إذا كانت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قد أحجمت عن منح تراخيص إنشاء قنوات خاصة مع الجيل الثاني من تراخيص (الهاكا)، على الرغم من تقديم فاعلين سياسيين واقتصاديين وإعلاميين لملفاتهم للحصول على تراخيص إحداث قنوات تلفزية وإذاعية حرة، فإن الهيئة اكتفت بمنح ثلاثة تراخيص خاصة فقط بإنشاء محطات إذاعية حرة، وعللت ذلك بان الوقت لم يحن بعد لإطلاق قنوات تلفزيونية خاصة.

ويظل ملف تحرير القطاع السمعي البصري بالمغرب وضمان التعددية فيه إذاعيا وتلفزيونيا يثير مجموعة من التفاعلات على الساحة الإعلامية الوطنية، وهي تداعيات وملابسات لها علاقة وطيدة بأخلاقيات المهنة، وبمدى التقيد بمقتضيات وقوانين الهيئة المانحة نفسها، ومدى الالتزام بشروط دفتر التحملات، في تبني مبدأ التعددية في الفكر والرأي والانفتاح على مختلف التوجهات والحساسيات السياسية.

خاصة أن حقلنا السمعي البصري الخاص منه والعمومي، وجهت لأدائه مؤاخذات وانتقادات حادة في ما يتعلق بتدبير الاختلاف والتعددية السياسية في برامجه ومواده الإعلامية، في وسائل الإعلام المرئية منه على وجه التحديد، التي تمثلها قنوات القطب العمومي، وذهب كثير من الفاعلين والباحثين في المجال السياسي وحتى من لدن صحافيين ومشتغلين بالإعلام التلفزيوني إلى إثارة إشكالات موضوعية فيه، التي تطفو على السطح في العديد من تجاربه، من خلال برامج سياسية حوارية تلفزية، سواء على القناة الأولى او الثانية التي لم تستطع إلى حدود الآن تحقيق تعددية واضحة وانفتاح مقنع على كل التوجهات السياسية والانتماءات الحزبية، وكذا على مختلف المقاربات الحقوقية والفكرية التي تمور بها الساحة المغربية.

في ظل الوضع السياسي الراهن، حيث الديمقراطية الحقيقية المنشودة لم تحقق بعد، وأخذا بعين الاعتبار أن المرفق العمومي السمعي البصري المغربي لازال لم يصل بعد إلى مستوى تقديم خدمة إعلامية عمومية، تلبي طموحات وانتظارات المواطن المغربي والشارع العام.

من هنا تأتي مشروعية طرح السؤال الجوهري وهو نفس السؤال الذي يطرحه فاعلون إعلاميون وفاعلون سياسيون، إلى أي حد ستغني المشاريع السمعية البصرية المرتقبة التعددية، في اتجاه يتيح فرصة مناقشة قضايا الرأي العام بشكل أكثر جدية من دون السقوط في منزلق الدعاية للتوجه السياسي الذي قد يصدر عنه المتحكمون ماليا في هذه القنوات المستقبلية؟ وإلى أي حد ستسهم هذه القنوات التي قد يديرها غدا مستثمرون يطمحون للوصول إلى تحقيق أهداف معينة أو الترويج لها في تقديم مادة إعلامية وإخبارية نزيهة من دون إقصاء لأحد ومن دون تهميش للأطراف الأخرى، أكثر مما فعلته وتفعله القنوات العمومية؟

ترى ما هو أفق إمكانيات واستعدادات هيئة حكماء السمعي البصري التي تنظم المشهد الإعلامي بالمغرب في معادلة السهر على المضي في تدعيم تحرير السمعي البصري المغربي وضمان التعددية فيه، والتي تبدو اليوم أكثر الحاحا، رغم ما يحيط بها من ألغام في حالة ما أصر فاعلون سياسيون واقتصاديون وإعلاميون الدخول على الخط للحصول على تراخيص إحداث قنوات تلفزية وإذاعية حرة، أي التعددية وضمان مرور جميع الآراء مع مراقبة مجال السمعي البصري وضبط مصادر تمويلاته.
ونحن نبحث في هذه المعادلة التي تطرح اليوم على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، معادلة ضمان التعددية في مشهدنا السمعي البصري وضبط قواعد اللعب فيه أخلاقيا ومهنيا، نتساءل:

هل يصلح السياسي لتنشيط وتقديم البرامج التلفزيونية؟ بصيغة أخرى: هل يصلح الفاعل السياسي لقيادة مشروع تلفزيوني؟

نفس السؤال طرحناه على صحافيين وإعلاميين في التلفزيون المغربي وعلى أساتذة مختصين وباحثين في العلوم السياسية، فكانت الخلاصات التالية: تابعوها معنا..

