|
لا تزال بعض أشباح الماضي تسكن الأماكن وتصر على البقاء.. برغم حملة ضارية
ضد الأشباح تجتاح المجتمع المصري الآن. فمن شبح التراجع والركود والجمود في
مواجهة الإصلاح، إلى شبح الدولة الدينية في مواجهة الدولة المدنية، ومن شبح
الخرافة والجهل في مواجهة الروح العلمية، إلى شبح الرقابة والرقيب في
مواجهة الحرية الإبداعية، وجميع هذه الأشباح كانت في مثل هذه السنوات من
القرن العشرين ـ قبل مئة عام ـ أسئلة نهضوية، يرتجى لها الوصول إلى إجابة.
حاول المثقف المصري قديما أن يجيب عن هذه الأسئلة، وقد قطع شوطا طويلا على
طريق النجاح، انتصر المثقف على الجمود وانحاز للإصلاح، وانتصر للعلمانية
ورفع راية الدولة المدنية، وحارب الخرافة وأكد الروح العلمية، لذا فإن هذا
المثقف حين قامت الثورة المصرية الشعبية في العام 1919، كان قد وصل بالفعل
إلى صيغة متكاملة تمثل الإطار الفكري والمرجعية العقلية للثورة ومن ثم
للوطنية المصرية في عصر الاستنارة، على أسس من العلمانية والحرية والإصلاح
والاستقلال.
غير أن الزمان يأبى إلا أن تعود هذه الأشباح لتسكن العقول، وأن يتعين على
المثقف المصري ـ مجددا ـ أن يجيب عن الأسئلة ذاتها، وكأن النهضة تراوح في
مكانها، أو أن النهضة التي كانت.. لم تكن سوى عرض مسرحي غير مكتمل الفصول!
الرقابة على المصنفات الفنية في مصر ـ وهي الجهة الوحيدة التي تملك حق
المنع أو الإتاحة للأعمال الفنية السينمائية والغنائية والمسرحية، باستثناء
الأعمال الدرامية التليفزيونية، فهي من اختصاص رقابة التليفزيون ـ باقية
على جدار الزمن في مصر الى اليوم، يرفضها المثقف ويرأسها، يحاربها ويستجير
بها، يلعنها ويلجأ اليها. لكن السينما تظل في حالة عراك مع الرقابة بحثا عن
حريتها في الإبداع، وموسم الصيف السينمائي في مصر ـ الذي بدأ قبل أيام ـ
حمل أكثر من معركة بين الرقابة وبين السينمائيين، معارك فتحت وبقوة ملف
الشبح الذي يبدو عجوزاً، ويبدو بقاؤه مطلوبا وقرار إعدامه مؤجلاً، ليس فقط
برغبة من الدولة وإنما أيضا برغبة من المثقفين في بعض الأحيان!
[ دكان شحاته
قبل أن يستهل موسم الصيف السينمائي أيامه التي بدأها بشريطي «دكان شحاتة «
للمخرج خالد يوسف وهيفاء وهبي وعمرو سعد ومحمود حميدة، و«عمر وسلمى 2«
لتامر حسني ومي عز الدين، كانت الرقابة مطروحة بشدة على شاشات الفضائيات
وعلى صفحات المجلات والصحف .
كان رئيس الرقابة على المصنفات الفنية ـ الناقد علي أبو شادي ـ يلوح
بالاستقالة من منصبه في الرقابة (وهو أحد أربعة مناصب مهمة يشغلها في
الحقيبة الثقافية أهمها منصب أمين عام المجلس الاعلى للثقافة، الذي حل فيه
محل الناقد الكبير جابر عصفور..)، اعتراضاً منه على هجوم حاد تعرض له بسبب
مواقفه من بعض الاشرطة السينمائية في الفترة الأخيرة ولاسيما شريط «دكان
شحاتة»، قبيل عرضه تجاريا.
