|
«بيزنس...
شغل احترافي»... بهذه الكلمات فسّر الإعلامي المصري معتز الدمرداش
أسباب انتقاله من قناة «المحور» التي أطل عبرها على الجمهور المصري من خلال
برنامج
«90
دقيقة» إلى قناة «الحياة». وقال في مؤتمر صحافي في حضور رئيس شبكة
تلفزيون «الحياة»
محمد عبد المتعال والوكيل الإعلاني علاء الكحكي: «الحياة محطات وأنا سعيد
بانضمامي الى «الحياة»، كما انني فخور بالعمل في برنامج «90 دقيقة»، وأتمنى
التوفيق
لجميع زملائي فيه، وليس في نفسي أي ضغائن تجاه «المحور».
وأكد الدمرداش ضرورة اختلاف شكل الإعلام المصري بعد الثورة، في ما يخص تحري
الدقة في نقل الأحداث وإتاحة الفرصة لكل تيارات المجتمع في
الانفتاح على بعضها
بعضاً. وعزا الفضل في انضمامه إلى شبكة قنوات «الحياة» إلى عبد المتعـال
الذي تربطه
به علاقة طيبة منـــذ أن كان الأخير مديراً عاماً لقناة «المحور»، موضحاً
أنه من
رشحه أيضاً لبرنامج «90 دقيقة» عندما كان مرتبطاً بالعمل في
قناة «ام بي سي».
وعما سيقدمه على شاشة «الحياة»، قال الدمرداش: «سيحتفظ برنامجي بهيكله
الاساس
لشكل برامج الحوارات المتعارف عليها، لكننا سنعمل على تقديم
خدمات إخبارية مختلفة
ومتميزة. اما تفضيلي العمل في قناة «الحياة» فيأتي لكونها إحدى أهم المحطات
المتميزة التي أتابعها باهتمام وعناية منذ انطلاقها، إضافة إلى اهتمامها
بإجراء
بحوث المشاهدة بصفة مستمرة، وتطويرها الدائم لشكل الشاشة».
في المقابل تكتم عبد المتعال على اسم البرنامج، مؤكداً أنه سيكون مفاجأة.
وأشار
الى أن الدمرداش حصل على عروض من قنوات كثيرة، لكنه فضل عرض
«الحياة».
وقال الكحكي: «على رغم ما نعاني منه حالياً من سوء في الأوضاع الاقتصادية
نظراً
الى ما تمر به مصر من توتر، فضلنا عدم الانكماش والإغلاق على
أنفسنا وقررنا
الاستمرار في استثماراتنا والتوسع ثم جني الارباح مستقبلاً لمواجهة هذه
الأزمة».
وبذلك تشهد قنوات «الحياة» منافسة كبيرة، إذ تضم الآن 3 برامج حوارية هي:
«الحياة
اليوم»، و «الحياة والناس»، وبرنامج الدمرداش الـــذي سينطلق أواخر أيار (مايو) المقبل، في حين لم تحسم إدارة
«الحياة» قرارها في شأن استمرار برنامج
«الحياة
والناس» لرولا خرسا أم وقفه مع الاكتفاء ببرنامج واحد فقط على
القناة.
الحياة اللندنية في
29/04/2011
تعمية الإعلام
بشار إبراهيم
نائب مفوّه وشاطر لذا لا يتردد في إعلان سياسته الإعلامية الجديدة. مدرسة
إعلامية مذهلة، يمكن تلخيصها بفتات من كلماته، التي لا تبتعد
أبداً عــن معنى، يمكن
لملمته، وتبسيطه على نحو القول على لسانه: لو قُيّض لي أن أتولّى منصباً
إعلامياً
في بلدي، لمنعت الفضائيات ووسائل الإعلام، حتى المهنية والحرفية منها، من
التواجد
في مكان الحدث.
النائب ذو بلاغة لا تقول شيئاً ذا بال غالباً. هذا النائب لا يريد للإعلام
أن
يرى، ولا أن يبصر، ولا أن يقول. بل إنه إمعاناً في إغاظة
مستمعيه، الذين لا
يترقبونه بلهفة، ولا يكون وجودهم أمام الشاشة التي يظهر عليها، إلا من باب
سوء
الحظ، وبؤس الطالع، لا يتردد في القول إنه حتى لو قال الإعلام الحقيقة،
سيكون
ضاراً.
