|
بخلاف البيان الذى صدر عن أول اجتماع من نوعه بين وزير الإعلام أنس الفقى
وملاك وممثلى القنوات المصرية الخاصة، وما جاء فيه عن الاتفاق على توقيع
بروتوكول بين الوزارة والفضائيات بشأن تحديد نسبة الدقائق الإعلانية فى
الساعات الدرامية، والتبشير بقرب صدور قانون تنظيم البث وإنشاء هيئة مستقلة
له.. فإن ما شهده هذا الاجتماع يتضمن تفاصيل مهمة. الدعوة الموجهة لأصحاب
القنوات الفضائية الخاصة ومديريها لم يذكر فيها أى معلومات عن فحوى
الاجتماع أو الهدف منه سوى موعده ومكانه بفندق «الفورسيزون» مع دعوة لتناول
الغداء مع وزير الإعلام.. وهو ما جعل كثيرا من الحضور يتصور أن الهدف من
اللقاء سياسى، خصوصاً أن المكتب الفنى للوزير لم يكن على علم أيضاً بجدول
أعمال الاجتماع.. وإن كان اللافت توجيه الدعوة إلى أصحاب محطتى «بانوراما
دراما» و«موجة كوميدى» جنباً إلى جنب مع القنوات العامة!
إضافة للوزير «أنس الفقى» حضر «أحمد أنيس»- رئيس اتحاد الإذاعة
والتليفزيون- و«أسامة الشيخ»- رئيس قطاع قنوات النيل- وعن الفضائيات الخاصة
حضر «نجيب ساويرس» صاحب محطتي
OTV،
ONTV ولازمه «أمجد موسى صبرى» العضو المنتدب لوكالة
Promo media التى يملكها ساويرس، وعن قناة «الحياة» حضر د.
السيد البدوى- رئيس مجلس الإدارة- و«محمد عبدالمتعال»- رئيس المحطة- ود.
«وليد دعبس»- رئيس مجلس إدارة قنوات مودرن- ومعه» مدير القنوات- «وجمال
مروان»، صاحب قنوات «ميلودي»، كذلك حضر «حسام مهدى»- صاحب قناة «بانوراما
دراما»، فى حين غاب عن الاجتماع د.«أحمد بهجت» رئيس مجلس إدارة قنوات دريم،
ود. «حسن راتب» رئيس مجلس إدارة قناة المحور، واللافت أنهما لم يرسلا من
ينوب عنهما!! هدف اللقاء لدى الوزير كان توزيع كعكة الإعلانات بين
الفضائيات وقطاع قنوات النيل، واستشعر بعض الحضور أن هناك ترتيبا ما
وتنسيقا بين «أسامة الشيخ» من ناحية ونجيب ساويرس وجمال مروان من ناحية
أخرى، وأن ذلك الاجتماع عقد بإيعاز منهم بسبب انزعاجهم من القضمة الإعلانية
الكبيرة لقناة «الحياة» فضلاً عن قيامها بضرب الأسعار، أو بمعنى أدق
تخفيضها، خصوصاً مع ما تعانيه قنوات النيل من ندرة إعلانية، وعدم نجاح
وكالة «promomedia»
فى جذب معلنين لمحطتى، «ONtv
otv» رغم أنها نجحت مع قناتى «دريم» و«موجة»
المتعاقدتين معها!