مليكة ملاك (مقدمة برامج سياسية)

صعب في بلدنا أن يمتلك قائد سياسي محطة تلفزيونية

هل يصلح رجل السياسة في تسيير أو خلق قناة تلفزيونية أو إذاعية؟ هي مسألة محرجة جدا، بالنسبة لما نسميه بالأخلاقيات، لأن رجل سياسة، أو قائد حزب تعطيه فرصة إنشاء محطة تلفزيونية خاصة، هنا لابد من التدقيق فيما سيحدث في ما بعد، لنا تجربة إيطاليا مع برلسكوني، وكيف استغل سلطة الإعلام في قيادة وتوجيه الانتخابات التشريعية والرئاسية لصالح حزبه، وربما في الترويج لايديولوجية معينة، هذا حدث في دولة ديمقراطية، هنا في المغرب اظن أن المرحلة صعبة جدا، وبالتالي 'صعب الحال أن قائدا سياسيا يكون عنده تلفزيون'.

ما يهم هو الناحية الأخلاقية وجانب الأدبيات السياسية، وأنه في حالة وأعطيت الفرصة لرجل السياسة لتسيير وإدارة قناة تلفزيونية، فمستقبلا سيفتح الباب لجميع القادة السياسيين ولجميع الأحزاب، وسيصبح المشهد السمعي البصري يشتغل بايديولوجيات وبخلفيات، غدا سيكون للإسلاميين قناتهم التلفزيونية، وتصبح عندنا قنوات مثل قناة 'المنار' لو أعطت لهم الهاكا الرخصة، والإنسان يرى ويشاهد ما هي الخلفيات والدوافع التي يمكن أن تأتي من خلال هذا الخلق لقنوات يديرها فاعلون سياسيون.

أقلب المعادلة وأقول: السياسي يصلح لتنشيط البرامج السياسية، وليس هو من يعدها، أن يكون هو الضيف، لأن هناك أخلاقا، وأنا من المدرسة التي تقول لا أسمح لنفسي بأن أتقيد بمؤسسة حزبية، أنا حرة كصحافية، وأتعامل مع القضايا السياسية من خلال زاوية مهنية وبأكاديمية، لي خلفية سياسية لأنني خريجة كلية الحقوق وخريجة كلية مونتريال وكلية كيبك، وبالتالي هذه الخلفية الأكاديمية سهلت علي ربما المأمورية، بأن أتناول قضايا سياسية في التلفزيون وبحيادية.

عبد الحي مودن (أستاذ العلوم السياسية)

الإعلام الخاص مقاولات

السياسي ليس هو الذي يعد البرامج، الذي يجب أن يعد البرامج هو الصحافي المهني، ولكن الفاعل السياسي يشارك في مثل هذه البرامج السياسية، ومعدو البرامج من المفروض أن يكونوا على قدر كبير من الحرفية والمهنية.

في بعض الحالات القليلة، قد ينشط سياسي برنامجا معينا، ولكن شرط توفره على تكوين إعلامي، تكوين في كيفية تدبير النقاش والتحكم في محاور الموضوع، ولا يحضر إلى البلاتوه ليقدم برنامجا بصفته السياسية، وبالنسبة للإعلام الخاص هو مقاولات، وبالتالي سوف نجد أن هناك مقاولين يديرون قنوات تلفزية أو إذاعية، ولكن تقييم هذه المؤسسات هو العمل الذي يجب أن تقوم به مؤسسة البحث ويقوم به المشاهد ويقوم به المستهلك لهذه المواد.

سكينة بوعشرين (صحافية بالقناة الأولى)

الإعلام سيف ذو حدين

الإعلام يمكن أن يمارسه كل واحد، ولكن الشرط الوحيد، أن يكون متمكنا وذا دراية بميكنيزمات العمل الصحافي، الإعلام هو سيف ذو حدين، فبدون تكوين وبدون دراية ومعرفة بالضوابط، قد يسقط المشتغل فيه في منزلقات غير محسوبة. الإعلام ليس خطابا فضفاضا، ولا نستطيع أن نحكم على الأشخاص، ممكن ان يكون سياسي متمكنا من أدوات التنشيط والتسيير، وممكن انه لا يمتلك مداخل التسيير، فيسقط في فخ الدعاية لايديولوجية معينة، ويمرر لخطاب مسيس لا يكون في مصلحة الوطن وفي صالح الإستراتيجية العامة للبلاد.

