حالة من الغضب تسود حالياً بين صناع السينما والمنتجين بسبب تسريب أفلامهم السينمائية من دور العرض السينمائى و غرف المونتاج وعدم وجود ضمانات تحمى إنتاجهم السينمائى فى ظل حالة العشوائية فى التعامل مع هذه الظاهرة التى كشفت غياب الحوار بين المنتجين المصريين والجهات المسئولة عن ترويض هذا »البعبع« مما دفع بعض المنتجين إلى مناشدة الجهات الرسمية لإرساء قواعد تساعد على استقرار السوق السينمائية بدلا من زيادة انهيارها.  الاتهامات طالت كثيرين حتى المنتجون أنفسهم لم يتم إعفاؤهم من المسئولية. المنتج محمد السبكى قال: فوجئت هذا العام بأن عددا كبيرا من دور العرض السينمائية فى الساحل الشمالى ومارينا والعجمى والغردقة قام برفع بعض الأفلام من قاعات السينما بعدما فوجئوا بعرض نسخة ض جيدة تقترب بنسبة ٠٩ بالمائة من النسخة الأصلية للفيلم داخل كافيهات تلك الأماكن، وما زاد الأمر سوءا قيام العديد من سينمات القاهرة والمحافظات المختلفة بنفس الفعل بعد انخفاض الطلب عليها من رواد السينمات بشكل ملحوظ مما أدى إلى خسارة إنتاجية كبيرة لكثير من المنتجين المصريين.

وكشف السبكى: فيلم »الفرح« بعد أن كان يحقق إيرادات يومية بلغت ما بين ٠٥٢ و٠٠٣ ألف جنيه فى دور العرض السينمائية انخفضت هذه الإيرادات إلى ٠٥ ألف جنيه فقط بعد سرقته وعرض نسخة ض منه على مواقع الإنترنت مما شكل ضررا كبيرا لمنتج الفيلم لا يمكن تجاهلها بأى حال من الأحوال.

وأوضح: فيلما »دكان شحاتة« و»الفرح« تحديدا لم تتم سرقتهما من دور العرض السينمائى لأن الفيلمين خاليان من الموسيقى التصويرية أى تمت سرقتهما إما من غرفة المونتاج أو المكساج أو من غرفة إعداد الجرافيك أو الموسيقى التصويرية.

وأضاف: لا أستطيع أن أوجه اللوم بسبب حدوث هذه الكارثة لغرفة صناعة السينما لكننى ألوم كامل أبوعلى منتج فيلم »دكان شحاتة« وأحمد السبكى منتج فيلم »الفرح« لإهمالهما فى الحفاظ على الإنتاج السينمائى الخاص بكل منهما، أما بالنسبة لسرقة الأفلام وتصويرها من داخل دور العرض السينمائى عبر كاميرات الفيديو أو الموبايل مثلما حدث مع فيلمى »عمر وسلمى ٢« فالأمر يختلف حيث يحتاج ذلك إلى زيادة الرقابة داخل السينمات.

ويستكمل: للأسف الشديد هناك قوانين تحمى سرقة الأفلام من دور العرض السينمائى، لكن لا أحد ينفذها أو يفعلها بدليل أن الرقابة على المصنفات الفنية رغم أن دورها تحرير محاضر وتغريم بائعى نسخ الأفلام »المضروبة« وأصحاب الكافيهات التى تعرض الأفلام المسروقة لعدم أحقيتها فى عرض مصنف فنى لا يملكونه لكنها لا تفعل شيئا بشكل يؤكد حالة اللامبالاة التى يتعاملون بها مع هذا الأمر.

وحول خطوة الاستعانة بمركز حماية المعلومات ومكتب حقوق الملكية الفكرية بمباحث الإنترنت قال: اتخذت هذه الخطوة بعد علمى بنسخ فيلمى »عمر وسلمى٢« فطالبت بمساعدتى لحماية الفيلم من بعض الحيل التى يستخدمها القائمون على المنتديات الموجودة على شبكات الإنترنت فى عرض الأفلام دون إذن اصحابها، وبالفعل تم هذا الأمر حتى أنك لا تجد أى نسخة للفيلم على أى موقع من المواقع الألكترونية، لكن يظل غضبى قائما بسبب بيع نسخة »مضروبة« من الفيلم بأسعار زهيدة على أرصفة الشوارع أمام أعين رجال الأمن.

ورأى المخرج سعد هنداوى: تسريب الأفلام بعرض نسخ مقلدة منها على أرصفة الشوارع أو طرحها على مواقع الإنترنت يعد كارثة محققة ليس لمنتجى الأفلام فقط لكن لجميع صناعها بسبب إسهام ذلك فى قلة الإقبال الجماهيرى المتوقع عليها، وللأسف الشديد لا يوجد حل لهذه المشكلة فى الوقت الراهن سوى وجود رقابة أمنية شديدة على هذا النوع من السرقات .

وعلى عكس المتوقع نفى هنداوى أن يتم تسريب الأفلام من غرف المونتاج قائلا: لا يمكن إلصاق الاتهام بُغرف المونتاج لأننى لو أصابنى الشك فى ذلك فمن الممكن أن أشك فى نفسى، وعموما إذا حدث ذلك فمن المؤكد أننى أستطيع كمخرج أن أعرف من خلال جودة الفيلم تحديد المرحلة التى تمت سرقة الفيلم من عندها أى من غرفة المونتاج أم المكساج أم من غرفة إعداد الجرافيك أم الموسيقى التصويرية.

أما المستشار الإعلامى للشركة العربية عبدالجليل حسن فأكد أن: المنتجون المصريون اجتمعوا منذ ثلاثة أشهر بغرفة صناعة السينما للوصول إلى حل يحد من تفشى ظاهرة تسريب الأفلام كما تقدموا بأسماء مواقع الكترونية متخصصة فى عرض الأفلام »المُقلدة« وذلك من خلال محضر رسمى للأجهزة المعنية لكن لا حياة لمن تنادى،  

يقول العضو المنتدب لشركة ميللودى بيكتشر أحمد عبدالعاطى : لا يخفى على أحد أن ظاهرة تسريب الأفلام تنتشر بشكل كبير فى دول العالم كله أى أنها ليست محصورة على مصر فقط إضافة إلى أن تسريب الأفلام لا يقتصر على الأفلام المصرية فحسب بل يمتد للأفلام الأجنبية أيضا، لكن المؤكد أن القيمة المادية للأفلام المزورة أو المقلدة لا تتأثر عند بيعها للعرض حصريا على أى من القنوات الفضائية التى تطلبها لشغل المزيد من أوقات عرض عليها وجلب الكثير من الفقرات الإعلانية من خلالها.

واختتم رئيس غرفة صناعة السينما منيب الشافعى بقوله: تسريب الأفلام والقرصنة السينمائية موجودان فى العالم كله ومن الصعب السيطرة عليهما فى ظل وجود تكنولوجيا حديثة جدا يمكن من خلالها تصوير الأفلام من داخل القاعات بجودة عالية وبدون علم أحد، وللعلم نحن لا نملك الحق فى القبض على مرتكبى جرائم السطو على الأفلام لكن المفترض أن يتعاون الكل للقضاء على هذه الظاهرة السلبية التى تهدد شركات الإنتاج وتعرِّضها لخطر شديد قد لا يمكن السيطرة عليه فى المستقبل؟

صباح الخير المصرية في

19/08/2009