«بدنا نقوي السينما اللبنانية، ولبنان يرجع الأول في العالم في مجال الفن. بدنا نرجع متل أيام زمان». هكذا تنهي ليزيت أبي سعد صفير من نقابة «الفنيين السينمائيين في لبنان» جملتها، قبل ثوان من بدء المؤتمر الصحافي الذي عقده نقيب الفنيين السينمائيين صبحي سيف الدين، أمس، في مقهى «ت مربوطة». الطموحات إذاً عالية جداً، لا يحبطها حضور عدد قليل من أعضاء النقابة، خصوصاً ان الهدف كان تسليط الضوء على قانون تنظيم المهن الفنية الذي أقر أخيراً، ودعوة جميع الفنيين التقنيين العاملين وراء الكاميرات للانتساب إلى «نقابة الفنيين السينمائيين في لبنان» لكي يتسنى لهم الاستفادة من صندوق التعاضد والضمان الصحي والمدارس والتقديمات الأخرى.

لكن من يحق له الانتساب إلى «نقابة الفنيين السينمائيين في لبنان»؟ يجيب سيف الدين على سؤال «السفير»: « كل شخص يقف وراء الكاميرا من مخرج، مدير تصوير، مصور، سيناريست، ماكيور، مدير إنتاج، مدير إضاءة، كلاكيت، عامل كهرباء..».

من حضر من الزملاء استلم بيانات مضمونها موحد: «الخامس والعشرون من شباط 2010 موعد رسمي للاحتفال بـ«مهرجان السينما اللبنانية» للأفلام القصيرة المحلية والعربية. ليصبح التاريخ بعدها معتمداً في كل عام لإحياء تلك المناسبة». لم ينته البيان مع تلك البشرى السارة فقط، ففي الخامس والعشرين من الجاري ستكرم النقابة أيضاً، برعاية وزارة الثقافة، عدداً من روادها القدامى، أي هؤلاء الذي قدّموا الكثير إلى السينما اللبنانية، كما سيوزع كتاب النقابة وتراتبية الأعضاء باللغتين العربية والفرنسية، إضافة إلى نشرات موجزة عن تاريخ السينما العربية.

كل هذه الخطوات جاءت بعد إقرار قانون تنظيم المهن الفنية مؤخرا، أي بعد أن تأكد الفنانون انه بات لهم قانون يحفظ ّحقوق الشيخوخة والتقاعد، وبالتالي بات بإمكان الكثيرين التفرغ للعمل من دون ان يكون هاجس الطبابة وغيره مسلطاً على أفكارهم. ومن أهم النقاط التي تم التطرق إليها، أمس، آلية تفعيل صندوق التعاضد الذي جاء كمنقذ يوحد النقابات كافة تحت سقف واحد. وبالتالي بات يستفيد من القانون نقابات الممثلين المحترفين، السينمائيين، الفنانين، الموسيقيين، الزجل، المنتجين والموزعين، الفنون التصويرية، اتحاد الكتاب اللبنانيين ونقابة الفنانين التشكيليين. والاهم من ذلك، أن القانون لحظ «ضريبة» نسبتها 10% من إنتاج الفنانين الأجانب الوافدين إلى لبنان، ونسبة 2% من الأعمال المسرحية، السينمائية والفنية المحلية، تحوّل إلى صندوق التعاضد الموحد لا إلى النقابات.

أعضاء النقابة والتمثيل

عرض سيف الدين خلال المؤتمر لمحة سريعة عن تاريخ السينما اللبنانية منذ العام 1953، أي عندما بدأت مأساة السينما الذي وضع قانون المهن الفنية حداً لها. وشرح انه بعد الاحتفال الذي سيكرم خلاله رواد السينما في الخامس والعشرين من الجاري، ستتألف لجنة مختصة تتابع فعاليات المهرجان السينمائي. نافياً وجود أية عقبات: «لا يوجد في لبنان ما يمنع من تبني مهرجان لتشجيع وإعادة الإنتاج السينمائي».

في اللقاء كان لافتاً حجم التفاؤل الذي طبع تعليقات الفنانين والتقنيين الحاضرين أثناء حديثهم مع «السفير». يعمل صبحي أبي حبيب كمصور ومخرج تلفزيوني، عايش الفترة الذهبية في «تلفزيون لبنان»، يتوقف اليوم عند مسألة الإخراج في لبنان قائلاً: «معظم الأعمال تتطلب إنتاجا ضخماً، كي يتسنى للعاملين الإبداع فيها، وفي لبنان دون غيره، لا يتم صرف المال الكامل المقدم لإنتاج العمل، لذلك لا تكون النوعية على قدر التوقعات وهذا ما نسعى إلى تغييره، وبالتأكيد المنافسة عبر المهرجانات السينمائية تساهم في رفع المستوى». يقارن أبي حبيب بين الإنتاج اللبناني والسوري تحديداً: «هم لديهم إنتاج حقيقي لأن الدولة هناك تدعمهم بينما في لبنان الأمور تشبه حارة كل من ايدو إلو».

بدوره، دخل الممثل ومدير الإنتاج سعيد بركات مجال التمثيل منذ أربعين سنة، لكنه سبق وقرر الابتعاد «لأن الفن في لبنان لا يقدّر. عندما كان «تلفزيون لبنان» في عزه، كان الممثل يشعر باحترام». يرى بركات انه «من الممكن ان يغير القانون حالة الفنان ويرعاه، من خلال وضع حد للدخلاء على الفن. أما مهرجان السينما فهو أمنية كل فنان في لبنان».

يشرح الممثل علي كلش أنه، بكل بساطة، توقف عن خوض مهنة التمثيل «لأن الأعمال الدرامية اليوم لا تعبّر عني ولا عن أعمالي». هو يعتبر أن 80% من الأعمال الدرامية الحالية لا تعبر عن الواقع والبيئة اللبنانيين بل «تنقل أجواء المجتمعات الغربية والغريبة». وكان كلش قد افتتح مؤخرا شركة إنتاج أفلام وثائقية، وهو في صدد إنتاج مسلسل دراما مع المخرجة ليليان بستاني يتمحور حول العيش المشترك في لبنان إيماناً منه بأنه على الأعمال أن تكون ملتزمة بقضايا الناس، آملاً «أن يكون ما يحدث بداية انقلاب يهدف إلى العودة إلى الطريق السليمة».

كما زملاؤه، يملك كلش وجهة نظر «وردية» بعد طول إحباط: «كنا كنقابات تحت الصفر، اليوم أبصر القانون النور ليرفعنا عشر درجات فوق الصفر». ويختم بالملاحظة الأهم: «أتمنى ألا يجيّر القانون لمصلحة أي طرف لأنه تطلب جهد خمسين عاماً».

السفير اللبنانية في

20/02/2009