مرت عاصفة استقالة رئيس الرقابة على خير، كأن لم تكن.. ووقف فيها من وقف
إلى جواره ووقف ضده من وقف، وبقي في النفوس شيء من جهة الرقابة، وهل صارت
عبئا على السينما أم لا.. خصوصا مع ما حدث لشريط « دكان شحاتة»، قبل إجازته
النهائية!
دكان شحاتة، هو ثامن أشرطة مخرجه خالد يوسف، الذي يعد من أبرز تلاميذ شيخ
المخرجين الراحل يوسف شاهين، والوحيد من هؤلاء التلاميذ الذي شاركه شريطاً
له ووضع شاهين اسمه إلى جواره ( في شريط شاهين الأخير «هي فوضى «..)، ويدور
في إطار قريب من الأطر التي دارت فيها أشرطته السابقة عن الفقر والأحياء
العشوائية حول القاهرة، محملا بآراء يوسف الصارخة في صراحتها والتي تصدم
البعض أحيانا وتقلق آخرين في أحيان أخرى. وهو أعلن قبل أيام في ندوة عامة
أنه ناصري مئة بالمئة.
يجب هنا أن نبين في عجالة خطوات تعامل الرقابة مع أي شريط سينمائي. فعلى
المؤلف أولا أن يقدم ملخص شريطه مع نسخة من السيناريو للرقابة وبعد أن
تجيزه الأخيرة، يحق له تصويره، ثم تعود الرقابة لتشاهد الشريط مصورا لتجيزه
للعرض لكي لا يحدث تلاعب. لسبب غير مفهوم، تعاملت الرقابة بتوجس شديد مع
الشريط مع انها وافقت من البداية على السيناريو وطلبت حذف مشاهد كثيرة، مثل
مشهد ترقص فيه هيفاء وهبي أمام خطيبها شحاتة الذي يلعب دوره عمرو سعد
وأخيها الذي يقدمه عمروعبد الجليل والذي يجلس يدخن الحشيش، وينتهي المشهد
بشجار بين الخطيب والأخ لأن الأخ يريد أن يضمن حقه في الإرث قبل زواج أخته!
ثمة مشهد أيضا لحادث «العبارة» الغارقة الشهير قبل ثلاث سنوات والذي قضى
فيه عشرات المصريين غرقى على سواحل البحر الاحمر وفجر قضية فساد كبيرة
آنذاك، وحريق مسرح قصر ثقافة بني سويف شمال صعيد مصر قبل سنتين والذي
استقال على خلفيته الوزير فاروق حسني وعاد لمنصبه، وسخرية من بعض الشخصيات
الحزبية وجولاتها في القرى واستئجار البعض لكي يهتفوا لهم، ومشهد لسرقة
جماعية لقطار، ومشهد النهاية المليء بالقتل والفوضى، وبعض العبارات
الحوارية التي رأتها الرقابة معيبة!
ما أثار الغرابة في هذا الموقف أن أشرطة كثيرة مرت من دون اعتراض رقابي
واحد وبها مشاهد أشد وطأة من هذه المشاهد التي أثارت حفيظة الرقابة على
«دكان شحاتة»، والأغرب أن يستدعي الأمر تشكيل لجنة من وزارة الداخلية
لإجازة الشريط. والأكثر طرافة وغرابة على الإطلاق أن تكون هذه اللجنة أكثر
تسامحا وانفتاحا من الرقابة، إذ أجازت اللجنة الشريط من دون اعتراضات ولا
محذوفات! وان كان مضى الى دور العرض مصحوبا باتهامات كثيرة من الصحف ومن
مواقع الإنترنت، ربما في صدارتها أنه يسيء إلى سمعة مصر، وهو الاصطلاح الذي
استخدمه الرقباء الذين يعملون تحت يدي علي أبو شادي في تبرير مخاوفهم من
الشريط! ومر دكان شحاتة لدور العرض بسلام بعد ولادة عسيرة تذكر بولادة شريط
«بحب السيما» قبل خمس سنوات، ولكن الدكان ليس وحده الذي ناله الأذى الرقابي
في موسم الصيف الجديد .