الأستاذ منار السليمي (أستاذ العلوم السياسية)

ليس هناك حياد في مجال الإعلام

نميز في هذه المسألة بين السياسي كفاعل سياسي وبين العالم السياسي، فالسياسي من الصعب عليه أن يسير برنامجا، لماذا؟ لأن السياسي هو في الميدان فاعل ومن الصعب عليه أن يكون محايدا، لا يمكن للسياسي أن يقود برنامجا لأن الصعوبة في المغرب حتى بالنسبة لبعض الفاعلين السياسيين والجامعيين، أحيانا يصعب عليه التمييز في شخصيته، بين أين يبدأ الجامعي وينتهي وأين يبدأ الفاعل السياسي.

الفاعل السياسي يدخل كممول بالنسبة لمقاولة إعلامية، سواء كانت قناة تلفزية أو قناة إذاعية خاصة، لأنه المعروف ليس هناك حياد في مجال الإعلام، يمكن أن يمول من طرف جهة سياسية ولكن على مستوى من يقدم وينشط يجب أن تتوفر فيه المهنية.

بوشرى مازيه (صحافية)

المسؤولية ملقاة على عاتق وسائل الاعلام الحرة

أعتقد أن السياسي كان منذ زمن وهو يسير المقاولة الإعلامية في المغرب، على اعتبار وجود صحافة الرأي، فالصحافة المكتوبة، كانت أساسا ملكا للسياسي ولازالت إلى الآن، وأنا أرى أنها ليست مسألة صعبة أو خطيرة، فمن يتواصل مع الجمهور بالمكتوب يمكن أن يتواصل معه بالسمعي وبالسمعي البصري، يلزم فقط على المشاهد أن يدقق في محتوى رسالة وخطاب هذه القنوات، ووسائل الإعلام التي ستوجه إليه، وهو سيختار القناة التي سيتوجه لمشاهدتها بمحض إرادته ولن يفرضها عليه احد، ونحن كلنا نشتغل في حقل الحكم فيه هو المشاهد، وأظن أن المشاهد المغربي هو في مستوى يخول له أن يختار المادة التي يريد أن يتابعها، وتبقى المسؤولية في الأول والأخير ملقاة على عاتق وسائل الإعلام الحرة، والصحافة التي تتبنى رسالة محددة، وهي أساسا خدمة المشاهد أو المستمع والمتلقي بشكل عام، إذا كان متوفرا على شرط المهنية والاحترافية فالمجال سيكون مفتوحا للمنافسة، والمشاهد هو الحكم الأول والأخير.

محمد الضو السراج (النقابة الوطنية للصحافة المغربية)

التعددية هي عملية تخضع لدفتر تحملات

المفترض أن تنشيط برامج تلفزيونية مهنيا وأخلاقيا، أن صحافيا مهنيا هو المؤهل لتنشيطها وتقديمها، لماذا؟ لأن السياسي سيكون دائما عنده انحياز لايديولوجيته ولحزبه أو لجهة ما، في حين أن الصحافي ولو كان له انتماء سياسي وتوجه حزبي، مهنيا سيغلب أخلاقيات مهنة الصحافة لديه، ويناقش ضيفه بموضوعية وبعيدا عن الانتماءات الحزبية والتوجهات السياسية.

أما في قضية أن يسير ويدير السياسي قناة تلفزية أو إذاعية، فالفاعل السياسي كمواطن مغربي له الحق طبقا لقوانين تحرير السمعي البصري، ووفق دفاتر تحملات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ان يتقدم للحصول على ترخيص إنشاء قناة تلفزية أو إذاعية، بغض النظر عن صفته كونه سياسيا أو رجل أعمال أو إعلاميا، أي مواطن له الحق في إنشاء مقاولة إعلامية أو تجارية أو صناعية، ومسألة التعددية هي عملية تخضع لدفتر التحملات الخاص بإنشاء القنوات التلفزية والإذاعية الخاصة، والجهة التي توقع دفتر التحملات وتمنح الرخص هي الهاكا.

