|
أعلن عدد من المنتجين والمخرجين المصريين رفضهم البات للقرار الذي أصدره
اللواء طارق المهدي المشرف علي اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، بحظر
التعامل مع الفنانين والمؤلفين والمخرجين العرب في الأعمال التليفزيونية
المصرية بحيث يقتصر التعامل مع الفنانين والمخرجين المصريين المسجلين في
الاتحاد فقط. فقد أكد المخرج خالد يوسف أنه لا يمكن فصل جسد الأمة العربية
بعضها عن بعض، وأكد بأن موقفه واضح ولم يتغير في هذا القرار منذ أن أصدره
سابقا نقيب الفنانين السابق د. أشرف زكي ثم تراجع عنه في الحال، وشدد خالد
يوسف بأنه لم ولن يستمع إلي أي قرارات تتدخل في شئون مصلحة أعماله التي
يقوم بإخراجها وأنه كمخرج له رؤية خاصة في اختيار الفنان الذي يجد أنه
مناسب، معلنا بأنه لن يسير خلف استراتيجيات خاصة لا تتناسب مع قناعاته
كمخرج ، فلو تطلب منه الدور اختيار فنان عربي تنطبق عليه مواصفات معينة مثل
الفنان جمال سليمان مثلا فهو لن يتراجع أو يتردد عن الاستعانة به مهما صادف
من قرارات، لأنه صاحب القرار النهائي في اختيار فريق العمل وهو المسئول عن
نجاح او فشل العمل بناء علي هذه الاختيارات. تدمير الدراما ومن جهته رفض
المنتج إسماعيل كتكت القرار شكلا ومضمونا مؤكدا بأن قرار كهذا ضد ما نددت
به الثورة المصرية الشريفة وضد وضع مصر التاريخي، فهو بذلك يدمر تاريخ
الدراما العربية ووحدتها التي عجزت السياسة أن توحدها، وبعدما بدأت البلاد
العربية تندمج في السنوات الأخيرة وأنتجت أعمالا تتفوق يوما بعد يوم وتكون
واجهة مشرفة في جبين العرب، يأتي هذا القرار الذي يعتبر أنه قرار متسرع
وغير مدروس بشكل كاف لمعرفة ما هي مخاطره وعواقبه ليعود بنا سنوات للخلف،
وأضاف المنتج إسماعيل كتكت بأننا نسعي لوحدة عربية في كل شيء وهذا القرار
لن يكون له محل من الإعراب في إنتاج الدراما العربية للتليفزيون العربي،
معلنا انه يقوم حاليا بالتحضير لمسلسل جديد يزيد ميزانيته علي عشرة ملايين
دولار بعنوان" توق " أي "منتهي العشق " يجمع فيه نخبة كبيرة من ألمع نجوم
العرب من مصر وسوريا والأردن والسعودية ولبنان ومن ضمن هؤلاء النجوم الفنان
جمال سليمان وعبد المحسن النمر وسلاف معمار وعابد فهد وزهير النوباني
والفنانة نادرة عمران اضافة الي عدد من فناني لبنان والخليج والعراق
والمسلسل من تأليف الامير الشاعر بدر بن عبد المحسن وإخراج شوقي الماجري
ليؤكد بهذا العمل بانه لن يلتفت لأي قرارات وسيقدم مسلسلا يدل علي الوحدة
الوطنية بين البلاد العربية. واقع عربي اما المؤلف محمد صفاء عامر فقد أكد
بأن الفن لا يعرف عنصرية وأن هذا القرار غير صائب بالمرة فهو لا يمكن أن
يقوم بتغيير واقع عربي استمر أكثر من 100 عام، والوقت الحرج الذي تمر به
مصر الان لا يتناسب أبدا مع إصدار قرارات تحدث بلبلة بدلا من تهدئة الشعب
والسعي لإرضائه بما تتطلب ميوله الفنية وقناعات وتمسكه بنجومه المفضلين
كمتفرج واع، وشدد بأنه يجب النظر في الفترة الحالية لما هو أهم من إصدار
قرار كهذا، وهو كيف ستتدبر التكاليف لإنتاج مسلسلات في ظل الظروف