[ بمبوزيا سرحان
ثمة شريط ينتظر عودة أبو شادي من مهرجان « كان»، لكي يجيزه.. وهو شريط
«بمبوزيا» للممثل الشاب خالد سرحان ـ نجل الراحل سمير سرحان رئيس هيئة
الكتاب السابق ـ في أول بطولاته المطلقة، وهو شريط توجس منه الرقباء خيفة،
والغريب انهم رفضوا ان يخبروا سرحان بسبب خوفهم وأصروا على مشاهدة أبو شادي
شخصيا للشريط قبل تمريره برغم كونه ـ كما يقول سرحان ـ شريطا كوميديا
عاديا!
أيضا ثمة شريط صيفي ثالث يحمل اسم « عزبة آدم»، يلعب بطولته الممثل «فتحي
عبد الوهاب»، ويدور في الأحياء العشوائية أيضا مثل بعض أشرطة خالد يوسف،
وينتظر مشاهدة أبو شادي شخصيا، ويحتمل أن تشكل له لجنة على غرار لجنة دكان
شحاتة!
ولكي تكتمل الصورة، نقول ان الموسم الصيفي الجديد مرت فيه أشرطة أخرى بلا
تعقيدات مثل «بوبوس» لعادل إمام برغم خطورة موضوعه الذي يدور عن الفساد
ورجال الأعمال، أو «الفرح» للسورية جومانا مراد وروجينا ودنيا سمير غانم
وخالد الصاوي، برغم كونه يدور في نفس عوالم دكان شحاتة تقريبا، أو شريط
«احكي يا شهرزاد» الذي تلعب بطولته منى زكي وكتبه وحيد حامد وأخرجه يسري
نصر الله، برغم كونه يتعرض لقضية من القضايا التي تخشاها الرقابة وهي أوضاع
المرأة في مصر والعالم العربي!
والحق أن الرقيب علي أبو شادي ـ والذي حين كان ناقدا دعا عشرات المرات إلى
رفع يد الرقابة ولو تدريجيا عن الفن ـ يقف في منطقة محيرة وعصية على
التصنيف، من حيث تعاطيه كرئيس للرقابة مع حرية الإبداع.
فهو متهم بالتفريط في منح المساحة للحرية في السينما، وإلا لما مرت أشرطة
خالد يوسف الثلاثة الماضية والتي أجيزت في عصر أبو شادي من دون ملحوظة
واحدة، وهي «هي فوضى» و«حين ميسرة» و«الريس عمر حرب»، وانبرى أبو شادي
مدافعا عنها! أو شريط مثل (عمارة يعقوبيان) الذي مر من دون أية محذوفات
برغم الهجوم الضاري عليه وخصوصا على شخصية المثلي (التي لعبها خالد
الصاوي)، أو شريط «قبلات مسروقة» للمخرج خالد الحجر والذي قام ببطولته
مجموعة من الممثلين والممثلات من الوجوه الصاعدة وانتقد لكثرة القبلات فيه،
وشريط « بدون رقابة» الذي أدت بطولته اللبنانية ماريا مع أحمد فهمي وعلا
غانم، واحتوى على مشاهد لعلاقات سحاقية قامت بها علا غانم وأخريات ولم يتم
حذف مشهد واحد منها.
وبرغم كل هذه الإجازات الخطرة للأشرطة في عصر أبو شادي، إلا أنه كلما وقع
اعتراض رقابي هنا أو هناك تحول المثقفون للهجوم على جهاز الرقابة وتمثلوه
أمامهم شبحا ضاريا ضد حرية الإبداع وتحول أبو شادي إلى مصّاص الدماء!
والحقيقة أن الأزمة تخرج عن حدود اسم علي أبو شادي وعن حدود الموسم الصيفي،
فهي أزمة تواجه الكيان الرقابي ذاته ومنذ زمن إنشائه قبل حوالي 60 عاما،
دائما يتهم البعض الرقابة بالتفريط في الإتاحة وآخرون يتهمونها بالميل
الشديد لحق المنع.