الحقيقة ضارة، والتعمية مفيدة. هذا هو الأساس في مدرسة نائبنا الإعلامية
الجديدة. لا فائدة من معرفة الحقيقة. بل فيها الضرر، كل الضرر؛
الضرر للمشاهد،
للوطن، للأمن الوطني والقومي، والتلاحم الاجتماعي، والعيش المشترك، والوحدة
الوطنية. لا ينبغي للإعلام أن يقول الواقعة، ولا أن يراها، وإن رآها عليه
أن يصمت.
القول هو الضار لا الواقعة. المعرفة هي
الضارة، والجهل أدعى للسلامة لذلك يجب أن
يبقى المشاهد غير عارف بما يجري. وأن يبقى السكوت مهيمناً. حتى
لو كان الإعلام
مهنياً واحترافياً، ينبغي عليه ألا يرى، وألا يقول. وإن رأى، وأراد القول
عليه أن
يناور على الحقيقة، ويغاير الواقعة، وأن يعيد مونتاجها بالشكل الذي لا
يضرّ، فالأمن
الوطني والقومي، لا يحتمل المعرفة، والوحدة الوطنية في مهبّ الكلام.
هل هي دعوة صريحة الى الكذب؟... لا... أبداً... إنها دعوة الى التعمية...
فقط!... لا ينبغي لوسيلة إعلام أن تتواجد حيث يكون الحدث. لا ينبغي
للكاميرا أن
تفتح عين عدستها حيث تكون تقع الواقعة. هكذا نتقي شرّ الرؤية والمعرفة
والقول. ونقي
وسائل الإعلام، بخاصة المهنية والاحترافية، شرور الاضطرار للكذب، إن رأت أو
سمعت أو
عرفت، وأرادت القول بمهنية وحرفية. فلسفة النائب، وهو قد يكون شاعراً
وشاباً، تفضي
إلى أن لا تعرف وسائل الإعلام، ولا ترى. فلا تقول، لا تُسمعنا، ولا ترينا،
ما لا
نريد سماعه، وما لا نريد رؤيته. ولا تقول إلا ما نريد قوله..
ونبقى في أمن وأمان!
هكذا، ووفق مدرسة النائب، نعيد المصطلحات المهنية إلى أصلها المعجمي، ونرد
الكلمات إلى معانيها القاموسية. هكذا يعود معنى «التغطية» إلى
فكرة «الحجب»، ولن
تتبقى له أي صلة بمعنى «الكشف». بفضل هذه المدرسة الإعلامية الجديدة، يمكن
المشاهد
أن ينام سعيداً، وسيبقى هانئاً مطمئناً، طالما هو لا يعرف أن حريقاً يتأجّج
في
الغرفة المجاورة، وخلف الباب.
في ابتكار إعلامي، لنائب ما ليس فريداً من نوعه، لم تعد ثمة فائدة
للفضائيات،
ولا حاجة لها، ولوجودها في عين المكان. لا لمراسليها، أو
كاميراتها، أو تقاريرها
المصورة. لا قيمة للمهنية والاحترافية، ولا جدوى منها. ليس ثمة داعٍ لوجود
إعلام
مستقل، أو خاص. فالعمى أفضل من الإبصار، والصمم أفضل من السماع، والجهل
سيد.
الحياة اللندنية في
29/04/2011
جمهور يبحث عن الحب وإعلام عن ديانا
جديدة
محمد موسى
يمكن التمييز بصعوبة بين المحطات التلفزيونية الجادة وبين تلك التي تنشد
الإثارة
في تغطياتها المستمرة لزواج الأمير وليام من خطيبته كيت
ميدلتون، فالبرنامج الذي
عرضته محطة «SBS6»
الهولندية التجارية قبل ايام، عن الشابة البريطانية العادية التي
ستتحول الى أميرة، يشبه ذلك الذي عرضته قناة «بي بي سي»
الثانية وحمل عنوان «كيت،
وليام: قصة حب ملكية». فالبرنامجان لم يجدا الكثير من المادة الصحافية في
قصة الحب،
التي تبقى عادية كثيراً، ليحاولا الإيحاء بأن الشابة البريطانية الآتية من
اسرة من
الطبقة المتوسطة، خططت بشكل جدي جداً للإيقاع بالامير الشاب
والزواج منه لمصالح
خاصة.