وكان الاقتراح المطروح هو حد أقصى من الدقائق الإعلانية على كل ساعة درامية
تتراوح ما بين 8 - 12 دقيقة، وفي حالة الوصول إلى الطاقة القصوى تتحول
الإعلانات إلى شقيقاتها من الفضائيات المصرية الأخرى، وهو ما وافق عليه
البعض وأيده بشدة نجيب ساويرس وجمال مروان، واقترح د. السيد البدوى أن يكون
هناك بروتوكول بذلك، مع توقيع عقوبات على من يخالف، وموافقاً على ذلك
قائلاً: إن ذلك سوف يرفع سعر الإعلان وهذا فى صالح السوق، إلا أن «محمد
عبدالمتعال» - مدير قناة الحياة - اعترض على هذا الكلام ودخل فى مشادات
عنيفة وانتقد بشدة ذلك قائلاً: «أنا محطة تهدف للربح وأتكبد مبالغ طائلة
جداً فى الإنتاج وأحتاج إلى إعلانات كثيرة تغطى مصاريفى»! ثم وجه كلامه
لأسامة الشيخ قائلاً: أنت لا تصرف من جيبك الخاص، وإنما تصرف من فلوس
الدولة عشان كده مش فارقة معاك!! ودخل معه على خط الهجوم د. «وليد دعبس»
و«سمير يوسف» وباقى الحضور متسائلين: إنه فى حالة تطبيق هذه الفكرة كيف
يمكن أن نضمن أن الإعلانات الزائدة ستتوجه إلى الفضائيات المصرية الخاصة
وليس إلى نظيراتها العربية مثل روتانا والراى وMBC
وغيرها خصوصاً، أن السوق مفتوح ولا تحكمه أية آليات، وطالبوه بتطبيق الفكرة
على الصحف أيضاً، واستشهدوا بجريدة الأهرام، وأضاف «دعبس» أن من يخالف يجب
أن عليه غرامة وليس بقطع الإرسال- فى إشارة لواقعة سابقة- وهنا رد عليه
الوزير ضاحكاً: «لسه فاكر»! هنا يجدر الأمر أن نلقى الضوء سريعاً على خريطة
الوكالات الإعلانية العاملة فى سوق الفضائيات المصرية والمقسمة إلى 4
وكالات منها
Promo media
وكما أشرنا سابقاً يملكها نجيب ساويرس وعضوها المنتدب أمجد موسى صبرى
وتتعامل مع قنوات
OVT،
ONTV، ودريم وموجة كوميدى، ثم وكالة
Media line ويملكها علاء الكحكى ومتعاقدة مع قنوات الحياة وبانوراما دراما
وكايرو سينما ووكالة
ADline لصاحبها عمرو عفيفى ومتعاقدة مع المحور وmems لمالكها اللبنانى «أنطوان شويرى» ومتعاقدة مع قنوات ميلودى ومودرن.
عودة إلى ما دار فى اللقاء بعد أن اتضحت أسباب انعقاده على غير توقع من
الحضور، أثيرت قضية الدراما واشتكى صاحب بانوراما دراما من موقف التليفزيون
معه ورفضه بيع 30 مسلسلا له كما أوضح «د. وليد دعبس» أنه تقدم قبل شهرين
لشراء مواد من مكتب التليفزيون وكان الرد دائماً «المسئولون فى اجتماعات»!!
وهنا رد «أسامة الشيخ» قائلاً: «لماذا أعطيكم؟.. أنا هنا أرتدى زى قنوات
قطاع النيل»!! ورد عليه الحضور بلسان «محمد عبدالمتعال»: أنت ترتدى زى
اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمفروض أنك زيك زينا، وليس لك حق التحكم ولا
الاحتكار! فرد الوزير مداعباً السيد البدوى: «أنت ديموقراطى يا د. سيد»..
فى إشارة إلى أنه يترك دفة الحديث لمحمد عبدالمتعال! واشتكى الجميع بمن
فيهم نجيب ساويرس من موقف المهندس أسامة الشيخ وضغطه على المنتجين
والموزعين للمسلسلات وتهديده لهم بمنع العرض الأرضى فى حالة تعاملهم مع
الفضائيات، والشرط عليهم أن يعرض معهم فى نفس التوقيت وترديده دائماً ذلك
«أمن قومى»! وهنا سأله الوزير ضاحكاً: «أنت بتقولهم كده يا أسامة» ولم يرد
«الشيخ» واكتفى بابتسامة!
