دعوي قضائية ضد أنس الفقي وزير الإعلام بصفته أقامتها رقية السادات ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بصفته تطالبه فيها بمنع عرض الفيلم الأمريكي (I LOVE YOU MAN) المعروض حاليا في دور السينما في مصر والسبب أن الفيلم يسيء للرئيس الراحل السادات وتطالبه بالتحفظ علي جميع نسخ الفيلم الموجودة في دور السينما لحين الفصل في الدعوي لما فيه من مساس بسمعة مصر والمصريين بتشبيه أحد الزعماء الراحلين بصورة لايصح تصويره بها.

وأضافت رقية السادات في دعواها أنها فوجئت بأن هناك فيلما أمريكيا يتضمن لقطات وقحة وتحمل إساءة بالغة لوالدها يعرض في دور العرض السينمائي بمصر منذ 3 أسابيع مما ألحق بها أضرارا نفسية ومعنوية جسيمة، كما أنه تجاوز كل الحدود التي كفلها الدستور والقانون للحريات الشخصية والتعبير عن الآراء، ذلك أن الرئيس السادات علامة بارزة في التاريخ العربي بصفة عامة وفي التاريخ المصري بصفة خاصة.

حماية القوانين والدساتير

وتضيف رقية السادات في دعواها التي رفعها المحامي الدكتور سمير صبري أن كافة القوانين والدساتير تحفظ للأفراد كرامتهم وسمعتهم واحترامهم رؤساء ومرؤوسين أحياء وأمواتا رجالا ونساء من خلال الوعيد والتحذير من الآخرين من قريب أو بعيد مما يمس احترامهم وسمعتهم وكرامتهم، والقانون لم يطلق العنان لحرية التعبير والإبداع بلا قيد ولاشرط، بل وضع لها حدودا وقيودا يدور في فلكه هذا الإبداع حتي لايتخذ وسيلة للنيل من كرامة الشرفاء الآمنين تحت ستار تلك الحرية بما لها من قدسية والحد الذي يجب أن تقف عنده حرية الرأي هو عدم الازدراء أو الامتهان أو المساس بالآخرين وعدم التعرض بكل ما من شأنه أن يحط من قدرهم أو يسقط من كرامتهم.

وطالبت رقية السادات في دعواها بوقف عرض الفيلم الأمريكي من جميع دور العرض المصرية، وذلك لحين الفصل بصفة نهائية في دعوي موضوعية بمنع عرض الفيلم في مصر.

بلاغ إلي النائب العام

كما تقدم محاميها في نفس الوقت ببلاغ إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود عن تضررها من الفيلم الأمريكي الذي أساء إساءة بالغة لسمعة وتاريخ الرئيس الراحل محمد أنور السادات صاحب قرار العبور وبطل السلام، كما أصاب السيدة رقية السادات ونال من اعتبارها وحط من قدرها وشعورها بخلاف الآلام النفسية والحزن والأسي، لذا فهي تتقدم بهذا البلاغ وكلها أمل أن تتخذ السلطات المصرية الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقها ورد اعتبارها، خاصة أن القانون والمشرع قد قررا أنه من الضرورة أن يكون شخص رئيس الجمهورية بعيدا عن كل نقاش قد يؤدي إلي المساس بشرفه أو اعتباره أو ينال من الاحترام الواجب لهذا المركز، لذا فقد جرم أي فعل يشكل إهانة توجه إليه، كما نصت المادة 179  من قانون العقوبات، خاصة أن صناع الفيلم قد ارتكبوا جريمة القذف في حق الطالبة رقية محمد أنور السادات وفي حق مواطني جمهورية مصر العربية علانية بطريق العرض السينمائي بصورة تمس شخص وكرامة واعتبار والدها رئيس الجمهورية السابق الرئيس السادات ووصفه بأنه كلب.

خطأ كبير

لكن .. ماهي حدود الإبداع الفني؟.. وهل يجوز باسم الإبداع توجيه الإهانة والسب والقذف والازدراء إلي الرموز الوطنية والشخصيات ذات التأثير البالغ في بلادها وفي المحيط الإقليمي والعالمي؟

 أجاب الناقد السينمائي طارق الشناوي قائلا:

ـ بداية: القانون يمنع الإهانة والسب والقذف من أي نوع، ولايوجد أي إبداع يقوم علي ازدراء الأفراد أو احتقارهم.. ومافعله هذا المؤلف والمخرج الأمريكي هو خطأ كبير.. فقد أساء إليه بالفعل ولايمكن أعفاؤه من المسئولية.