هكذا يصنع الإعلام وحده نجمته الخاصة، ويعيد انتاج القصة بأشكال متعددة،
فالشابة
الجميلة، بحسب الاعلام، والتي لا تحمل الدماء الملكية
«الزرقاء»، ستصل الى المجد
اليوم بزواج أسطوري يتوقع ان يجذب نحو بليوني مشاهد حول العالم. وكأن مكانة
الأمير
لا تكفي وحدها، فنرى الإعلام يبحث عن قصص المصالح والطموحات. ويعود أيضاً
الى القصة
المأسوية المثالية، الى حياة الأميـــرة ديانا، أُمّ الامير الشاب، التي
ودّعت
الحياة في النفق الباريسي تحت «فلاشات» كاميرات مصوري «الباباراتزي»،
الذين كانوا
يتبعونها إينما حلت في السنوات الاخيرة من حياتها.
هل حان الوقت لتحل اميرة جديدة بدل ديانا؟ هذا على الاقل ما يوحي به هذا
الاهتمام الاستثنائي لوسائل الاعلام البريطانية والعالمية
بالزفاف الذي يبدأ بعد
ساعات اليوم. أكثر من 7 آلاف صحافي سيكونون هناك لتسجيل كل تفصيل. محطات
تلفزيونية
اميركية حجزت اماكن غالية الثمن مقابل القصر الملكي، لنقل الزفاف الى
الاميركيين،
والذين ربما يفوقون البريطانيين انفسهم في متابعتهم للزفاف، فالمتابعة
الاميركية
بدأت قبل اشهر طويلة، واحدى المحطات التلفزيونية الاميركية
عرضت فيلماً تلفزيونياً
قبل ايام، صوّر قبل ستة اشهر، يعيد تمثيل قصة الحب بين الامير وكيت، والتي
بدأت
اثناء دراستهما الجامعية.
فمنذ رحيل الاميرة ديانا عام 1997، غابت الشخصية البريطانية الملكية
المثيرة،
التي تحجز مكانها الثابت في متابعات الصحف والتلفزيونات، بخاصة
ان بقية العائلة
الملكية اختارت حياة بعيدة من الاضواء، فزواج الامير تشارلز الثاني من
كاميلا كان
بسيطاً وخاصاً بشكل كبير، ولم يجذب الاهتمام من العائلة المالكة في السنوات
الاخيرة، سوى الامير الشاب وليام وشقيقه الاصغر هاري. حتى أن
استفتاء نُشرت نتائجه
قبل عامين تقريباً، كشف ان البريطانيين يفضلون ان يكون الامير وليام ملكهم
المقبل
بدلاً من والده، ولي العهد، مما يعني لكثر أن زواج اليوم هو زواج ملك
بريطانيا
المقبل.
وتشبه البرامج اليومية التي بدأت قناة «بي بي سي» الاولى تقديمها منذ اسبوع،
تمهيداً لحفلة الزفاف اليوم، برامج تلفزيون الواقع. فالبرامج
التي عاد بعضها الى
حفلات زفاف سابقة للعائلة المالكة البريطانية، قدمت ايضاً الكثير من
استعدادات
بريطانيين للزواج الملكي، وكشفت الوجه التجاري لهـذا الزفاف، وتداعياته على
الاقتصاد البريطاني، خصوصاً ان مصانع انتجت بضائع خاصة لتُباع
في هذه المناسبة في
بريطانيا وبقية العالم.
وبعيداً من أجندة الإعلام الخاصة واهتمامه المبالغ فيه، يشير الاهتمام
الشعبي
بالزفاف الملكي، والذي يتوقع ان يصل إلى ذروته اليوم، الى
المكانة التي مازالت
تثيرها قصص الحب والزواج في حياة كثر، فالآلاف امام القصر الملكي البريطاني
في لندن
اليوم، ينسون همومهم ويشاهدون العريسين الشابين السعيدين يطلاّن من شرفة
القصر.
