|
«وراء كلّ نافذة حكاية»... هذا ما يقوله الإعلان عن «أم بي سي دراما»،
المحطة الجديدة التي ستبصر النور غداً، كما جرى الإعلان في الحفلة التي
اقيمت في فندق «أرماني» في برج خليفة بدبي ليل اول من امس في حضور 500 ضيف
من اهل الفن والإعلام.
حفلة ضخمة إن دلّت على شيء فعلى عناية مجموعة «أم بي سي» بأدق التفاصيل
التي تصنع الفَرق. وتؤكّد الممثلة السورية منى واصف أنّ الدعوة التي
تلقّتها والاهتمام الذي حظيت به خير دليل على ضخامة هذه المحطة الجديدة، إذ
ان «طريقة الاحتفال جميلة جداً وحضارية». وتضيف: «هناك عدد من المحطات التي
انطلقت في شكلٍ خجول ثمّ حاولت إثبات نجاحها مع الوقت. أمّا هنا فنلاحظ أنّ
«أم بي سي دراما» اعتمدت عنصر الإبهار فلفتت الانتباه منذ اللحظة الأولى
لإطلاقها حتّى شعرت خلال هذه الأيام الثلاثة نأنني في مهرجانٍ فنّي ضخم».
الحفلة التي أحياها الفنان حسين الجسمي لم تكن عادية ولا روتينية على غرار
تلك التي يكثر فيها الخطباء والخطابات، فأتى الكلام على طريقة ما قلّ ودلّ،
وكأنّ المنطق العام كان مستوحى من أسس الدراما ومن أسس الكتابة الدرامية
حيث المبدأ الأول يقول «لا تخبرني بل دعني أرى بنفسي». خطابان قصيران لخّصا
كلّ ما يمكن أن يُقال في هذه المناسبة. ولم يخف رئيس مجلس إدارة مجموعة «أم
بي سي» الشيخ وليد بن ابراهيم آل ابراهيم أنّ فكرة إطلاق محطة متخصصة
بالدراما عُرِضت عليه منذ خمسة أعوام، لكنه كان يؤجّل الموضوع لأنّه لم يكن
مقتنعاً بنوعية الدراما التي كانت تقدَّم، وأضاف: «اليوم يمكن ملاحظة أنّ
المستوى ارتفع وقد شاهدنا جميعاً ضخامة الأعمال السورية والمصرية والخليجية
التي عُرِضَت خلال شهر رمضان الفائت». وبالكلام عن شهر رمضان تمنّى الشيخ
وليد أن يتم تخطّي عقدة عرض الأعمال الدرامية خلال هذا الشهر لأنّ ضغط
الوقت قد يؤثّر سلباً في النوعية النهائية... وبالتالي فذلك يؤخّر رقي
المستوى أكثر فأكثر. وقال: «الإنتاج يجب أن تكون له علاقة بالعمل نفسه لا
بوقت البث لأنّ ذلك يؤدّي إلى تنازلات فنية كثيرة، وهذا ما دفعنا إلى
الاستعانة بالأعمال التركية والهندية والمكسيكية التي تُحضَّر وتنفّذ على
مهل بما أنّها غير مرتبطة بشهر رمضان».
كما تحدث المدير العام للتسويق والعلاقات العامة والشؤون التجارية في
مجموعة «أم بي سي» مازن حايك مؤكّداً أنّ «المحطة الجديدة ستكون جسراً
تلفزيونياً متيناً في متناول الأعمال الدرامية يمكّنها من العبور إلى
الجمهور الأرحب محلياً وإقليمياً». أمّا مَن كان يظنّ أنّ هذه المحطة ستعرض
الدراما العربية حصراً، فاكتشف من حديث حايك أنّه مخطئ لأنّ الأعمال
الدرامية ستضم المسلسلات التركية والمكسيكية والهندية المدبلجة إلى اللغة
العربية... وهذا ما علّق عليه المخرج السوري باسل الخطيب في حديث إلى
«الحياة»، فتمنّى لو تركّز القناة على الأعمال العربية باعتبار أنّ
المسلسلات المدبلجة يمكن المشاهد متابعتها على أيّ محطة أخرى، وقال: «نحن
أمام محطة متخصصة تحمل الهوية العربية فنتمنّى أن تحافظ على هويتها وتعطي
حصة الأسد للأعمال العربية، كما نأمل ألاّ تكتفي بعرض الأعمال الدرامية بل
تذهب إلى تبنّي الأعمال الضخمة الجيدة وإنتاجها. وكما حضنت «ام بي سي»
ممثلين كثيرين وأطلقتهم، هي اليوم قادرة على أن تحضن كتّاباً عظماء ومخرجين
عظماء».