لكني أرجع المسئولية الأكبر علي جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية التي صرحت بعرض الفيلم بعد حذف اللقطة التي كانت موجودة علي الأصل، وهذا خطأ كبير ينبغي التنويه عنه، وكان ينبغي علي الرقابة التنويه لشركة الانتاج الأمريكية أن هناك خطأ جسيما وقعت فيه عندما أساءت إلي أحد رموز مصر والعرب وقائد من قادتها العظام، وكان عليها عدم عرض الفيلم في مصر.. لذا أري أن من حقنا أن نغضب وأن نعترف بأن ماحدث في الفيلم هو أكبر مما حدث في الفيلم الإيراني »إعدام فرعون« الذي كان ينتقد سياسة الرئيس السادات التي يعترض عليها البعض داخل مصر وهناك من يري أن الرئيس السادات قد اتخذ قرارات قد تتفق أو تختلف معها.. وهنا يكون هناك مساحة للخلاف يمكن الاعتراض عليها.. أما إهانة أو أزدراء أي شخص أو الحط من قدره فهذا مالايمكن السكوت عليه وغير لائق وغير مسموح ويجرمه القانون.

الرقابة لا تعلم!

أما علي أبو شادي رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية التي صرحت بعرض الفيلم فيقول:
في البداية أرفض جملة وتفصيلا التعدي أو الإساءة لأي رمز من رموزنا التاريخية، وأرفض أن يتم عرض أي فيلم يسيء إلي تاريخنا أو قادتنا من قريب أو بعيد، ولن نسمح بإهانة أي رمز من رموز مصر.

وماحدث أن هذا الفيلم الذي عرض في بعض دور العرض بالقاهرة لم يكن به اللقطة التي أساءت إلي الرئيس الراحل أنور السادات ولكن علمنا بعد رفع الفيلم من دور العرض بوجود هذه اللقطة، ولو كنا نعلم بوجود هذه اللقطة من البداية لم نكن نسمح بعرض الفيلم مطلقا في دور العرض المصرية.

مزاح تافه وسخيف

الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يري فيما سلكه هذا المؤلف والمخرج الأمريكي مسلكا يتنزه عنه العقلاء وينأي عنه من كان عنده ذرة من حسن الأدب واللياقة وسلامة التقدير، وإذا فسر هذا علي إنه »مزاح« فهو مزاح تافه وسخيف لايضحك، والمسألة لاتستحق هذه الوقفة، ولكني أعتقد أن الموضوع له جانب أكبر وأوسع من ذلك وهو أن الشعوب الآن تلتقي لأول مرة بعد سقوط الحواجز الأمنية، والمكانية نتيجة التقدم التكنولوجي وسرعة نقل المعلومات في ثانية، إن هناك تفاوتا كبيرا في النظر للأمور والحكم علي الأشياء ومنظومة القيم السائدة في المجتمعات.. هذا الاختلاف هو الذي يضع التعددية ويغني مسيرة الحضارة الإنسانية، لكن حيث يكون استخدام التعددية والاستفادة منها له وظيفة إيجابية، ولابد من وضع ضوابط تضمن استمرار الحوار وعدم تحوله إلي مبارزات ومواجهات.. ومن أول شروط هذا التوظيف الجيد للتعددية عدم ممارسة حرية التعبير ممارسة تفسد الود وتزرع الكراهية وتحول دون التواصل، فحين أختلف مع ثقافة أخري حول قيمة من القيم أو فكرة من الأفكار فليس من حقي ممارسة جرائم القذف والسب وهما صورتان من صور التعبير لاتحميهما الدساتير، وليست أبدا أمرا ضروريا لحماية حرية التعبير والأشكال.. والنظام القانوني الدولي لم يضع بعد هذه الضوابط وفي هذه المرحلة ينبغي الاتفاق علي منظومة مؤقتة في مقدمتها عدم إهانة أي رمز أو فكرة لها تقدير عال في ثقافة أخري.. وبالتالي أنا أعتبر التهجم علي مقدسات عقيدة دينية أخري هو عمل صبياني أولا وعدواني ثانيا، وسخيف ثالثا.. وهناك أحكام عديدة قضائية في دول عديدة وهي أحكام صادرة من محاكم عليا تقرر أن حرية التعبير لاتتمتع بالحماية الدستورية إلا إذا كان (التعبير) يحمل معه حدا أدني من القيمة الاجتماعية، وهذا التعبير الذي أضعه بين قوسين هو نص حكم صادر من المحكمة الاتحادية العليا في الولايات المتحدة.