الاقتصادية وتعثر التسويق للقنوات الفضائية. كما أكد المنتج احمد الجابري
بأن هذا القرار يضر بصناعة الدراما في مصر في المقام الأول، لأن الكثير من
الإعمال التي ننتجها تعتمد كثيرا في تسويقها علي اسم نجومها ولا شك ان
النجوم العرب لهم حضور كبير في الوطن العربي مثلهم مثل كبار نجوم مصر، ولا
يمكن لأحد أن ينكر أن هذه الأعمال تتخللها إعلانات بالملايين تدر دخلا
عالىًا لمصر من خلال هذه الصناعة التي تعتبر من أهم الصناعات وهي قطاع
الإنتاج الخاص، وهو من مصلحته كمنتج أن يستقدم نجوم عرب لها أسماؤها التي
برزت في سماء الدراما العربية لكي ينمي هذه الصناعة، وأضاف بأن هذا القرار
يعاقب به في المقام الأول الجمهور لأن الجمهور من حقه أن يشاهد فنانه
المفضل علي تليفزيونه المصري ولا يمكن الحجر علي رأي وذوق المشاهد بفرض
نجوم معينة عليه يشاهدها من خلال قنوات التليفزيون المصري التي لا تعتبر
حكرا علي أحد. كما ان التليفزيون المصري أيضا سيتعرض لضرر بالغ بانصراف
الجمهور عنه لكي يجد متعته في مشاهدة نجومه المفضلين علي القنوات الفضائية
الأخري، وأعلن الجابري أنه لابد أن يتخذ المنتجون والمخرجون وقفة مع
القائمين علي القرار ومناقشة سلبياته قبل ايجابياته إن كان له إيجابيات،
وذلك حتي يكون لهم دور في رفض قرارات ليست في صالح الجميع مشددا بان أعماله
في الفترة القادمة لن تتأثر بهذا القرار ويعتقد أيضا بأن نفس الشيء سيكون
ساريا علي جميع منتجي القطاع الخاص. قرار مؤقت ومن جهته أكد المخرج إسماعيل
عبد الحافظ بأن هذا القرار لايمكن أن يكون قرارًا دائمًا وربما يكون لفترة
مؤقتة في ظل الأوضاع الاقتصادية بمصر وضيق الوقت وصعوبة التسويق وقلة
الأعمال التي سينتجها اتحاد الإذاعة والتليفزيون لرمضان القادم، وصرح بأنه
سيكون أول من يقف في وجه هذا القرار لو شعر بأنه قرار دائم لأنه كان أول من
وقف في وجه كل الانتقادات التي وجهت له عندما استعان بالفنان السوري جمال
سليمان في مسلسل حدائق الشيطان، وظل علي موقف بتأييد اختياره ضد كل من
هاجموه، لأنه كان علي قناعة كاملة بصواب هذا الاختيار، وهذا ما أكدته شعبية
المسلسل بعد عرضه والذي حصل به الفنان جمال سليمان علي جائزة مهرجان
القاهرة للإعلام العربي 2006 وحقق المسلسل نجاحا ساحقا علي جميع القنوات
الفضائية ومازالت نسبة المشاهدة عليه عالية إلي الآن، وأعرب عن سعادته
بالتعاون مجددا مع الفنان جمال سليمان مؤكدا انه من المتوقع المشاركة
بينهما في عمل يجمع بينهما قريبا لأن العلاقة بينهما ليست مجرد علاقة مخرج
بفنان ولكنها علاقة صداقة ومحبة وتقدير.
جريدة القاهرة في
29/03/2011
اقتراح اعتماد صيغة الـ «بي بي سي»
البريطانية في الإعلام المصري
بقلم : أسماء المحلاوي
كان تحرير الإعلام هو أحد الأسباب التي قامت لأجلها ثورة 25 يناير، قد نجحت
هذه الثورة بالفعل في إلغاء وزارة الإعلام وتحرير الهيئات والمؤسسات التي
كانت تابعة لها بعد استجابة وزارة أحمد شفيق لهذا المطلب وتعيين اللواء
طارق المهدي مشرفا علي اتحاد الإذاعة والتليفزيون ود. سامي الشريف رئيساً