الوزير تحدث عن قرب صدور قانون تنظيم البث وإنشاء هيئة مستقلة وهو ما رحب
به الجميع، ورد عليه «عبدالمتعال» مطالباً بسرعة إنشاؤها لتكون الحكم فيما
يدور بينهم وبين اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفته الخصم والحكم الآن! وأعلن
الوزير عن نيته فى بيع ترددات المحطات الفضائية فى مزاد وليس تحديد سعر
ثابت لها، وهنا علق «دعبس»: مطالباً بتطبيق ذلك على القنوات الجديدة وليس
بأثر رجعى! ورد عليه الوزير: وماذا يضايقك أن يكون لديك تردد اشتريته
بثلاثة أو أربعة ملايين وتصبح قيمته 10 - 15 مليون جنيه! والمفاجأة كما
علمنا أن ما لفت إليه الوزير دفع بعض أصحاب القنوات إلى التفكير فى التقدم
لشراء ترددات لإنشاء قنوات لن تصدر خشية أى مستجدات! اللافت فى اللقاء هو
أن «أحمد أنيس»- رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون- لم يشارك فى الحوار
الدائر طوال 3 ساعات وأكثر فى حين كان الهجوم عنيفاً على المهندس «أسامة
الشيخ» صاحب أغلب الأطروحات التى تم نقاشها. كما أن ما ارتكن عليه الوزير
وأسامة الشيخ حول تقسيم كعكة الإعلانات بتحديد دقائق إعلانية تتراوح مدتها
ما بين 8- 12دقيقة فى الساعة الدرامية أو البرامجية وحق المشاهد فى خدمة
إعلامية مميزة باعتبارها تجربة سبقتنا لها دول أوروبية كثيرة فى قنواتها
الخاصة مثل هولندا والدانمارك وبريطانيا التى تحدد فيها هيئة الإذاعة
البريطانية مدة 225 دقيقة فى اليوم بأكمله يمنع فيها تقديم أى إعلانات
أصلاً على الشاشات الحكومية دعماً للقطاع الخاص وذلك ليس تعسفاً مع
تليفزيون الدولة ولكنه من المفترض أن يقدم خدمة كاملة وشاملة لاتتخللها
فواصل إعلانية لأن تكاليف إنتاج برامجه يدفعها المواطن من الضرائب، وكما
دلل عليها «محمد عبدالمتعال» بقوله: «الرئيس ساركوزى أصدر قرارا بنهاية
يناير الماضى بمنع عرض الإعلانات فى التليفزيون الحكومى دعما للإعلام الخاص
مع صرف 150 مليون يورو لدعمه باعتبارها سنة كبيسة ماليا على الجميع بما فى
ذلك المستثمرون فى مجال الإعلام هناك.
تجربة القنوات الفضائية الخاصة ظهرت قبل 9 سنوات، ووصلت إلى ذروة تأثيرها
قبل 4 أعوام مع حراك سياسى وزخم فى الأحداث استفادت منه وبدأت كل منها تنفذ
سياستها حسب أجندتها الخاصة، واللافت أن ملاكها هم فى الأساس رجال أعمال
وصناعة أبعد ما يكونون عن الميديا، وهو ما يدفعنا للتساؤل وإعادة النظر
وتقييم التجربة خصوصا وأن أجندات بعضها تراوحت بين تحقيق طموحات سياسية
لأصحابها أو الدفاع عن مصالح رأسمالية ومجموعات اقتصادية، إضافة إلى الرغبة
فى الأرباح باعتبارها مشروع اقتصادى فى الأصل.. وفى سبيل كل ذلك تطيش
أحيانا سهام النقد فيها، وتتجاوز فى مرات أكثر فى غياب تام لأى تنسيق مع
وزارة الإعلام، وذلك لاينفى عنها تأثير اجتماعى وسياسى واقتصادى وإعلامى
نجحت فى تحقيقه! د.أحمد بهجت بصفته صاحب أول فضائية خاصة بدأ حديثه معنا من
حيث انتهى لقاء وزير الإعلام رغم أنه لم يحضره وإن كان وصله ما دار فيه
قائلا: أرجو أن يتم تفعيل ما أعلنه وزير الإعلام بشقيه الحكومى والخاص
وتطبيق هذا التصريح عمليا نشعر بعدم التمييز، فمن المصلحة العامة أن يكون
هناك تنسيق وتعاون لأننا فى النهاية نمثل جميعا دولة واحدة ومصلحة واحدة.
أما عن الدعم الذى يراه «د.بهجت» مناسبا فهو حسب قوله: إنتاج مشترك فى
المشروعات الكبرى مثل المسلسلات والبرامج قائلا: نحن نكلفها من خلال
أموالنا، ومطلوب منا أن نعبر عن الدولة وعندما تتضافر القوة سنمتلك الإنتاج
الأقوى الذى يستطيع منافسة الإنتاج العربى، فلو اجتمع اتحاد الإذاعة
والتليفزيون مع قناتين أو ثلاث من القنوات الخاصة وتم الاشتراك فى إنتاج
عمل درامى ضخم فسوف يكون له تأثير كبير على جودة الإنتاج، وعلى تأكيد مكانة
مصر. «د.بهجت» وصف القنوات الخاصة أنها جزء من النظام ويوضح أكثر بقوله:
«تجمعنا علاقة بالدولة ولكننا نراعى كشف بعض السلبيات بموضوعية ولكن عندما
يحدث قرار بلا تبرير مثل تغيير وزير الرى مثلا فلابد أن تحدث تساؤلات
ويجتهد الجميع فى محاولة تفسيرها بدون الوصول إلى حقيقة مؤكدة، وهذا هو
الخطأ أن تترك الدولة أمورا مهمة بلا تبرير ولاتوضيح.
