الأزمة الاقتصادية العالمية لها عظيم الأثر في كل نواحي الحياة.. بما في ذلك السينما المصرية فهل سيكون عام 2009 اسوأ عام تمر به السينما المصرية في تاريخها؟!

وذلك طبعا بسبب الركود العالمي الذي طال كل شيء.. ام أن صناع السينما والقائمين عليها لديهم خطط بديلة. خاصة ان هناك بعض المنتجين أوقفوا انتاج بعض الأعمال وآخرين علقوا استكمالها لحين اشعار آخر!!

والسؤال الآن هل السينما المصرية التي وصل انتاجها إلي 47 فيلماً في العام الماضي ستتقلص وتنحصر في أعمال محددة خاصة ان بعض الأسماء والوجوه بادرت برفع أجورها لأي أعمال جديدة قد تعرض عليها رغم كل هذه الأزمة فما هو العمل؟!

توخي الحذر

* يري منيب شافعي رئيس غرفة صناعة السينما: انه واضح تماما الاقلال في الخريطة الانتاجية وقد بدأت بالفعل.. ولو نظرنا لشركات الانتاج بعين الرأفة نجدها في موقف لا تحسد عليه فكيف يجبر علي ان يدفع ويكلف انتاجا ضخما وفي النهاية لا تعود إليه حتي مصروفاته وليست الايرادات أو الأرباح.. فهي مصيبة وضربة قاضية في مقتل وإذا لم نساند هذه الشركات فسوف تشهد السينما خراباً كبيراً!

واوضح رئيس الغرفة: اننا كنا ننتج في العام متوسط أفلام 30 فيلماً وكنا نعتبر ذلك خطوة علي الطريق لتصحيح المسار السينمائي بمصر ولمسايرة السينما العالمية. ولكن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية يجب أن يتوخي أي منتج حذره. وبالتالي لن يدفع لممثلين أو فنيين لا يعود عملهم له بما سيدفعه لهم!! إلا إذا كان مغامرا وهو نادر الحدوث الآن!

كما أكد منيب شافعي انه غير متفائل بعام 2009 فالصورة قاتمة. ومن ناحية أخري الأفراد سواء ممثلين أو فنيين كل واحد فيهم اصبح يرفع سعره بلا مبرر وأقول لهم أن البقرة الحلوب لها يوم وتنضب من خيرها ويندر انتاجها. ولابد أن نساعد أنفسنا كعاملين في السينما ولا نغالي في كل شيء حتي لا نخسر كل شيء!

تخفيض تكلفة الإنتاج

* المنتج محمد العدل عضو مجلس إدارة صناعة السينما يري: ان ملامح الازمة الاقتصادية العالمية عصفت بنواح كثيرة في حياتنا وهناك انعكاسات علي السينما بلاشك! فهناك عقود واتفاقيات تواجه قرار الإلغاء أو التأجيل لحين تحسن الأحوال وهو ما لمسناه في توقف تصوير كثير من الأفلام انتظارا لوجود سيولة كافية.. كما أن حجم الانتاج سوف يتأثر. وبالتالي التوزيع أيضا.

والأزمة كما يتنبأ الخبراء ستطول الجميع. وإذا لم يحدث تكاتف حقيقي بين كل العاملين والقائمين علي صناعة السينما سنضيع جميعاً.. ولهذا فقد تم عقد عدة لقاءات واجتماعات لمحاولة تقليل أو تخفيض التكلفة الانتاجية للافلام لأن سعر بيع الفيلم سوف يتأثر فقبل ذلك كانت القنوات الفضائية تشتري عددا من الافلام وتغطي جزءاً كبيراً من التكلفة وتغطي أي خسارة من الممكن أن تحدث لامتلاكها الكثير من الاعلانات.. وحينما تقل هذه الإعلانات ينخفض سعر شراء الافلام لهذه القنوات. لاتجاه المنتجين والمعلنين عن تخفيض الدعاية لتقليل نفقات الانتاج التي اصبحت غير معقولة ولا مقبولة!!

أشار محمد العدل: إلي انه عندما انتعشت السينما استفاد من ورائها الكثيرون والآن جاء الدور عليهم ليساعدوا في مساندتها ولا يقول كل واحد "ماليش دعوة" فلن ينجو أحد من الأزمة إلا بالتكاتف مع بعضنا البعض.

* أما الناقد الكبير أحمد الحضري يسأل عن سبب التأثير بحجم الانتاج وتوقف مسيرة السينما يقول واتعجب لماذا؟! فهل هناك افراد كانوا يذهبون كل اسبوع لدور العرض والآن بعد وقوع الأزمة احجموا عن الذهاب لدور العرض؟! ومن ناحية أخري هل الدول العربية احجمت عن طلب شراء نسخ افلام؟!

أما عن ارتفاع أجور الممثلين والفنيين في الصناعة نفسها.. فأري ان الانتاج السابق من أي أعمال اشتركوا فيها جلبت ايرادات لهم.. وكان لها عظيم الصدي. وبالتالي كان لابد عليهم ان يرفعوا أجورهم.. وللعلم كل الوجوه الجديدة اجورهم لا تتعدي عشر اجور الأسماء المشهورة من ممثلين وفنيين.. وهي فكرة لابد من الانتشار من استخدامها.. الاستعانة بالوجوه الجديدة والاستناد لمبدأ العرض والطلب. فهناك نجم يشترط أجراً معيناً وهناك أيضا وجوه جديدة. من الممكن ان يقوموا بعمل أفضل منه ومن الممكن أن "يسمع" أفضل من الممثل المحترف والمعروف..!

أنا لا أري مشكلة انتاج حتي الآن فقد انتجنا 47 فيلماً في العام الماضي فما الجديد الآن لكي يتوقف الانتاج؟ فلو تأثرت حياة العادي في مصر لكان التأثير وصل لشركات الانتاج أيضا. فحتي الآن المواطن يعيش حياته الطبيعية بدون تقليص النفقات أو شد الحزام!

وعن المنتجين أقول لهم اهربوا من أصحاب الأجور العالية مادام السعر لا يرضيكم ولا يناسبكم.. فالناس التي تبالغ في أجورهم يجب ألا يتم التعامل معهم!!

الجمهورية المصرية في

12/03/2009