للاتحاد. وقد تمخض عن ذلك فكرة كانت مطروحة من قبل الثورة وهي إلغاء وزارة
الإعلام وتحويلها إلي هيئة جديدة للبث المرئي والمسموع تتولي إدارة الهيئات
ومؤسسات الإعلام القومي خاصة الإذاعة والتليفزيون. وقد اقترح البعض اعتماد
الصيغة الإعلامية المتبع بها في هيئة الإذاعة البريطانية الـ «بي بي سي»
لتطبيقها في مصر باعتبارها مملوكة للدولة لكنها تحررت من أي رقابة أو تدخل
في السياسات التحريرية أو العامة ويشرف عليها أجهزة إعلامية حرة ومستقلة
وبعيدة عن التدخل الحكومي. وبالحديث فيما يخص الملكية ستكون هذه الهيئة
مستقلة وتابعة لمجلس الوزراء كما في الـ «بي بي سي» وبدون أي تدخل أو فرض
رقابة حكومية علي السياسات التحريرية أو العامة للهيئة أو القنوات أو
الإذاعات التباعة لها، بمعني ان هناك استقلالية تامة بما يتيح لهذه القنوات
انتقاد الحكومة وسياسات الدولة وأي سلبيات موجودة في الدولة، وليس هناك
خطوط حمراء تضعها الحكومة- اللهم- إلا الخط الخاص بالأمن القومي للدولة وهو
يأتي ذاتياً من إدارة الهيئة، إذن العلاقة بين المالك والإدارة هي علاقة
دعم فقط لاغير. أما فيما يخص التحويل فمن المتقرح ان تكون هيئة مساهمة يدخل
فيها العاملون باتحاد الإذاعة والتليفزيون بأسهم يشترونها، بحيث يتحولوا
إلي ملاك مشاركين مع رئاسة الوزراء، أو يكون هناك تمويل من قيمة الاشتراكات
في هذه القنوات إذا كنا سنطبق نموذج الـ «بي بي سي» الذي يعتمد في تمويله
علي اشتراكات المشاهدين في القنوات المشفرة التابعة للهيئة بالإضافة إلي
الإعلانات والمواقع الإلكترونية وما شابه. ويذكر ان هيئة الإذاعة
البريطانية «بي بي سي» هي هيئة إعلامية مستقلة مقرها المملكة المتحدة تأسست
عام 1927، أما قبل ذلك فكان اسمها شركة الإذاعة البريطانية، وتأسست علي يد
مجموعة من الشركات الخاصة. وتضم الهيئة الآن شبكة من القنوات ومؤسسات
الإنتاج، وتمتلك إذاعات باللغة الإنجليزية والعربية ولغات أخري، ومواقع
إنترنت باسم «بي بي سي أون لاين» ومحطة تلفزة باللغة الإنجليزية منها محطة
واحدة موجهة للعالم وتسمي «بي بي سي وورلد»، وأخري موجهة لآسيا وتسمي «بي
بي سي أسيا»، كما تمتلك في الوقت الحالي 10 محطات محلية للراديو، أربع منها
تتوفر فقط علي شكل بث رقمي. وتتسم سياسة تناول وتقديم الأخبار في هيئة
الإذاعة البريطانية بالشفافية والحياد إلي حد بعيد في تناول القضايا
العالمية، في أجواء يسودها اختلاف شديد في الآراء والقناعات السياسية ويعود
ذلك لحياد بثها كمؤسسة إعلامية وعدم تلقيها أي دعم حكومي لا من الحكومة
البريطانية ولا من حكومة أخري بل ان تمويلها الضخم بشبكة قنواتها
التليفزيونية الفضائية والمحلية والإذاعات التي تديرها والتي تأتي بشكل
مباشر من المواطن البريطاني، ومن خلال الضرائب التي تضعها الدولة. وبتحرر
الـ «بي بي سي» من أي تبعية مادية من الحكومة البريطانية، فإنها بذلك تتمتع
باستقلالية مادية تامة تتيح لها حرية تناول السياسة الإعلامية وفق ما يريده
منها المواطن البريطاني، مما يجعلها تحظي بثقة مشاهديها.