التابوات الثلاثة التي تعمل من خلالها الرقابة وتنص عليها لوائحها، وتخول
لها المنع والإتاحة من خلالها (الدين، السياسة، الجنس) هي التي تقف وراء
هذا اللبس، أما الاعتبار الرابع الذي تنص عليه لوائح الرقابة وهو دواعي
الأمن القومي والعسكري ـ فهو لم يثر إشكاليات قط.. أولاً لقلة الأشرطة التي
تتماس مع هذه المساحة فى السينما المصرية، وثانيا لأن صناع السينما يدركون
سلفا أن أشرطتهم ان تطرقت لنواح أمنية أو استخباراتية أو عسكرية ستعرض على
المختصين من هذه الجهات وهو اعتبار يبدي فيه الفنانون المصريون مرونة
وتفهما كبيرين.
التابوات الثلاثة يتفاوت تقديرها بين الرقباء في جهاز الرقابة على المصنفات
الفنية، ورأي رئيس الرقابة نفسه غالبا ما يختلف عن آرائهم ويتقدم عنها
فكريا، سواء في عصر علي أبو شادي أو في عصر سلفه د.مدكور ثابت، وهما
الرقيبان الأكثر مرونة في تاريخ هذا الجهاز على الإطلاق.
من هنا فإن إجازة شريط كقبلات مسروقة أو بدون رقابة أو يعقوبيان أو غيرها،
يكون غالبا تحت ضغط من رئيس الرقابة لأن الرقباء غالبا لديهم رأي مختلف
تماما.
[ أدمغة شتى
الرقابة، بحسب خصومها وغير العارفين ببواطن العمل فيها، كتلة واحدة يوجهها
تيار واحد، مع أن الحقيقة غير ذلك. ثمة أكثر من 200 رقيب داخل هذا الجهاز
(معظمهم من النساء، وهي مصادفة غير مقصودة)، وهؤلاء بينهم من هو متشدد
أخلاقيا ومن هو متشدد دينيا ومن هو منفتح، وبينهم من يحمل مؤهلات علمية لا
علاقة لها على الإطلاق بالفن (وهم أغلبية) ومن يحمل مؤهلات متخصصة في
الفنون(الأقلية).. أما رئيس الرقابة الذي يتبع جهازه المجلس الأعلى للثقافة
(أبو شادي هو أول رئيس للرقابة والمجلس معا.. وهو بهذا رئيس نفسه!)، فإن
وزراء الثقافة المتعاقبين غالبا ما اختاروه من بين صفوف الفنانين
والمثقفين، أبو شادي ناقد سينمائي، وقبله مدكور ثابت ناقد ومخرج سينمائي،
وفي السبعينيات كان الناقد السينمائي مصطفى درويش، وفي أواخر الستينيات كان
رئيس الرقابة شيخ الرواية العربية نجيب محفوظ.. شخصيا!
في معظم الحالات أختير رئيس الرقابة مثقفا وفنانا، لكي لا يلوم الفنانون
الدولة ويتهموها بأنها تأتي إليهم بخصوم الفن لكي يجيزوا ويمنعوا، ولكي
يسيطر هؤلاء الرؤساء على مرؤوسيهم الذين يتسمون عادة بعدم الدراية بالفن
نفسه!
غير أن هذا الاعتبار المهم في اختيار رؤساء الرقابة المتعاقبين لم يشفع لهم
لدى المثقفين. فبالإضافة لما جرى لأبو شادي تعرض قبله مدكور ثابت لأزمة
شريط « بحب السيما» ، الذي عرض على الكنيسة المصرية لكي تجيزه كون بعض
مشاهده صورت داخل كنائس وكونه تناول حياة أسرة مسيحية مصرية، وأزمة لعرض
شريط « آلام المسيح « لميل غيبسون، والذي أجازته الكنيسة أيضا.
ومصطفى درويش تعرض لأزمة عاصفة مع شريط «المذنبون « لسهير رمزي وعادل أدهم
أواخر السبعينيات عن قصة لنجيب محفوظ، بسبب مشاهد السرير الكثيرة به،
والأخطر لتناوله الفساد الحكومي والخاص على السواء في وقت ذروة الانفتاح
الاقتصادي، ما أثار حفيظة الرئيس الراحل السادات.
