون المصري
وأتحدث عن زملائي أيضاً في البرنامج يعتبر أجرنا أقل بكثير من أجر مذيعي
برامج التوك شو في القنوات الفضائية والتي تصل إلي
٠١
ملايين جنيه مع بعض الزملاء لأن المعروف أن مذيع التوك شو أجره
عال ويصل إلي تلك المبالغ نظراً
للأسباب التي قمنا بذكرها من قبل، وفي مقابل ذلك هذه البرامج هي التي تأتي بأعلي نسبة إعلانات للقنوات،
فبرنامج »مصر النهاردة« حقق أرباحاً للتليفزيون المصري قدرها
٠٠١
مليون جنيه في العام الماضي رغم أن ميزانية البرنامج من أجور
لجميع العاملين به (٢١
مليون جنيه)
وهذا دليل علي نجاح البرنامج وتحقيقه ربح للتليفزيون المصري.
راتبي معروف
وعندما توجهنا بالسؤال إلي الإعلامي محمود سعد الذي وجهت له اتهامات عديدة
بحصوله علي ٩ ملايين جنيه سنوياً من التليفزيون المصري وهو ما ذكره أنس الفقي وزير الإعلام السابق،
رد قائلاً: راتبي معروف لدي الجميع لأنه مسجل في عقود رسمية وأدفع عليه
الضرائب الخاصة به كل عام، وما آخذه من أجر مقابل عملي كمذيع في برنامج »مصر النهاردة«
يأتي مقابله أضعافاً مضاعفة من الإعلانات التي تعرض في حلقات البرنامج،
فلو كنت آخذ علي سبيل المثال ثلاثة جنيهات يرد مقابلها عشرة جنيهات إعلانات
وهذا معناه أنني »بكسب التليفزيون فلوس«
ولذلك أحصل علي تلك المبالغ.
واستكمل حديثه: كما انني لم أطلب مبلغاً معيناً
من الجهة المنتجة
»صوت القاهرة« فهم الذين يحددون الأسعار والمبالغ المستحقة لكل مذيع علي حسب نجوميته وكم الإعلانات
التي تأتي لحلقاته،
ويمكن أن تسألهم للتأكيد مما أقول،
وبسؤاله عن أن تلك المبالغ التي يتقاضاها بعض المذيعين في التليفزيون المصري تقوم باستفزاز
الرأي العام خاصة ان اموال المعلنين تخصم من الضرائب التي
يفترض ان يدفعوها وهي تخص جموع الشعب،
وتؤثر سلباً
علي الخدمات الخاصة بهم ورد سعد بحدة: »انا مليش دعوة بالكلام ده«
واضاف: أنا لست موظفاً في التليفزيون المصري بل محترف فيه بمعني أنني مثل لاعب كرة القدم
عندما يطلب في نادي من الأندية يحسب بمقابله المادي ومع ذلك أنا لم أغضب
مما قيل علي ما أتقاضاه سواء من وزير الإعلام السابق أنس الفقي أو ممن
يعملون في التليفزيون بل من حق كل شخص أن يقيِّم الأمور من وجهة نظره وأنا
لم أخطئ في شيء من وجهة نظري.
استقالة شافكي وعزة بعد قرار الشيخ
خلال الفترة الماضية التزم رؤساء القنوات بتعليمات أسامة الشيخ الذي ألزمهم
بعدم تقديم أكثر من برنامج واحد بجانب عملهم الإداري..
غير أن الأمور تغيرت فجأة بعد القرار الذي
أصدره الشيخ يوم الأربعاء الماضي ومنع رؤساء القنوات من المشاركة في أي
برامج،
وعلي الفور تقدمت كل من عزة مصطفي رئيس القناة الأولي، وشافكي المنيري رئيس
القناة الثانية باستقالاتهما من منصبيهما، ويتردد في أروقة ماسبيرو أن عدد
الاستقالات سيتزايد من جانب رؤساء القنوات الذين لا يريدون الاكتفاء بعملهم
الإداري.
عندما اتصلنا بشافكي المنيري رئيسة القناة الثانية التي تقدم برنامج
»القصر« وتحصل من خلاله علي أجر
٠٣
ألف جنيه عن الحلقة الواحدة رفضت التعليق علي أي سؤال،
واكتفت بقولها:
لقد اعتذرت عن العمل الإداري بماسبيرو ولن أدلي بأي تفاصيل حول
أي موضوع آخر.
الأمر نفسه تكرر مع عزه مصطفي رئيس القناة الأولي فقد حاولنا الاتصال بها
وبالفعل ردت ولكن قبل أن تعرف طبيعة الموضوع الذي سنتناوله بالنقاش اعتذرت
لانشغالها ببعض الأعمال وطلبت أن نعاود الاتصال بها مرة أخري بعد ساعة،
وعندما حدث كان الهاتف في وضع الانتظار لفترة طويلة، ومع تكرار الاتصال رفضت الرد علينا تماماً.
اجتماعات المناوي ونائبه تحت حراسة الجيش !