جريدة القاهرة في
29/03/2011
انهيار امبراطورية الإعلام المصري
بقلم : زياد فايد
مصير امبراطورية الإعلام المصري في الفترة القادمة يطرح العديد من
التساؤلات أهمها: هل سيتحول إلي هيئة قومية مستقلة في إطار الملكية العامة
ويتحرر من قبضة الحكومة، وهل ستظل القنوات والإذاعات المتخصصة كما هي رغم
عدم تحقيقها لأي مردود اقتصادي؟! من هنا نستعرض قصة الإعلام المصري منذ
قيام ثورة يوليو 1952 وحتي سقوط النظام في 25 يناير 2011 . أول وزارة إعلام
في مصر ظلت مصر حتي قيام ثورة يوليو 1952 لا تعرف الكثير عن الإعلام
والاتصال ولاوسائطهما المتعددة التي أصبحت تسود معظم دول العالم الآن حيث
إن مصر لم تكن تعرف سوي الصحافة التي بدأت في مصر نهاية القرن الثامن عشر
وتطورت إلي أن أصبحت إما صحافة حزبية خالصة تعبر عن فكر الأحزاب السياسية
القائمة وإما صحف مستقلة يملكها الأفراد إلا أن هذه أو تلك كانت في مجملها
لا تعبر عن فكر أو توجيه بقدر ما كانت تعبر عن مصالح ملاكها أو أحزابها
وكانت تتغير وتتشكل طبقا لتغير الحكومات أو الأوضاع السياسية والاجتماعية
في مصر. وبالنسبة لما نسميه حاليا وسائل الاتصال الجماهيرية لم يكن هناك
سوي الإذاعة وكانت محدودة الانتشار والتأثير ولم تكن تغطي كل أنحاء مصر
إضافة إلي محدودية المضمون، رغم أن مصر عرفت الإذاعة منذ أواخر العشرينات
من القرن الماضي سواء من خلال الإذاعات الأهلية أو المحطات الخاصة إلي أول
محطة رسمية تحت اسم محطة الإذاعة اللاسلكية الحكومية المصرية وبدأت بثها في
31 مايو 1934 تحت إشراف شركة ماركوني البريطانية ثم وزارة المواصلات،
فوزارة الداخلية ... إلخ وهكذا استمرت هذه الأوضاع المتقلبة إلي أن قامت
ثورة يوليو 1952 والتي أدركت مبكرا أهمية الإعلام والاتصال ودورهما في
صياغة فكر ووجدان الفرد والمجتمع ، فكان أن صدر في نوفمبر 1952 قرار بإنشاء
وزارة خاصة للإعلام تحت مسمي وزارة للإرشاد القومي وعين فتحي رضوان وزيرا
لها. أما أول اتحاد للإذاعة والتليفزيون فقد جاء بناء علي قرار «جمال
عبدالناصر» رئيس الجمهورية العربية المتحدة وطبقا للقانون 62 لسنة 1971
لتولي شئون الإذاعة الصوتية والمرئية تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون
مركزه مدينة القاهرة ويهدف إلي الأداء الكفء للخدمة الإذاعية والصوتية
والمرئية في ضمان توجهها لخدمة الشعب والمصالح القومية، والإسهام في
التعبير عن مطالب الجماهير ومشكلاتها اليومية. يكون لمجلس الأمناء رئيس
بدرجة وزير يعين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد
ويشكل المجلس من اثني عشر عضوا يختارون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من
بين الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة في النشاط الفكري والديني والفني
والثقافي ويصدر بتعينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء علي اقتراح وزير
الإرشاد القومي بالاتفاق مع رئيس مجلس الأمناء . يضع مجلس الأمناء السياسة
العامة للإعلام الإذاعي وفق توجيهات القيادة السياسية العليا التي يبلغها
إليه وزير الإرشاد ويقوم مجلس الأمناء بوضع الخطط المتعلقة بتنفيذ هذه
السياسة. وفي عام 1989 أدخلت تعديلات علي قانون الاتحاد بناء، قرار رئيس
الجمهورية وبموافقة مجلس الشعب حيث أضيفت بنود جديدة، منها علي سبيل
المثال: العمل علي دعم النظام الاشتراكي الديمقراطي والوحدة الوطنية
والسلام الاجتماعي وصيانة كرامة الفرد وحريته وتأكيد سيادة القانون من خلال
جميع الأعمال الإذاعية من مسموعة ومرئية. فقرة أخري أضيفت تنص علي ان
«الإعلام عن مناقشات مجلس الشعب والمجالس المحلية والالتزام بإذاعة ما تطلب
الحكومة إذاعته رسمياً، وكل ما يتصل بالسياسات العامة للدولة والمبادئ
والمصالح القومية العليا». - يتولي وزير الإعلام الإشراف علي اتحاد الإذاعة
والتليفزيون. - يعقد مجلس الأمناء دورة عمل عادية كل شهر علي الأقل ويجوز
دعوته للانعقاد في غير موعده بناء علي طلب وزير الإعلام. الهيكل الإداري
لاتحاد الإذاعة والتليفزيون يضم الاتحاد حالياً 12 قطاعاً إعلاميا متخصصاً