سألناه هل لديك خطوط حمراء فأجاب:
- نعم لدينا خطوط حمراء مثل أمن مصر ورئيس الجمهورية والمؤسسات العسكرية
فهذه رموز لا نقاش فيها.
وعن ظاهرة كثرة القنوات الفضائية فاجأنا بتأييده لها بسلبياتها وإيجابياتها
قائلا: أنا مع المنافسة فكلما زادت المنافسة كلما كان هناك تطوير للأفضل،
أنا مع فتح الباب لمن يريد عمل قناة فمن حق كل شخص أن يحاول ويجرب والجمهور
هو الحكم. د. بهجت اعتبر أن الإعلام الخاص أوجد حالة من الحراك الاجتماعى
والسياسى وأصبح الجمهور مرتبطا بالقنوات المصرية بعدما كان شديد الارتباط
بالقنوات العربية فقط، وهذا لصالح مصر، فالإعلام الخاص من وجهة نظره قدم
إضافة للإعلام وللتنوير الثقافى والاجتماعى بشكل عام. وعن رأيه بخصوص
بروتوكول الإعلان الذى أعلن عنه فى اجتماع الوزير قال: أراه ولن يلتزم به
أحد، فالقناة التى تأتى إليها إعلانات لن ترفضها .. وإذا مل الجمهور من
القناة لكثرة إعلاناتها فسوف يذهب إلى قناة أخرى فالريموت كنترول يعطى فرصة
أكثر من 15 ثانية، فإما أن نكسب الجمهور أو نخسره. وعن قانون البث المرئى
والمسموع الجديد قال: «لن يتحقق واقعيا لأن هناك أكثر من قمر لو تم تضييق
الرقابة على قمر ما فسيذهب الجميع إلى الأقمار الأخرى، وليس من مصلحة مصر
«تطفيش» المستثمر، فمن مصلحتنا أن يكون قمر «النايل سات» قوى وناجح ودريم
كانت أول قناة تقوم بعمل رواج لقمر النايل سات، حيث لم يكن به سوى القنوات
الحكومية والقنوات المشفرة والآن وبعد نجاح قنوات دريم أصبح القمر يضم 450
قناة. وعن الاستثمار فى الإعلام اعتبر د.أحمد بهجت أن القنوات الخاصة مشروع
استثمارى مربح إذا أحسنت إدارته وأحسن التسويق له وقال: نحن نكسب الآن..
ليس مكسبا كبيرا، ولكننا لا نحقق خسائر، فالشركة تحقق أرباحا فى نهاية
العام، وقريبا سوف نطرح بعض الأسهم للجمهور حتى يكون مشاركا فى الملكية،
وفى توجيه القناة فى الفترات القادمة وبالتالى سيكون لنا تواجد فى البورصة.
وأضاف: بدأنا المشروع بشكل تجارى لتقديم الإعلانات الخاصة بمنتجاتنا عن
طريق برامجنا بدلا من تقديمها كإعلانات فى قنوات أخرى ونجحت الفكرة،
فالقناة لم تكن مشروعا سياسيا وأنا لا أعمل بالسياسة وليس لدى أى أهداف
سياسية. وكشف عن وجود فصل بين الملكية والإدارة قائلا: أنا لا أدير
القنوات، أتدخل فقط حين تكون هناك ضرورة للتدخل أو خروج عن أهداف القناة! ؟
بدأ د.حسن راتب - رئيس مجلس إدارة قناة المحور - بشكوى مقارنا بين الوضع فى
الخارج، حيث يقدمون الدعم قائلا: فى مصر يحدث لنا العكس، فهناك غلاء غير
مبرر فى الإنتاج، بالإضافة إلى أن كل قناة تبحث عن خطف المذيعين وبالتالى
ارتفعت الأجور بشكل غير منطقى وغير مبرر، ومن المفترض أن تكون مكتبة
التليفزيون المصرى مفتوحة للقطاع الخاص لنقل المواد التاريخية! مضيفا: لا
أقصد أن تمنح لنا مجانا، ولكن أن تكون متاحة بأجور رمزية لابد ألا يعاملنا
التليفزيون باعتبارنا منتجا أجنبيا. وعلى عكس د. بهجت اعتبر الاستثمار
الإعلامى لايحقق أرباحا إطلاقا قائلا: أنا أخسر سنويا 14 مليون جنيه على
الأقل لأننى أنفق حوالى من 40 إلى 50 مليون جنيه، وأعلى إيراد حققته القناة
34 مليون وأتحدى أن تكون هناك قناة فى مصر تكسب وتغطى مصروفاتها، الجميع
لديه خسائر كبيرة وأعتقد أن هذه الخسائر تصل إلى 100 مليون جنيه!!