محمد بوفراحي ـ المكتب النقابي المحلي (ف.د.ش)

فتح هذا الباب سيسقطنا في تجربة برلسكوني إيطاليا

الموضوع هو هل ممكن مثلا،على غرار أن الأحزاب السياسية لها منابر إعلامية وجرائد مكتوبة ناطقة بلسانها، بإمكانها أن تحصل على رخص إنشاء قنوات تلفزيونية أو إذاعية؟

هنا سيطرح السؤال الكبير والعريض، ونحن نعرف مدى قوة تأثير الصورة والتلفزيون والإذاعة في الحقل السياسي على المواطن في خلق وبلورة الرأي، علما بأن قناة تلفزيونية يتطلب تدبيرها أموالا طائلة، وبالتالي ستستفيد فقط الأحزاب التي لها إمكانيات مالية كبيرة وتقصى الأحزاب الصغرى، ولا يكون هناك تكافؤ للفرص، وفي نظري لا يمكن أن نفتح هذا الباب، لأننا سنسقط في تجربة برلسكوني إيطاليا، إمبراطور الإعلام السمعي البصري والمكتوب، الذي استغل قوة تأثير الترسانة الإعلامية التي يمتلكها وفاز بالانتخابات التشريعية والرئاسية.

لما يحتكر سياسيون وسائل الإعلام في الدعاية لهم يتم ضرب مبدأ الديمقراطية، لأن الديمقراطية تقتضي مقارعة السياسي للسياسي بوسائل متكافئة، ومنطقيا كل الأحزاب السياسية يجب أن تستفيد من وسائل الإعلام العمومية في الاستحقاقات الانتخابية، بطريقة متساوية، وعندما نتحدث عن التعددية، هل نقصد بها تعددية الآراء والأفكار في الإعلام العمومي أم تعدد القنوات؟ إذا كان المقصود هو تعدد المنابر الإعلامية والقنوات، فهذه مسالة أخرى، ففاعل سياسي معين، يمتلك مجموعة من المنابر والقنوات، طبيعي أن يؤثر في الرأي ويوجهه لصالح توجهه السياسي، وهذه تبقى إشكالية مطروحة في ظل غياب قانون واضح وصريح يقنن من جديد الانفتاح والتعددية المراد من تحرير قطاع السمعي البصري في بلادنا.

صحافي باحث في السمعي البصري ـ المغرب

fardypressma@gmail.com

القدس العربي في

12/01/2011

جسدها للمتعة أما شخصها فللشتم هكذا «تصوّر» قناة «غنوة» المرأة

خالد سميسم 

يشبه الاستوديو الذي تصوّر فيه الفتيات الراقصات أي كازينو من الكازينوهات المنتشرة في ريف دمشق. فيه تدخل الكاميرا «zoom in» و«zoom out» على أماكن محددة من أجسادهن، فيما يرقصن بطريقة تبعد كل البعد عن خبرة الراقصات المحترفات التي طالما قدّمتها الأفلام المصرية القديمة. هكذا تطلّ «نجمات» قناة «غنوة» على مدار الساعة، وهن يتمايلن على إيقاع أغنيات من المفترض أن القناة، هي من تقوم بإنتاجها.

غير أن تركيز القيّمين على «غنوة» لا يبدو منصباً على الألحان والكلمات أو المطرب بحدّ ذاته بقدر تركيزهم على أجساد تتمايل شمالاً ويميناً فتنسي المشاهد كلمات ولحن الأغنية وينساق خلف عدسة تلتقط ما يحلو لها وكيفما يحلو لها. وتضحي حاسة السمع ثانوية أمام «الفرجة» التي تقدّم للمشاهد، والتي تحوّل بيته إلى كازينو حقيقي.

ففي إحدى الرقصات - ولا نقول أغنيات - وفي ذروة رقص الفتيات اللواتي يبدون سعيدات جدا، يدخل المطرب صارخاً على إيقاع الأورغ: «حكم عليكم الموت بالزمر شنقا يا خيي..» فتزداد الحركة ويكون التركيز على أشد الفتيات الراقصات إثارة. ليصرخ المطرب مجددا «الزمر بيطول الشعر» و«أرمي القنابل وفجر المستودعات». وفي ذلك دعوة للرجل إلى التفجير، فيما المقصود بـ«المستودعات» المرأة المتفجرة إثارة وحركة أمام الكاميرا.