نجيب محفوظ ذاته وهو ابن ليبرالية ثورة 1919 وضع على هذا المحك، حين جاءه
شريط «شيء من الخوف» لشادية ومحمود مرسي في العام 1968، والذي رأى فيه
الرقباء تماسا بين شخصية البطل محمود مرسي وجمال عبد الناصر، فما كان من
نجيب محفوظ إلا أن أرسل الشريط إلى الزعيم الراحل ليشاهده، وتولى ناصر
إجازة الشريط فعلا ولم يحذف منه مشهدا واحدا وقال للمحيطين به في هذه
الجلسة ( لو احنا أشرار بالصورة اللي في الشريط ده يبقى نسيب الحكم فورا)،
واعتبر أن الشخصية التي يلعبها مرسي( دور عتريس الشهير) لا علاقة لها به!
من هنا فإن أصواتا كثيرة دائما ما تعلو مطالبة بأن تعاد هيكلة الرقابة ليس
إداريا وحسب ـ وان كانت بيرقراطية الرقابة مضرباً للأمثال ـ وانما أيضا،
وهو الأهم، باختيار رقباء أكثر وعيا وإلماما بالفن روحا وجسدا.
[ حكم الإعدام
وفق سياق الحوار الواسع في المجتمع المصري حاليا حول الإصلاح، يبدو التفكير
في التخلص من جهاز كالرقابة على المصنفات الفنية أمرا مطروحا للنقاش بجدية،
ويقول البعض من الفنانين والمثقفين ان تلاحق أزمات الرقابة مع السينما
بالذات في السنين الأربع الأخيرة، ما هو الا مقدمات لإعدام هذا الشبح
العجوز الذي لم يعد يخيف أحدا، ولكنه لايزال مصرا على مضايقة المبدعين.
كأنها (بروفة) لإعدام هذا الشبح، أو كأنها حيثيات تتجمع لإصدار الحكم حين
يكون التوقيت ملائما.
ربما.. ولكن ما يبدو مؤكدا أن ثمة مطلبا قديما متجددا وملحا عند قطاع من
المثقفين للتخلص من الرقابة، واللعبة هذه المرة تخرج عن المعادلة المتعارف
عليها: رغبة المثقف في مواجهة رغبة السلطة.. هذه المرة الرغبتان ليستا
متناقضتين كل التناقض.
فثمة مثقفون يرون أن المجتمع لم ينضج بعد لالغاء الرقابة، ويخشون من أنها،
حال إلغائها، سوف تستبدلها بعض التيارات الظلامية في المجتمع بـ«رقابات»
أخرى، تحيل الفن الى المحاكم في دعاوى حسبة! وأن بعض المتهورين والنزقين من
شباب الفنانين ربما لايدرك ذلك، فيقدم أشرطته ورقبته شخصيا للمقصلة من دون
أن يدري..
ويرى هذا الفريق ـ الكبيرـ من المثقفين أن الوعي العام لم ينضج بعد لهذا
الإجراء ضد الشبح العجوز، وأن خطة تدريجية طويلة يجب وضعها لتهيئة المجتمع
لفن من دون رقابة..
وهذا في مجمله توجه يقارب كثيرا رؤية المؤسسة الثقافية الرسمية التي لا
تزال تريد للشبح الرقابي أن يبقى قليلا من الوقت مع إعطاء مساحة كبيرة من
الحرية في ظل وجوده..
أليست المعادلة مختلفة حقا هذه المرة؟
عموما فتح موسم الصيف السينمائي بأشرطته الثمانية عشر ملف هذا الشبح ومعه
سؤال من أسئلة النهضة القديمة ـ الجديدة التي لم يجب عنها المثقف المصري
إجابة شافية على اليوم.. ولم يقصد السينمائيون أنفسهم إثارتها على مايبدو!
المستقبل اللبنانية في
24/05/2009 |