سألناه ولماذا أقدمت على تلك الخطوة وتستمر فيها مدامت كل هذه الخسائر
فأجاب:
- لم أكن أعرف حجم الخسائر ولو كنت أعرف لكنت ترددت فى هذا المشروع ولكنى
تصورت أن القناة سوف تغطى التكاليف فى خلال 3 سنوات على الأكثر ولكن هذا لم
يحدث لأن حجم المنافسة أدى إلى ارتفاع التكلفة على أجور المسلسلات
والمذيعين والنجوم والتكاليف تتضاعف ولا أعرف ما هو شكل المستقبل فى ظل
الكساد الاقتصادى القادم. د. راتب نفى أن يكون لديه هدف سياسى وراء إنشاء
القناة قائلا: كان لابد أمام أبواب الحرية والديمقراطية فى المجتمع أن
يبادر القادر بإنشاء قناة ولكن بعد التجربة اكتشفت أن الاستثمار فى الإعلام
من أضعف الفرص الاستثمارية إن لم تكن أسوأها!! مضيفا: الفترة القادمة تحتاج
إلى إعادة ترتيب وأعتقد أن قنوات كثيرة وستغلق أبوابها، لكن لن تتأثر فى
المحور لأننا مؤسسة اقتصادية كبيرة ولا نعتمد على قروض البنوك. ؟ وبخصوص ما
يوجه له بأنه ابن النظام ويقدم إعلاما يسير على يمين النظام أوضح قائلاً:
نعم أنا ابن النظام وقد خرجنا جميعا من رحم هذا النظام ولابد أن نحافظ عليه
وأنا صادق مع نفسى وأى شخص يقول غير ذلك يغالط نفسه.. انحيازى للنظام ليس
معناه خسارة الجمهور فنحن نقدم الرأى والرأى الآخر ولكن بضمير! مستكملاً
بقوله: الأمن القومى خط أحمر.. فأنا لا أسمح لأحد مهما كانت نجوميته أن
يصنع هذه النجومية على حساب الأمن القومى. وأعلن «راتب» رفض أى إعلانات
مشروطة بما يسيىء إلى مصر رغم اعترافه أنها جزء حاسم ومهم وهى المورد
الوحيد للقنوات. اختتم كلامه معتبراً الإلتزام ببروتوكول التعاون فى
الإعلان سينهى مشاكل كثيرة.