وقائع فساد بالمستندات وبلاغات تم تقديمها للنائب العام ضد ثلاث قيادات
كبار في المبني من بينهم عبداللطيف المناوي رئيس قطاع الاخبار حاولنا
مواجهته والاتصال به مرات عديدة ولكنه لم يجب علي الهاتف وعندما توجهنا
يوم الاثنين الماضي الي مكتبه بالدور الخامس بمبني ماسبيرو فوجئنا بقوات
الجيش تنتشر في كل أنحاء الطابق وتم منعنا من دخول مكتبه وكان المنع بسبب
المظاهرات التي اجتاحت أدوار المبني بجميع قطاعاته، خرجنا من ماسبيرو وعدنا
اليه مرة أخري يوم الثلاثاء وسلكنا نفس الطريق إلي الدور الخامس بالمبني
لكننا استطعنا الدخول هذه المرة والوصول عبر طرقات القطاع الي مكتب المناوي
وهناك أكد لنا سكرتارية مكتبه الخاص انه موجود بالفعل ولكن في اجتماع منذ
الصباح الباكر ولا نعرف متي سيخرج وكان ذلك حوالي الساعة الثالثة عصرا
وقالت لنا احدي سكرتارية مكتبه انه مشغول جدا الآن ولن يتمكن من اجراء أي
حوارات صحفية فليس لديه أي جديد يتحدث عنه في القطاع وأكدت أن المناوي
يتواجد بصورة يومية من العاشرة صباحا وحتي الواحدة من صباح اليوم التالي كما قالت لنا أنه
كان »يبيت« في القطاع طوال أيام الثورة ثم طلبت منا التوجه الي ابراهيم
الصياد نائب رئيس القطاع للحصول علي جميع المعلومات التي نريدها من خلاله -
بالفعل توجهنا إليه -
ولكننا لم نجده في المكتب ومن جديد وجدنا أنفسنا في مواجهة
السكرتارية الخاصة به وأكدوا انه في اجتماع مع المناوي منذ التاسعة صباحا
ولم يخرج بعد.
وتحدثت معنا عن المهام التي تقع علي عاتقه خلال هذه الفترة الحرجة وانشغاله
طوال اليوم لانه بجانب وظيفته كنائب لرئيس القطاع بجميع اداراته والقنوات
التابعة له من »النيل للأخبار«
وقناة »النيل الدولية«
وادارة »الأخبار المسموعة«
و»الانترنت«
وغيرها من الادارات يشغل منصب رئيس لجنة
الشكاوي وتقدم له يوميا مئات الطلبات والأوراق من جميع أرجاء القطاع بطلبات
تعيين وحوافز وتعيين أبناء العاملين ويقوم يوميا بالسهر علي هذه الطلبات
وقراءتها للبت فيها حتي انه اصيب بالاعياء الشديد من كثرة الارهاق والسهر
بجانب فترة المبيت خلال أيام الثورة.
نادية حليم : لا آعرف شيئا عن برامج الملايين
أكدت نادية حليم رئيس التليفزيون انه لم يكن لها أي علاقة بالبرامج التي
يقال عنها برامج الملايين حيث انها تتبع الادارة العليا وقالت:
منذ ان بدأ برنامج
»البيت بيتك« كان يتبع الوزير السابق ممدوح البلتاجي وأيضا عندما جاء
برنامج »مصر النهاردة« كان يتبع الوزير السابق أنس الفقي ولم أعلم عنه أي
شيء حتي المبالغ التي تقال عن ملايين محمود سعد لا اعرف مدي صحتها،
أيضا برنامج لميس الحديدي يتبع قطاع قنوات النيل المتخصصة واستكملت حديثها
قائلة: ولكن ما ادهشني هو وجود بعض المشاكل في برامج كانت مستقرة مثل
برنامج »يسعد صباحك« و»زينة« ولذلك فقد اصدرنا هذا الاسبوع بعض القرارات
التي تتم دراستها لتنفيذها في أقرب وقت ممكن وهي أولا:
عمل لائحة لتنظيم الاجور وفيها يتم تقسيم كل العاملين في
التليفزيون من مخرجين ومعدين ومذيعين وعمال اضاءة وتصوير الي درجات وظيفية
من أول الدرجة الثالثة وحتي وكيل وزارة وهذا ليكون جميع العاملين متساويين
في الاجور ولا
يشعر أحد انه مظلوم أو انه أقل من زميله، والقرار الثاني والذي أصدره رئيس الاتحاد ألا
يعمل أي رئيس للقنوات في برامج الي جانب عملهم الاداري،
والقرار الثالث نص علي عدم الاستعانة بعمالة خارجية مثل معدي البرامج إلا
اذا استلزم البرنامج ذلك حيث تحتاج بعض البرامج الي مجهود كبير ومصادر
معينة فيتم الاستعانة بمعدين صحفيين لهذا الامر ويكون ذلك في حدود ضيقة،
أيضا محاولة اختصار عدد من العمالة في البرامج والتي خلقت وظائف لهم مع
تطوير التليفزيون مثل وظيفة »البرديوسر«
لكل برنامج ووظيفة مشرف عام علي البرنامج
»ولاين برديوسر«
وغيرها الكثير ونقوم بانتاج برامج
جديدة لهؤلاء العاملين سوف تقتصر علي أبناء التليفزيون فقط.
أخبار النجوم المصرية في
24/02/2011 |