وهكذا تتحول المرأة إلى ساحة للمعركة، وسيّدها الرجل. إذ لا تنتهي الحرب عند الأغنية الأولى بل تنسحب حالة الهجوم إلى أغنية أخرى من كلماتها «هاي الحروب وهاي عوايدها تسلم رساوي وأنت سيدها». والكاميرا دائماً منشغلة بالفتيات فتلتقط واحدة شقراء، ليتابع بعد ذلك المطرب «معركته» طالبا «هز الخصر» ليمعن في إذلال الهدف في معركته. ويقول وبصوت عال يرافقه عزف المجوز: «هزي بخصرك هزي تمك حب الرزي ..هزي وعلي الحاجب يلي كلامك واجب... صابر لك يا سيدي تندم وتبوس أيدي».

و إذا كان بعض المهتمين بالغناء العربي قد «هاجموا» أغاني الفيديو كليب أول ظهورها، واعتبروا أن تلك الأغاني ما هي إلا حركات جسدية غايتها الجذب وإغراء الرجال، يبدو أن أغاني «غنوة» ستؤدي برهم إلى إعادة النظر، باعتبار أن أغاني الكليب، حاولت بشكل أو بآخر، وليس كلها، أن تكرس تقاليد لأغان جيدة.

وبرغم أن محطة «غنوة» تعرض خلال بثها بعضا من تلك «الكليبات» التي تعتبر من الصنف الجيد، فإن أغلب مساحة العرض أفردتها لراقصات «البيست»، فنرى في تتابع سريع في العرض «دبكات عمي حسين»، وهنا أيضا لا يوجد صورة للمطرب، بل يكون حاضرا بصوته فقط. فيما الفتيات يرقصن وإحداهن ترتدي الأحمر وتذهب العدسة باتجاه «سرتها»، ويأخذ المصور باقي الفتيات بكاميرته من الأسفل، ليظهر حركة الصدور النافرة التي تتحرك على إيقاع الأغنية.

المتابعون للرقص على تلك القناة لا يعتبرونه رقصا شرقيا وحتى غربيا، فهو يميل إلى رقص «النور» أو الغجر. أما الأغاني قد اصطلح على تسميتها في سوريا بأغاني «الكراجات»، إذ يكون «الهجوم» فيها، أعنف على المرأة الراقصة من خلال الشتم والسب، وقد تصدر الإهانات ربما من امرأة مطربة، من هنا نسمع صوتا أنثويا يصرخ: «وين مبارح سهرانه يا بنت الكلب.. بشارع مساكن برزة ولا بالتل»

السفير اللبنانية في

12/01/2011

يشارك فيها عمرو أديب ونجوى كرم وعلي جابر وعباس النوري

إطلاق دورة برامجية لـ«أم بي سي 4»:

« Arabs’ Got Talent» و«لحظة الحقيقة» و3 مسلسلات

فاتن قبيسي/ القاهرة

يطل الإعلامي عمرو أديب الذي توقف برنامجه «القاهرة اليوم» على «أوربت»، وإنما عبر شاشة «أم بي سي4»، كأحد أعضاء لجنة الحكم في البرنامج العالمي بنسخته العربية «Arabs’ Got Talent» ابتداء من الجمعة المقبل. ويقول أديب في هذا السياق خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته مجموعة «أم بي سي» مساء أمس الأول في فندق «غراند حياة» في القاهرة: «إذا عندك قرد (اللي هو أنا) في بيتك من عشر سنين، وعملك مشاكل. لازم يكون القرد (أو الكلب) وفي لصاحب البيت. الوفاء قيمة مهمة، وأنا ما زلت وفيا للمحطة التي عملتني».

وأضاف: «في الوقت اللي ما كانش حد يقدر يقرب لي، قالتلي «أم بي سي»: «تعال إعمل برنامج». الناس كانوا محترمين هنا، ووقفوا معاي وقفة راجل».

وتخوض مع أديب للمرة الأولى المطربة اللبنانية نجوى كرم مجال التحكيم، الى جانب العضو الثالث في اللجنة الزميل علي جابر. ليشكلوا نظراء «سوزان بويل» نجمة النسخة البريطانية من البرنامج في العام 2009.