أما «د. السيد البدوى» - رئيس مجلس إدارة قناة الحياة - فأوضح قائلاً: معظم
الدول الليبرالية لا تدعم التليفزيونات الخاصة بأموال وإنما بسياسيات
وقرارات لا تميز فيها بين التليفزيون الرسمى والخاص خاصة فى الحصول على
المعلومة وحرية الحركة وهذا هو الدعم الذى نطلبه فالتليفزيون الحكومى يحصل
على دعم حالى كبير من الدولة ونحن نعتمد على أنفسنا والمشكلة هى النظر إلى
الإعلام الخاص باعتباره منافسا يجب القضاء عليه أتمنى أن يكون اللقاء بوزير
الإعلام بداية عهد جديد وسأظل متفائلا إلى أن يثبت العكس! «البدوى» اعترف
بوجود ضغوط مورست عليه فى البدايات لكنه الآن - حسب كلامه - لا يجد أى
معوقات «لأننا نتبع وزارة الاستثمار». وأضاف: «قناة الحياة لم تساهم فى
ارتفاع الأسعار فى سوق «الميديا» فقد كنا حالة خاصة والشكل الذى بدأنا به
أدى إلى تطور كبير فى الفضائيات الأخرى.. أما المبالغة فى الأجور فهى مسألة
غير حقيقية وسوق الإعلام يكثر فيها الحديث بدون حقيقة. اعتبر «البدوى»
القنوات الفضائية الخاصة ليست مشروعا استثماريا فقط ولكن الإعلام أصبح أحد
العوامل الأساسية فى تشكيل ضمير الأمة قائلاً: أنا وزملائى المشاركون معى
لدينا اهتمام بالشأن العام ووجدنا أن من واجبنا تجاه المواطن والبلد أن
نقدم رسالة بعيداً عن المظهرية فالقناة لديها استقلالية تامة والزعامة
تمارس فى الأحزاب ولا تمارس فى وسائل الإعلام، ولقد وصلت إلى قمة العمل
السياسى فى حزب الوفد وليس لدى أهداف سياسية وليس لدى مصالح اقتصادية لأن «البيزنس»
الخاص بى فى صناعة الدواء وهى صناعة لا تحتاج إلى إعلان فهى تذكرة طبية
يكتبها طبيب وتقوم بصرفها 40 ألف صيدلية فى مصر. وعَّما دار فى اللقاء
الأخير مع الوزير قال: اقترحت حتى تهدأ الأمور والحساسية تجاه قناة الحياة
بعد أن انهالت علينا الإعلانات فى رمضان الماضى وتأكيداً لحسن النوايا بأن
تكون حصة الإعلانات على المسلسلات 24 دقيقة فقط فى رمضان و16 دقيقة فى غير
رمضان وقد التقينا أنا نجيب ساويرس فى هذا الاقتراح وأعتقد أن تطبيق هذا
النظام سيريح الجميع. وعن سياسة محطته أكد على الفصل التام بين الإدارة
والملكية موضحاً بقوله.. رئيس القناة يتحمل المسئولية الإدارية والقانونية
وأى تدخل من أصحاب القناة فى العمل اليومى فهذا معناه الفشل المؤكد. فنحن
لا نطلب دعما من الدولة ولكن نطالب بالتعاون المشترك وعدم التمييز بين
تليفزيون الدولة والإعلام الخاص، لأن هذا يخل بمبدأ المنافسة الشريفة
والمفروض أن وزير الإعلام يمثل الإعلام الخاص والعام فهو وزير للإعلام وليس
وزيراً للتليفزيون المصرى، المساواة لابد أن تكون فى المعاملة وفى القرارات
التنظيمية كما يحدث فى أى صناعة فى مصر ففى الصناعة لا توجد قرارات تفرض
لصالح القطاع العام ضد القطاع الخاص وهذا أسس اتفاقية التجارة الحرة التى
وقعت عليها مصر.
المطلب المعنوى الذى أعلنه «د. وليد دعبس» - رئيس مجلس إدارة قنوات مودرن -
هو تواصل الدولة معهم والشعور أن الإعلام الخاص جزء من المنظومة الإعلامية
وألا يضع التليفزيون المصرى نفسه منافساً له ويعتبره خطرا عليه! وأضاف «دعبس»:
أنشأت قنواتى فى الأساس ليس لأهداف سياسية فلا أبغى ترشيح نفسى فى انتخابات
وخلافه، لكن من المؤكد أن لها هدفا استثماريا وإن كانت دورة رأس المال فيه
تتأخر كثيراً، كما أن الشعور بأن يكون لديك قناة مصرية تقف جنباً إلى جنب
مع فضائيات عربية وأحياناً فى وجهها شعور لا يضاهيه ثمن. وعن دوافع اللقاء
مع وزير الإعلام أرجعها دعبس إلى أنها ربما تكون بسبب الأحداث السياسية
الأخيرة التى أوضحت أن الدولة المصرية يجب أن تعتمد بشكل أساسى على الإعلام
الخاص باعتباره اليد الطولى وحائط الصد كما أنها متخلصة من الحساسيات
والحسابات السياسية المعقدة. وأضاف: ما جرى يعد أول خطوة فى سلم طويل نتمنى
ألا يكون فى باطنه تحقيق مصلحة قنوات النيل والتليفزيون المصرى على جثة
القنوات الخاصة.
روز اليوسف المصرية في
28/03/2009 |