ومن أبرز الأسماء التي كانت حاضرة: وليد توفيق، جمال سليمان، عباس النوري،
منى واصف، داود حسين، طارق العلي، بسّام كوسا، قصي خولي، سلاف معمار، باسم
ياخور، ليليا الأطرش، سلاف فواخرجي، ميساء مغربي، الليث حجّو، باسل الخطيب،
غادة عبدالرازق، ديانا حداد... وغيرهم.
الفنان وليد توفيق عبّر لـ «الحياة» عن مدى سعادته وسط «هذه الباقة من
النجوم من كل المجالات»، ونفى أن تكون اهتماماته محصورة بالغناء والموسيقى
فقط، وقال: «أنا لست بعيداً من الدراما باعتبار أنّ في رصيدي 12 فيلماً
سينمائياً، لذلك يعني لي كثيراً أن تظهر محطة مهمة مثل «أم بي سي» متخصصة
بالدراما». وأكد ثقته الكبيرة بما تفعله مجموعة «أم بي سي». هذه الثقة ظهرت
أيضاً في الحديث مع الممثل عبّاس النوري ممزوجة بالكثير من التفاؤل فاعتبر
«أنّ المحطة الجديدة سيكون لها أثر كبير بما أنها ستصبح القناة الأكثر
مشاهدة». وتوقّع أنّ «تتّبع خطّاً مدروساً لإرضاء جمهورها وأن تولي العناية
الفائقة لخياراتها هي التي تدرك تماماً ثقافة المُشاهد ومزاجه في الوقت
ذاته»، وأضاف: «أراهن على نجاحها منذ الآن وأراهن على نجاح الفنانين الذين
سيطلّون من خلالها لأنّ الفنان يتحدّى نفسه أكثر ويعطي كل ما عنده حين
يدرِك أنّه سيواجه جمهوراً ضخماً، ولحظة التحدّي هذه ستؤمّنها محطة «أم بي
سي دراما» لتدفع كلّ شخص إلى تقديم الأفضل».
آمال كثيرة تُعلَّق على «أم بي سي دراما» التي تقول إنّها تروي الحكاية
ليراها الملايين وهي أمّنت مناخاً خصباً لولادة ملايين الحكايا التي
سيرويها كلّ مَن كان مدعواً إلى حفلة إطلاقها، ولكن السؤال الأبرز الذي لن
تجيب عليه بدقّة سوى الأيام المقبلة: هل ستتمكّن «أم بي سـي دراما» فعلاً
من تغيير وجه الدراما العربية نحو الأفضـل أم سـتـكون محطة أخرى تُضاف إلى
سواها من المحطات الفضائية؟
الحياة اللندنية في
26/11/2010
الرئيس والدراما
فجر يعقوب
يكــشف خــبر تكــريم الرئيس الـــفلــسطيني محمود عباس لأسرة المسلسل
الـســوري
«ما
ملكت أيمانكم» في العاصمة الأردنية عمان، أن عباس كان ملماً بتفاصيل مهمة
من
المسلسل، ولشدة إعجابه به أعطى «أوامره الرئاسية» للتلفزيون الفلسطيني
بضرورة
شرائه.
من حق الرئيس عباس بالطبع أن يشاهد ما يشاء من مسلسلات، تغصّ بها الفضائيات
العربية، إذا توافر له الوقت الكافي. ويمكن الرئيس أن يجهز
للمصالحة الوطنية
ولانعقاد المجلس الثوري لحركة «فتح»، وأن يستقبل مخرج المسلسل وأسرته في
الوقت
ذاته. هذا أمر يمكن تفهمه في ظل الظروف الغامضة التي تلف مصير الشعب
الفلسطيني
برمته، لا بل يمكن الذهاب الى أبعد من ذلك، فنتغاضى عن كتابات
كثيرة تناولت
المسلسل، وهي قد لا تصب في خانة الإعجاب. هذا أمر يمكن تفهمه بعض الشيء،
لأنه ليس
من مهمات الرئيس الانتباه إلى أبعاد سلطة النقد وتعقيداتها، بعدما كشف هو
سلطة
التلفزيون عليه. ففي الخبر المتعلق بالتكريم، بدا الرئيس ملماً
بتفاصيل العمل
الدرامي من خلال حديثه مع الممثل السوري مصطفى الخاني عن دور توفيق فيه.
قد يكون أمراً حسناً أن يبدي رئيس السلطة الفلسطينية اهتماماً بالدراما
التلفزيونية، وأن يكشف عن ذائقة فنية تجاه مسلسل من دون غيره.