من جهته، يخوض الفنان السوري عباس النوري للمرة الثانية مجال التقديم. يطرح أسئلته في برنامج «لحظة الحقيقة» على مواطنين عرب، أسئلة شخصية إشكالية تتطلب الجرأة في الرد، ولحظة تجرد في ما يشبه القيام بمراجعة او نقد ذاتي. «هل تلقيت رشى خلال تأديتك المهنة؟» سؤال يطرحه النوري على أحد المشتركين، ويشكل عينة حول طبيعة المكاشفة المعتمدة في البرنامج. ويخضع كل مشترك لـجهاز كشف الكذب»، لتصبح الفرصة سانحة أمام المشترك الأصدق وحده ليفوز بجائزة البرنامج الكبرى، التي تصل قيمتها إلى خمسمئة ألف ريال سعودي، في المرحلة النهائية.

«الأجمل لم يأت بعد»

«MBC4» الأجمل لم يأت بعد» تحت هذا الشعار تدخل القناة مرحلة جديدة، تتجدد معها روحاً ومضموناً. تخلع بردة المرأة العربية التي تتوجه اليها أساساً، لترتدي عباءة كل أفراد العائلة من كافة الأعمار والاهتمامات. تضيف الى شبكتها، البرنامجين المذكورين وثلاثة مسلسلات هي «مطلوب رجال» والجامعة» و«أبواب الخوف»، في إطار تطوير المحتوى. تمزج بين التثقيفي والترفيهي، بين البرامج المنتجة محلياً، والمستوردة عالمياً.

وخلال المؤتمر الصحافي رسم المتحدث الرسمي باسم المجموعة مدير عام العلاقات العامة والشؤون التجارية مـازن حـايك، أبرز ملامح تلك البرامج والمسلسلات. بدءاً من» Arabs’ Got Talent» الذي يسعى لتخطّي الصورة النمطيّة في برامج اكتشاف المواهب التي غالباً ما تركّز في منطقتنا على موهبة الغناء وحدها، ليجمع تحت مظلّته مختلف المواهب في مجال العزف والتمثيل وألعاب الخفّة والألعاب البهلوانية والرقص. ويُقدّم البرنامج الزميلة ريا أبي راشد والفنان السعودي قُصيّ.

ورد كل من عمرو أديب ونجوى كرم وعلي جابر على أسئلة الصحافيين، فاعتبر أديب أن معظم المشاركين كانوا يهتمون بالإطلالة عبر شاشة يشاهدها مئة مليون عربي. وقال: «في العالم العربي هناك مواهب بدءاً من وضع المسمار في المنخار ولغاية أم كلثوم». ولفت جابر الى «أننا التقينا 1100 شخص في كل المجالات في المرحلة الأولى من البرنامج».

وفي ما يخص برنامج «لحظة الحقيقة»، اعتبر عباس النوري أن ثمة سببين لخوضه التجربة: فكرة البرنامج، وطبيعة تبنيها وتنفيذها من قبل فريق الإعداد والإخراج.. وأكد أن هناك حاجة في مجتمعاتنا العربية لهذه البرامج، «لنتجرأ ونقرأ عيوبنا»، فيحاول كل مشترك ان يقرأ نفسه عبر فضفضة حقيقية، يمكن أن يستفيد منها المجتمع».

والبرنامج الذي تم تسجيل 15 حلقة منه، من إخراج عماد عبود، لا يتطرق بحسب االنوري الى السياسة والدين والجنس. وقال: «لا تابوهات في البرنامج. ولكن هل تقبلون التابوهات في السياسة، ولا تقبلونها في الفن؟»

أما لناحية الإنتاجات الدرامية المحلّية، فتقوم فكرة مسلسل «مطلوب رجال» بحسب مازن حايك، على تظهير الحياة اليومية المشتركة لعدّة نساء من بلدان عربية مختلفة، تحت سقف واحد، مع ما يواجههن من فرص وتحدّيات وأمور قد تجمع أو تباعد بينهن. يُشرف على العمل المخرج حاتم علي، وهو من بطولة النجمة جومانا مراد، وسامح الصريطي، ونادين نجيم، ومرح جبر، وصفاء سلطان، وكندة علوش. أما الإخراج فيعود لكل من سامي الجندي وسامر برقاوي.