في جميع مجالات وأنشطة الإعلام الإذاعي والتليفزيوني والأنشطة المرتبطة بها
والمدعمة لها وتشتمل علي عشر شبكات إذاعية، قناة تليفزيونية ما بين أرضية
وفضائية ومتخصصة ومحلية وإقليمية، هذا إلي جانب ثلاث جهات إنتاجية للأعمال
الدرامية هي «قطاع الإنتاج، شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، الشركة
المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي» هذا ويقدر عدد العاملين بمبني ماسبيرو
فقط 45 ألف موظف في جميع المجالات والتخصصات ويصل عدد البطالة المقنعة
بينهم إلي 75%. ولا يخفي علي أحد صورة الإعلام المصري في الخارج طوال
الأعوام السابقة خاصة الأعوام الخمسة الأخيرة بعد ان تحولت «الفضائية
المصرية» إلي أطلال وامتنعت الفضائيات والمحطات العربية عن شراء الدراما
المصرية، بفضل سوء الإدارة غير الإعلامية والمتخصصة وتفشي ظاهرة الفساد
والتخبط في القرارات وسياسة التعتيم والتغيب الإعلامي الذي انعكس علي كل
شيء داخل ماسبيرو. وهنا تستوقفني علامة استفهام وتعجب حول قول صفوت الشريف
يوماً في الوقت الذي تردي فيه مستوي الأداء الإعلامي ومن ثم تفريغ البرامج
الإذاعية والتليفزيونية من مضمونها حتي أصبحت مجرد مليء فراغ ساعات طويلة
علي الشاشة أو أمام الميكروفون إلي جانب شكاوي «العاملين» من ضياغ حقوقهم،
حتي أنهم خرجوا ولأول مرة للاحتجاج في الشارع أمام مبني ماسبيرو، حيث خرج
لهم الوزير أنس الفقي بالقميص معلناً موافقته علي مطالبهم، والتي انتهت
بالمزيد من الفساد من خلال برامج التطوير «الفورمات» والتي ابتدع من خلالها
ما يسمي بالمنتج الفني، البرودويسر، الاستيلت، المشرف العام، وكلهم أشخاص
من خارج ماسبيرو ، إلي جانب الاستعانة بشركات خاصة لتنفيذ لوجهات ومونتاج
وديكور وإضاءة وتنظيم حفلات وأيضاً مخرجين ومصورين وفنانين لتقديم البرامج،
كل هذا كلف الاتحاد في عام واحد ما يقرب من 500 مليون جنيه وكل ذلك تحت
إشراف موظفين في مكتب أنس الفقي؟! هذا إلي جانب المسلسلات التي اشتراها
العام الماضي «أسامة الشيخ» بمبلغ 500 مليون جنيه أخري تحت شعار كله حصري
علي التليفزيون المصري، مما أهدر ميزانية الاتحاد حتي وصل العجز في عام
2009/ 2010 فقط مليار و300 مليون جنيه والآن وقد ألغت وزارة الإعلام في
حكومة تسيير الأعمال برئاسة عصام شرف، وأصبح مصير اتحاد الإذاعة
والتليفزيون مجهولا وغير محدد المعالم. بعد ان تقدم معظم قياداته
بالاستقالة «المعلقة» واختير بعض مديري العموم لتسيير الأعمال، ورغم انه تم
تعيين أستاذ الإعلام د. سامي الشريف رئيساً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون،
إلا أن الاحتجاجات تطورت إلي اعتصامات داخل مبني ماسبيرو من العاملين في
مختلف القطاعات رغم قرار رئيس الاتحاد بتخفيض نسبة حضور «العاملين» إلي
مكاتبهم وأعمالهم إلي 20% فقط مع احتفاظهم بحقوقهم من بدلات وحوافز، إلا
أنهم رفضوا بعد ان تنبهوا إلي ان هذا القرار يهدف لفك الاعتصامات ومنع
التجمهر داخل المبني وضياع الحقوق. وحول موقف اتحاد الإذاعة والتليفزيون ما
بين بقائه كما هو أو تحويله إلي هيئة مستقلة علي فرار الـ
BBC أو تقسيمه إلي وحدات يتم خصخصة بعضها التقينا بعدد من الإعلاميين
وخبراء الإعلام وكانت هذه هي تعليقاتهم: يقول د. وجدي زيد: السؤال الأهم
الآن هل سنري تغيرا في هذا الإعلام بعد ثورة 25 يناير؟ من وجهة نظري ان هذا
التغيير المطلوب لن يحدث في القريب العاجل، لأن القيادات الجديدة التي جاءت
والتي ستأتي في هذه التغييرات المتلاحقة ليست في معظمها إلا الصف الثاني أو
الثالث في تلك المنظومة التي كانت تحكم وتسيطر قبل الثورة! حتي المستشارين
في صناعة الإعلام الذين كانت تستعين بهم الوسائل الإعلامية من الخارج قبل
الثورة مازالوا حاضرين ويؤدون نفس الأدوار بعدها؟! معظم تلك القيادات
الجديدة لم تعش أو تمارس في السابق إلا مركزية كرست لفردية مطلقة علي كل
المستويات وما صاحب ذلك من فساد مطلق وتغييب لعقل أمة اسهموا فيه بحرفية
يحسدون عليها!! وهل يمكن ان نتوقع من هؤلاء ان يتطهروا وينسوا مصالحهم