وهذا أمر مفهوم
تماماً، بعدما توافر له الوقت اللازم لمتابعة هذا المســلسل من دون سواه،
وإن لم
يكن كذلك، فربما نبّهه مستشاروه إليه، وإن أمكن استبعاد هذه الملاحظة بسـبب
مـعرفة
عباس بالتفاصيل، وهذا كله قد يترك تأثيرات إيجابية على المسار
الدرامي الفلسطيني.
على أي حال قد يشير تصرف عباس الى ضرورة الانتباه إلى الدراما الفلسطينية
نفسها،
فينتجها التلفزيون الفلسطيني ويدعمها ويطوّرها عبر تهيئة
الكوادر اللازمة لها،
بدلاً من أن يكون مجرد متلق ومستقبل لها. وقد يكون لتكريم الرئيس عباس
لأسرة
المسلسل السوري تأثير كبير على صنّاع الدراما الفلسطينية، وبخاصة أنه طالب
بضرورة
العمل على التعاون الفلسطيني السوري في المجال الدرامي. نأمل
للجانب الفلسطيني بأن
يحظى بالفائدة والتعلم من دراما عربية متقدمة، لا أن يكون إعجاب الرئيس
بالمسلسل
المذكور، مجرد وقفة عابرة عبّر عنها في لحظة إعجاب حماسية.
الحياة اللندنية في
26/11/2010
قانون الإعلام اللبناني: هل دقّت ساعة التطوير؟
ليال حداد
جمعيّة «مهارات» تقوم بخطوة أولى في رحلة الألف ميل. مشروع القانون الجديد
الذي تعلنه الجمعية اليوم في مؤتمر صحافي، يتميّز بالشفافية ويمثّل صيغةً
لإعلام عصري في لبنان، إلا أنّ نقاطاً عدّة ما زالت تحتاج إلى تطوير...
في عام 2004، عندما انطلقت جمعية «مهارات»، اختارت العمل على مستويَين:
إصلاح قوانين الإعلام في لبنان، وتحسين مهارات طلاب الإعلام. لكن تسارع
الأحداث الأمنية والسياسية في لبنان عرقل المشروع الأوّل. بعد مرور ست
سنوات، تعقد الجمعية مؤتمراً صحافياً اليوم في فندق «فينيسيا» (بيروت)
لإعلان مشروع قانون جديد للإعلام أعدَّته بالتعاون مع النائب غسان مخيبر.
تتزامن مبادرة «مهارات» مع مبادرات شبيهة أطلقتها أكثر من جمعية، لم تلق
الزخم المطلوب، أو فشلت في تقديم مشروع قانون جدّي، يرصد ثغر القانون
القديم ويعمل على تعديلها أو إلغائها. تعديلات كثيرة لحظها القانون الجديد
الذي سيسجّله غسان مخيبر قريباً في المجلس النيابي ليناقش في لجنة الإعلام
والاتصالات، ثمّ يطرح على التصويت في اللجنة، على أن يُرفع لاحقاً إلى
الهيئة العامة للمجلس.
من تحديد موجبات مالكي وسائل الإعلام، إلى إلغاء عقوبة السجن ضدّ
الصحافيين، مروراً بتنظيم مختلف القطاعات الإعلامية، يتناول القانون الجديد
جوانب عدّة كانت غائبة عن قانون المطبوعات السابق. استغرق العمل على الصيغة
النهائية للمشروع أكثر من عام، فتتالت الاجتماعات بين الجمعية ومخيبر،
ومجموعة من الإعلاميين والقانونيين.
أبقى المشروع عبارات مطّاطة قد تسهم في التضييق على الإعلام
إذاً يطال اقتراح القانون وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة
والإلكترونية... ويقول المستشار القانوني للجمعية المحامي طوني مخايل إنّ
العاملين على المشروع أخذوا في الاعتبار أهمية الشفافية في العمل الإعلامي.
وانطلاقاً من هذه النقطة، حدّد القانون في بابه الثاني «موجبات مالكي وسائل
الإعلام» بمختلف أشكالها. وينصّ هذا الباب على ضرورة تصريح كل وسيلة عن
هويتها لناحية مالكها، وعنوانها، والمساهمين فيها، وغيرها من المعلومات
الأساسية. كذلك يجب على مالكي المؤسسة الإعلامية التصريح عن كل ما يتعلّق
بمصادرهم المالية، فـ«يمنع على وسائل الإعلام ومالكيها أن يستحصلوا على أي
منفعة بطريقة غير مشروعة أو أن يستحصلوا على أي منفعة أخرى بهدف خدمة مصالح
أي دولة أجنبية بما يتعارض مع المصلحة العامة...». أما طريقة ضبط هذه
المواد، فقد حدّدها هذا الباب أيضاً، من خلال إلزام وسائل الإعلام بالتصريح
عن كل هذه المعلومات سنوياً لسجّل خاص تنشئه وزارة الإعلام، ويكون مفتوحاً
وفي متناول الرأي العام. طبعاً، قد يبدو البند المتعلّق بالتمويل والمداخيل
طوباوياً بعض الشيء، وخصوصاً في لبنان، حيث تصرّ أغلب وسائل الإعلام على
تمويه مصادر تمويلها.