إسفاف وحماقة

< أما الدكتور علي لطفي رئيس مجلس الوزراء الأسبق فقد شن هجوما شرسا علي الفيلم للمؤلف والمخرج الأمريكي واعتبره إسفافا وحماقة وغباء لايمكن انكاره.. والفيلم الموجود به لقطات أساءت بوقاحة بالغة إلي الرئيس الراحل أنور السادات ووصفته بأوصاف وصور فجة ووقحة، فهذا أمر غير مقبول تماما ولابد للسفارة الأمريكية أن تقدم اعتذارها فورا للشعب المصري بأكمله وعلي رأسه أسرة الرئيس الراحل، إذا كان الخطأ مقصودا أو غير مقصود، ولابد من الرقابة علي المصنفات الفنية أن تقوم بدورها في منع عرض الفيلم ووقفه وسحبه من دور العرض.

مطلوب محاكمة المؤلف

ويؤكد السفير محمد بسيوني رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري: أن الرئيس الراحل السادات كان لديه رؤية سياسية وحنكة لا مثيل لها وأطلق عليه الأوروبيون رجلا سابق عصره في السياسة، وهو أول من فتح طريق السلام أمام العالم، وكان له مواقف يحق له أن يصنع له تمثال من الذهاب الخام.

وشعب مصر يقدره، بل العالم كله وله علامات بارزة علي حبه لمصر ومنها زيارته التاريخية لإسرائيل وخطابه بالكنيست الذي جلجل أرجاء العالم من منطلق القوة في الانتصار في حرب أكتوبر عام 1973 واسترداده للأرض ولولاه لكانت أرض سيناء محتلة إلي الآن ومازالت قناة السويس مغلقة ويكفيه حصوله علي جائزة نوبل للسلام وتاريخه السياسي يعرفه القاصي والداني من انتصار إلي سلام.

وهذا الفيلم المعروض في أوروبا شيء لايليق بشخص الرئيس الراحل ولابد من تقديم المؤلف إلي المحاكمة، لأن حرية التعبير لاتتطرق إلي وصف زعماء الدول بصفات سيئة وماشابه ذلك ولابد من الاعتذار من مؤلف ومخرج الفيلم ومن السفارة الأمريكية للشعب المصري.

مخرج أحمق

ويقول الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية بمجلس الشعب: تعودنا منذ قديم الأزل أن الأفلام تعكس وقائع معينة وتقدم العظة من خلال مناقشتها لقضية من القضايا التي تمس المواطنين ولكن أن تتطاول علي أحد الرموز الوطنية لأكبر دولة عربية فهذا مرفوض بكل الأشكال والذي يتناول هذا إنسان مريض وأحمق وسفيه ولايعرف شيئا عن تاريخ السادات الذي أشادت به كل دول العالم واعتبرته قائدا فريدا توافر فيه الذكاء والحنكة السياسية وترك علامات بارزة في العالم بأسره.

ويجب أن يتم وقف عرض هذا الفيلم وسحبه من جميع دور العرض من خلال الجهات الفنية والرقابية.

إهانة لمصر

ويوضح الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أننا عارضنا الرئيس الراحل السادات معارضة شديدة وتلقينا منه المقابل من خلال حركة الاعتقالات بالسجن في سبتبمر 1981 وتم مصادرة جريدة الأهالي الناطقة بلسان حزب التجمع وإغلاقها ولكن قيام مخرج بالقاء التهم والألفاظ البذيئة علي الرئيس السادات في حد ذاتها ليس خروجا علي أخلاقيات المهنة وإنما هي إهانة لمصر لأننا عندما نهين أحد الرموز أو الرؤساء السابقين لدولة فإننا نهين الشعب بأكمله ونحن نعارض هذا ونرفضه ولابد من تقديم الاعتذار للشعب المصري ولأسرته عما بدر من المؤلف والمخرج الأمريكي.

مذكرة إلي مجلسي الشعب والشوري

وكان الدكتور سمير صبري المحامي قد تقدم بمذكرة للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري وجامعة الدولة العربية ووزارة الخارجية حول وقاحة هذا الفيلم الذي يسيء إلي سمعة الرئيس السادات وأسرته.

آخر ساعة المصرية في

12/08/2009