الخاصة، انه سوأل الساعة المحير الذي علينا جميعاً ان نجيب عنه في الإعلام،
كيف لنا ان نحدث التغيير الجذري المطلوب بنفس العقول والنفوس التي اسهمت في
صناعة المجتمع الفاسد الذي قامت الثورة لهدمه؟! كيف لعقول أو نفوس تمرست
حتي أدمنت في المساومة ولعبة المصالح الخاصة وغييب عقول الناس لإبعادها عن
قضايا الوطن الحقيقية، كيف لهذه العقول والنفوس ان تنتج الآن إعلاماً يعادل
في طهارة حلم ودماء كل هؤلاء الذين خرجوا في ثورة يعتبرها العالم المتقدم
الثورة النموذج؟! لذا نرجو من المجلس العسكري وحكومة تسيير الأعمال ان يضع
الملف الإعلامي تحت إشرافهما الكامل والمباشر حتي تخرج البلاد من هذا
المخاض الصعب. ويضيف د. عدلي رضا- أستاذ الإعلام-: نحن بحاجة لكوادر
إعلامية مدربة قادرة علي إدارة المنظومة الإعلامية، ولدينا بالفعل كوادر
شابة داخل ماسبيرو ويمكن الاستفادة بهم واستغلالهم لإيجاد علاقة وطيدة بين
الشعب والتليفزيون المصري بحيث يصبح منبراً شعبياً للتعبير عن الجميع وألا
تشغلنا تصفية الحسابات الشخصية عن البناء ويجب ان نبحث بجميع السبل لإعادة
مصر لمكانتها علي الخريطة، بل يمتد ليشمل تغييرات في جميع قيادات ماسبيرو،
فحن نحتاج لقيادات ذات فكر إعلامي متطور لا تكون من البيروقراطية المتحجرة،
قيادات قادرة علي صنع مضمون منافس واشتراك جميع فريق العمل في صنع القرار
ولا تكون السلطة مطلقة لشخص واحد والتأكيد علي أهمية مشاركة الشباب سواء
معدين أو مذيعين في الإدارة فالفكر الجماعي مهم والمستقبل للشباب مع ضرورة
الاستفادة من المنهج العلمي والأكاديمي لتقديم النموذج الأمثل فيما نراه
ونسمعه. من جانبه يري أستاذ الإعلام د. صفوت العالم: ان اتحاد الإذاعة
والتليفزيون كهيئة مستقلة وهي ملكا للدولة وليس للحكومة من خلال مجلس أمناء
يضم إعلاميين وأساتذة إعلام ومفكرين ومثقفين وشخصيات عامة تحكم مناصبهم،
ولذا فمن الأفضل أن يترك موضوع اختيارهم للإعلاميين ذاتهم، فالإعلام يحتاج
لتغييرات كثيرة لكون جهازا مستقلاً دون سيطرة علي ان تكون الإعلانات حسب ما
يحتاج التليفزيون والراديو حتي لا تكون المحرك الأساسي له وان يكون له
الحرية المطلقة في تناول جميع القضايا وبمنتهي الشفافية والمصداقية
والاحترافية الإعلامية مع مراعاة للقيم الدينية والاجتماعية وما يمس أمن
الوطن. ويري الخبير الإعلامي د. «فاروق أبو زيد» ان الإعلام في مصر الآن
«محلك سر» وانه مازال يحكمه مركزية القرار مشدداً علي ضرورة إعادة توزيع
المسئوليات واتاحة الفرصة أمام كوادر شابة جديدة ، علي ان يدار الاتحاد
بعقلية القطاع الخاص مع توفير الامكانيات التكنولوجية الجديدة وضخ دماء
جديدة ولفت أبو زيد إلي وجود عمالة مرتفعة جدا ربما يمثل 90% منها يمثلون
بطالة مقنعة ولابد من إيجاد آلية لإعادة تأيل هذه العمالة لتصبح مؤهلة
للتعامل مع التطور المذهل في صناعة الإعلام، أما عن اتحاد الإذاعة
والتليفزيون الحالي فهذا الجهاز حكومي وطبقاً لقوانينه التي وضعت في
الستينات فهو يملك الحق في بث القنوات الأرضية والفضائية ويمثل ملكية
الدولة للإعلام الإذاعي والتليفزيوني والمعروف انه إذا كانت ملكية الدولة
للصحف غير مرغوبة في جميع الدول الديمقراطية، إلا أن بعض هذه الدول تسمح
بملكية الدولة للإعلام الإذاعي والتليفزيوني لكن ملكية الدولة في المجتمعات
الديمقراطية لا تعني سيطرة الحكومة علي الإعلام لذلك حرصت القوانين في هذه
الدول علي ضمان استقلال الخدمات الإذاعية والتليفزيونية المملوكة للدولة عن
الحكومة وهو ما نراه في تجرب هيئة الإذاعة البريطانية. أما د. حسين أمين
أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية فيقول: الحقيقة ان النظام الحاكم لم يفهم
أو يستوعب ان دور الإعلام الحكومي قد تراجع وتقلص مع ثورة تكنولوجيا
الاتصالات، وكلنا نعلم كم القنوات الفضائية والإذاعات التي تنهمر علينا من
السماء كل ساعة من خلال الأقمار الصناعية والتي حالت دون سيطرة الحكومات
علي المعلومات وفتحت أبواب حرية التعبير وكشف ما يدور داخل الوطن..