وأوضح سامح الصريطي، الذي حضر المؤتمر الى جانب مراد وعلوش وسلطان، أن المسلسل تجربة جديدة على الدراما العربية. وهو ليس ترجمة فعلية للمسلسل الفنزويلي، بل إنه النسخة العربية التي تعكس مشكلات مجتمعاتنا. وأنه تم اختيار دبي كمجتمع تعيش فيه كل الجنسيات، وتنطق فيه كل اللهجات العربية». واعتبر كل من مراد وسلطان أن عدد حلقات المسلسل التي تصل الى 90 حلقة شكل تجربة جديدة، تقوم على المغامرة.

كما تعرض القناة مسلسل «الجامعة» الذي يُعَدّ، بحسب حايك، بمثابة أوّل عمل درامي يتوجّه للشباب العربي بالشكل والمضمون، سواءً لناحية القصة التي تدور أحداثها في أروقة الجامعة وتتناول قضايا الشباب والشابات العرب، أو لناحية التمثيل، ليضم شبّانا وشابات من جنسيات عربية مختلفة يخوض معظمهم تجربة التمثيل للمرّة الأولى، ما يُضفي على المسلسل الذي يخرجه هاني خليفة، بُعداً شبابياً ومزيداً من العفوية، ويفسح المجال أمام المواهب الصاعدة لتبرز نفسها.

وأوضح المنتج عمرو قورة أن الجامعة سميت «بجامعة الشرق الأوسط» لأنها تضم طلاباً وأساتذة من كل الجنسيات. وتدور الأحداث في القاهرة. ولفت المنسق العام طارق أمين الى أنه تم إجراء أبحاث قبل بدء التصوير، على مدى ثمانية أشهر، في ثماني دول عربية، للاطلاع على مشاكل الشباب واحلامهم. مؤكداً أنه للمرة الأولى نتوجه بعمل خاص بهذه الفئة العمرية.

وأوضح قورة أن القاسم المشترك بين هموم الشباب العرب هو «أن حوالى 90 في المئة منهم يفتقدون الأمل، بموجب الأبحاث التي أجريناها. ونحاول من خلال هذا العمل الدرامي أن نمنحهم الأمل».
كما تحدث المخرج خليفة حول صعوبات العمل، وتناولت الممثلة اللبنانية تقلا شمعون دورها كأستاذة جامعية، مؤكدة أنها استفادت من العمل مع الشباب برغم عدم احترافهم.

ويتحدث حايك عن المسلسل الثالث، فيسميه دراما - الرعب (thriller) «أبواب الخوف»، الذي يعالج قصصاً وقضايا يمكن وصفها بالميتافيزيقيّة» أو بـ«الماورائيات» والتي يعجز العلم أحياناً عن إيجاد تفسيرات مُقنعة لها. تدور الحبكة الدرامية حول القصص المختلفة التي تُطرَح في كل حلقة، خاصةً تلك المتعلّقة بأحداث افتراضية غامضة قد تقع في مجتمعاتنا. العمل من إنتاج «شركة الكرمة للإنتاج التعليمي والترفيهي»، ومن بطولة عمرو واكد وجميل راتب، ورشوان توفيق وخليل مرسي ورؤوف مصطفى والوجه الشاب رانيا شاهين، ويخرجه أحمد خالد، فيما يشترك في كتابة نصوصه تسعة كتّاب.

وأوضح عمرو واكد أن المواضيع المطروحة هي من صلب العالم العربي، «أي الأمور الخيالية التي كنا نصدقها في صغرنا، والخرافات التي نؤمن بجزء كبير منها». معتبراً أن تسمية المسلسل هي من أفضل التسميات التي طرحت كعنوان للعمل.

ورداً على عدد من الأسئلة، يوضح حايك أنه «إذا كانت «أم بي سي» تقوم بتعريب بعض البرامج العالمية، فهذا لا يعني أنها لا تنتج. بل إننا ننقل للمشاهد العربي أفضل وأروع ما يقدم في العالم».
وقال في معرض آخر: «نحن نتجنب التابوهات وكل ما يزعج المشاهد. ونلتزم بعادات وتقاليد مجتمعاتنا العربية. ولكن يجب أن نكون مقدامين في الوقت نفسه». واعتبر أن الدعم الإعلاني ليس تهمة يجب الدفاع عنها. بل إن الهجمة الإعلانية تعني نجاح المحطة. وأن لا نجاح إعلاميا من دون مورد إعلاني شفاف ومستدام. وأن البديل عن الإعلان هو إما الدعم الحكومي، أو التوقف عن الإنتاج والعرض».

السفير اللبنانية في

12/01/2011