الحياة اللندنية في
29/04/2011
«الجزيرة»
و«العربية» تمتنعان عن التعليق
محامو
سوريا يدّعون على «إعلام
الفتنة»
غدي فرنسيس
أينما تذهب في دمشق،
تسمع الشتائم والتخوين بحق بعض القـنوات الفضائية التي تتابع
أحداث سوريا، وعلى
رأسها «الجزيرة» التي اطلقت عليها بعض المجموعات الشبابية على موقع «فايسبوك»
لقب «الخنزيرة». وفي هذا السياق، قرر الجسم
الحقوقي التحرك عبر القانون، فتقدمت «نقابة
المحامين السوريين» بادّعاء على القنوات التي «تبث الفتنة
وتلعب دوراً تحريضياً في
سوريا بتلفيق الأخبار وافتعال الأحداث».
تشكلت لجنة قانونية مختصة لجمع الأدلة
والوثائق لدعم الادّعاء. فيما كانت «رابطة الحقوقين السوريين»، التي تضم
أكثر من
خمسة آلاف رجل قانون، بدأت منذ أسبوعين بجمع الأدلة لرفع دعوات قــضائية ضد
بعض
الفضائيات أمام المحاكم السورية، والمحاكم في البلدان التي تبث
منها تلك
الفضائيات.
اللائحة السوداء: «الجزيرة»، «العربية»، «بي بي سي»، «فرانس 24»،
«بردى»،
و«أورينت».
ورغم أن النقيب نزار سكيف لم يذكر أياً من تلك القنوات
بالإسم أثناء إعلان الدعوى، لم يمتنع محامون آخرون في حديثهم مع «السفير»
عن تسمية
القنوات التي تطالها الدعوى ومنهم: ياسر الحاج من حماه، أنطون خليل من حمص،
حسام
حنيظل من حلب، وأحمد عيد من السلمية، الذي يعتبر أن استقالة
مدير مكتب «الجزيرة»
غسان بن جدو خير دليل على ابتعاد القناة عن المهنية، بالإضافة إلى زملاء
آخرين،
منهم جومانة نمور ولينا زهر الدين. وفيما يركز اتهامه على القناة القطرية،
يوسّع
المحامي انطون خليل اللائحة: «الجزيرة»، و«العربية»، و«بي بي
سي»، و«أورينت». ويضيف
على ذلك المحامي حسام حنيظل الذي يخدم كمجند إجباري في الجيش في ريف دمشق،
قنوات «فرانس 24 « و«بردى»التي يصنّفها «شريكة في
الفتنة والدم».الشهود العيّان والتحريض
وضيوف الفتنةويعتبر المحامي ياسر الحاج أن القنوات المتهمة
تعاملت كأي طرف
يشارك في الأحداث وإحداثها، ويؤكد على إمكانية معاقبتها بموجب قانون
العقوبات
السوري، ويوضح انطون خليل كيف يمكن إدانتها بالدلائل: الشهود العيّان
وكيفية جمعهم
وإدلائهم بشهادات كاذبة، إعطاء منابر إما لرموز الفتنة كالقرضاوي، وإما
للناشطين من
الخارج مع المنظمات الدولية المدعومة علناً من حكومات غربية،
وإما لأعضاء الكنيست
الإسرائيلي للبحث في وضع سوريا، واللعب على الوتر المذهبي بطريقة عرض الخبر
وتقديمه
وتوصيفه. فضلاً عن بث خبر قبل أن يحدث، لتجييش الناس وافتعال مقاطع فيديو
مركّبة.
«بعض
القنوات تقول سني هنا وعلوي هناك للّعب على الغرائز المذهبية، خاصة
«بردى»
و«أورينت»، يكشف حسام حنيظل من مكان خدمته في المعضمية في ريف دمشق:
«الحركة
هنا طبيعية، وبين الفينة والفينة أسمع أنباءً عن انفجارات، وصرخات غضب، وما
من صوت
حولي. كما أنني يوم الجمعة وإثر إذاعة نبأ عشرات آلاف
المتظاهرين، هاتفت عددا من
أصحابي وأقاربي في مكان التظاهر، وأكدوا لي أن الخبر عار عن الصحة. الدقة
مفقودة،
والأجندة جاهزة لتقولب ما يحدث بحسب مخططات كل قناة. فهي تصنع الخبر أولاً
ثم تنقله
كما يناسب أجندتها».