وبالتالي لم يصبح الإعلام الحكومي هو المصدر الوحيد للمعلومات وهذا ما
يتجلي بوضوح خلال أحداث ثورة 25 يناير وسقط الإعلام المصري مع النظام
بفضيحة مدوية ولجأ المصريون للقنوات الإخبارية العربية والعالمية والتي
تواجدت وسط الأحداث ونقلت في بث حي ومباشر يوم بيوم وساعة بساعة كل ما يجري
علي الساحة ولكن إذا كانت بعض الدول تحتفظ بوسيلة أو أكثر تحت سيطرة الدولة
بدعوي أو بهدف مواجهة ما تسميه الإعلام المغرض، إلا ان الواقع أكد أن
الإعلام الحكومي قد فقد أرضه، لذا كان لابد ان يساير ما يحدث في العالم.
إضافة انه كان قد أعد دراسة عام 1998 بهذا الشأن. وردا علي ما تررد من ان
هناك فكرة أو مطلبا بإلغاء القنوات والإذاعات الإقليمية قال د. «سامي
الشريف» رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون: ان هذا يتنافي مع واقع الإعلام
العالمي والدولي، ففي حين اهتمت دول العالم الكبري بالإعلام الفضائي
والتكنولوجيا المتطورة الحديثة لم تهمل وسائل الإعلام التقليدية التي من
بينها التليفزيون والإذاعة، بل الذي حدث هو العكس انها اهتمت اهتماماً
كبيراً بوسائل الإعلام الإقليمية المحلية»، وأضاف د. الشريف: الإذاعات
والقنوات الإقليمية لها ضرورة وأهمية خاصة في المرحلة الحالية والمقبلة ولن
تقوم التنمية في أي مجتمع إلا بالإذاعات والقنوات الإقليمية. الإعلامي محمد
مرعي: مبني ماسبيرو به من البنية الأساسية ما يؤهله لإحداث التغيير المطلوب
من حيث الكفاءات والاحترافية والمعدات، لكن المشكلة في السياسة الإعلامية
التي ستتبع وليست في أدوات تنفيذها لضمان وجود سياسة إعلامية صائبة في
الفترة القادمة اقترح تشكيل لجنة تضم نخبة من خبراء الإعلام والمفكرين
والشباب الواعي المثقف لوضع خطة لإعلام مصر الجديدة الذي لابد ان يعبر أولا
وأخيرا عن إرادة للشعب كما أطالب بضرورة ان تكون ملكية الإذاعة والتليفزيون
للشعب المصري وليست لأي نظام أو حكومة أو حزب.
جريدة القاهرة في
29/03/2011
بعضهم رفض بحجة أنه لا يتقاضى ما
يستحق
فنانون يتنازلون عن نصف أجورهم
القاهرة - “الخليج”:
نظراً لحالة الكساد التي يشهدها سوق الإنتاج الدرامي في مصر بعد أحداث ثورة
25 يناير وعدم استقرار الوضع في مصر مما أدى إلى صعوبة تسويق الأعمال
التلفزيونية إلى القنوات الفضائية، قرر عدد من نجوم الدراما المصرية تخفيض
أجورهم إلى النصف حتى تسير عجلة الإنتاج ولا يتوقف التصوير، ومن هؤلاء
الفنان عادل إمام الذي تنازل عن 10 ملايين من أجره ليصبح عشرين مليوناً،
بدلاً من ثلاثين، نظير بطولة مسلسله “فرقة ناجي عطا لله” الذي يعد أضخم
إنتاج درامي حتى الآن خلال هذا العام، ويشارك في إنتاجه 3 شركات إنتاج هي
شركة صفوت غطاس وشركة تامر مرسي والتلفزيون المصري .
كذلك قررت الفنانة حنان ترك تخفيض أجرها في مسلسل “رسائل” بسبب الظروف
الراهنة التي تمر بها مصر، وذلك بعد أن أعلن المنتج أحمد نور منتج مسلسلها
أنه قرر تخفيض ميزانية المسلسل، مشيراً إلى أنه يجري مفاوضات مع باقي فريق
العمل لتخفيض أجورهم، وأكد أن حنان بطلة المسلسل وافقت على تخفيض أجرها إلى
النصف كباقي نجوم العمل حتى يخرج المسلسل إلى النور، كما أشار أحمد نور إلى
أن فريق العمل لديه رغبة في إنجاز العمل ليعرض في رمضان المقبل، وحدد شهر
إبريل/ نيسان المقبل موعداً نهائياً لبداية التصوير وسيسير العمل كما هو
مخطط له وسيتمكن من إنهاء التصوير قبل بداية رمضان المقبل بحيث لا يكون
هناك أي تأثير في عرضه .
وأخيراً قررت النجمة سمية الخشاب تخفيض أجرها للنصف، حيث ستتقاضى مليوني
جنيه نظير بطولتها في مسلسل “وادي الملوك” وذلك من أجل عودة الحياة للإنتاج
الدرامي في مصر، وتشارك في بطولة المسلسل صابرين ومجدي كامل، وريهام
عبدالغفور، وليلى طاهر، ولطفي لبيب ورانيا محمود ياسين بأدوار في المسلسل .
المسلسل من تأليف محمد الحفناوي وحوار الشاعر عبدالرحمن الأبنودي ومن إنتاج
أحمد الحفناوي .
وخفض الفنان محمد هنيدي أجره إلى النصف نظير قيامه ببطولة مسلسل “مسيو
رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة” وسيتبرع بالنصف الثاني لعمل مشروعات في
البلد لخدمة الشباب العاطل، أما الفنان أحمد فلوكس فقرر الاستغناء عن نصف
أجره نظير أي عمل تلفزيوني يقوم ببطولته على أن يوزع على الكومبارس في
العمل الذي يشارك فيه .
والفنانة غادة عبدالرازق كانت من الفنانات اللاتي تنازلن عن نصف أجرهن
مؤخراً وذلك بعد اعتراضها من البداية عن تنازلها ولكنها وجدت أن هذا هو
الحل الوحيد حتى يرى مسلسلها “سمارة” النور .
من جانبه أكد المنتج صفوت غطاس ل”الخليج” أن الفترة المقبلة ستشهد تغييراً
كبيراً في معادلة الإنتاج التلفزيوني، كما أن المنتجين جميعهم سيقومون
بتخفيض الأجور المليونية التي كان يتقاضاها النجوم، لأن كل ما يعنيهم في
هذه المرحلة هو إعادة عجلة الإنتاج إلى العمل، وأن تستعيد صناعة الدراما
المصرية بريقها من جديد، خصوصاً في ظل هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر .
وأضاف أن بعض النجوم أكدوا حماستهم للعمل وتصوير أعمالهم مع تخفيض الأجور،
لأنهم يعرفون أن هذه الصناعة لا تقتصر عليهم بل تضم المئات من العمال
والفنيين، كما أن هذه المرحلة تخلو من الإعلانات لذلك لا توجد قناة ستقوم
بدفع المبالغ الطائلة لشراء أي مسلسل مهماً كان اسم البطل .
من ناحية أخرى رفض عدد كبير أيضاً من النجوم تخفيض أجورهم معتمدين على
نجوميتهم التي تغري القنوات الفضائية لشراء أعمالهم ومنهم حسن حسني ورانيا
يوسف التي أكدت ل”الخليج” أن تنازل أي فنان وفنانة عن نصف أجره كما قرر
البعض لن يسهم في انتعاش الدراما كما يدعون لأن الأجور أساساً ليست خيالية
بل هناك نجم أو نجمان فقط هما من يتقاضيان أجوراً خيالية فعليهما أن
يتنازلا عن نصف الأجر وليس كل الفنانين وضربت مثالاً بنفسها قائلة “أنا
أتقاضى 4 ملايين فقط ومؤخراً ليس من البداية فهل مبلغ المليونين اللذين
سأتنازل عنهما سيحل الأزمة؟” .
الخليج الإماراتية في
29/03/2011 |