وريثما تكتمل عملية جمع الأدلة، لم تحسم الدعوى مصيرها. لكن
الجسم القضائي بشكل عام يرجح انها ستقدم في المحاكم السورية، ويمكن ان يتم
تطبيق
أحكامها في الدول التي يتم التنسيق القضائي معها بموجب الاتفاقيات
القضائية. وهذا
لا ينفي أن أية دعوى لن تقف بوجه حرية الإعلام الإلكتروني
المطلقة: «تويتر «وفايسبوك»
و«يوتيوب». وفي ظل ضعف الإعلام السوري وبحثه عن المبرر قبل البحث عن
الحقيقة التي تبرر، وفي ظل التباس الخلفيات السياسية لمعظم
القنوات العربية، سعودية
كانت، أم قطرية أم أميركية الهوى: لا يزال الشارع مجهولا، والمواطن السوري
غريباً
عن كل ما يسوّق عنه. هذا ما تقوله مفارق دوما ودرعا وحمص ودمشق. الواقع
يختلف
كثيراً عن الشاشة، هذا ما تأكد لنا عبر جولة ميدانية.
وللوقوف على رأي بعض
القنوات المتهمة. اتصلت «السفير»، «بالجزيرة» و«العربية»، فرفض أحد
المعنيين في
الأولى التعليق، مشيراً الى أنه مطلوب من المعنيين في
«الجزيرة» عدم التصريح في هذه
المرحلة. فيما رد أحد المسؤولين في «العربية» بأن بيان الدعوى المرفوعة بحق
بعض
الفضائيات لم يذكر اسم القناة، مما لا يتيح له التعليق.
السفير اللبنانية في
29/04/2011
فنانون مصريون يهددون نظراءهم السوريين لعدم
وقوفهم إلى
جانب الثوار
القاهرة - هيثم عسران
أعلن عدد من الفنانين والصحافيين المصريين تضامنه الكامل مع حق الشعب
السوري في
التحرر من النظام المستبد الذي يقتل الشهداء بدم بارد ويتهمهم
بالبلطجة، مؤكدين في
بيان وقع عليه العشرات الانحياز المطلق لدماء الشهداء السوريين ومطالب
الثوار، في
مقابل رفض وإدانة الممارسات الدموية التي يرتكبها نظام الأسد.
وناشد البيان الفنانين السوريين إعلان موقف واضح وصريح من المجازر التي
ترتكب في
حق شعب أعزل يطلب الحرية، وأكد الفنانون أنه لا يوجد أسوأ من
أن يساند الفنان قاتل
شعبه، أو يصمت على جرائم ترتكب أمام أعين الجميع، وأن يساهم في حملات
التضليل التي
يحركها نظام دكتاتوري.
وشدد البيان على أن الشعب السوري لن ينسى موقف الفنانين المتخاذل إذا ما
تخاذلوا
عن الانحياز له، وسيرفعهم على الأعناق إذا استغلوا شهرتهم وحب
الناس لهم في الوقوف
إلى جانبهم، بعد أن وقف معهم الشعب وأصبحوا نجوماً، وأنه عندما يراق دم
الشهداء فلا
مجال للصمت أو اتخاذ مواقف مائعة.
وأكد البيان انحياز الفنانين المصريين للشعب السوري، مؤكدين أن الشعب
المصري
الذي استقبلهم بالحب والود والاحترام، سيولي ظهره له حال
مساندتهم لجلاد يقتل شعبه،
لأن الشعب المصري الحر لن يقبل بعد اليوم أن يرفع نجوما تدلس أو تتمسح أو
تؤيد
دكتاتورا.
وذيل البيان بتوقيع عشرات الفنانين والصحافيين من بينهم المخرج محمد خان،
والفنانة والمنتجة إسعاد يونس، والفنانة حنان مطاوع، والفنان
الشاب أحمد عيد،
والمخرج أحمد ماهر، والمخرج خالد دياب وغيرهم.
الجريدة الكويتية في
29/04/2011 |