أما الفصل الذي يعدّ من التعديلات البارزة في مشروع القانون فهو ذلك
المتعلّق بإصدار المطبوعة الدورية. يلغي المشروع المرسوم الاشتراعي الرقم
74/53 الذي يسمح بوجود 45 مطبوعة دورية سياسية في لبنان. وينصّ القانون
الجديد على السماح لأي شخص لبناني أو مقيم في لبنان بـ«أن يصدر مطبوعة
صحافية دورية دون ترخيص مسبق ودون إيداع أي كفالة أو تأمين مالي...»
(المادة 18).
أما المطبوعات غير الدورية كالمناشير والبيانات، فألغى القانون في مادته
الـ28 رقابة الأمن العام عليها، وسمح بتوزيعها بحرية، شرط تسليم «القلم
الإداري في مركز القائمقامية الذي يحصل في نطاقها النشر نسخة عن المنشور»،
من دون أن يتمتّع هذا القلم بأي قدرة على منع التوزيع. ومن المطبوعات إلى
الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة التي تخضع لأحكام القانون الجديد
«باستثناء الأحكام الخاصة بتعريفها وشروط تأسيسها وعملها والإشراف
عليها...». ويؤكّد مخايل أنّ إبقاء هذه النقطة تحديداً لا يعود إلى الرضى
عن القوانين المعمول بها بل «بانتظار الورشة التشريعية التي سنقيمها
قريباً».
وقد يكون التعديل الأبرز هو ذاك الذي يطال الإعلام الإلكتروني. فلا وجود في
لبنان لأي قانون يعنى بوسيلة الإعلام هذه. وقد حرص القانون على التمييز بين
المواقع التي تقدّم خدمات مهنية، وتلك التي تقدّم خدمات غير مهنية مثل
مواقع التواصل الاجتماعي. وألزم القانون العاملين في الفئة الأولى على
الالتزام بمواد القانون الجديد، فيما لا تنطبق هذه القوانين على أصحاب
الفئة الثانية. أما في ما يخصّ جرائم المطبوعات، فألغى القانون عقوبات
السجن وإمكان توقيف أي صحافي وإبعاد التوقيف والترهيب عنه، واكتفى بعقوبة
الغرامة المالية الرمزية التي قد لا تشكّل برأي بعضهم رادعاً قانونياً
كافياً. لكن تبقى بعض المواد التي تحتاج إلى تفسير أوضح، إذ إنّ عبارات مثل
«التحريض على الكراهية وعلى العنف» مجرّد مفاهيم مطاطة، قد يستخدمها القضاء
أو أي جهة للتضييق على الصحافي أو الوسيلة الإعلامية. والأمثلة لا تُعدّ
ولا تحصى في لبنان. لكن طبعاً يبقى هذا المشروع بداية مشجّعة لبلوغ صيغة
نهائية لقانون إعلام عصري في لبنان.
من هي «مهارات»؟
في 2004، قرّر صحافيون عاملون في «نهار الشباب»، بينهم رولا مخايل ووليد
عبود وألين فرح... إنشاء جمعية تعنى بشؤون الإعلاميين في لبنان. ومع تطوير
عملها، بدأت الجمعية تتلقّى تمويلاً من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج «أفكار
2»، ثمّ أصبحت عضواً في «الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير
IFEX».
وعملت «مهارات» على إصدار تقرير سنوي عن حرية التعبير في لبنان بالتعاون مع
الأونيسكو. لكن هل يترافق هذا التمويل السخي مع أي أجندة سياسية معيّنة؟
وهل صحيح أنّ الجمعية تحابي فريق 14 آذار على حساب فريق آخر؟ تنفي المديرة
التنفيذية للمشروع رولا مخايل ذلك، مؤكدة أنّ عمل الجمعية يجري مع مختلف
الأفرقاء.
الأخبار اللبنانية في
26/11/2010
«صوت لبنان»: بدأت الجولة الأخيرة
ليال حداد
بعدما خرج الصراع بين «الكتائب» وإدارة آل الخازن إلى العلن في شباط
الماضي، تستعد الإذاعة بصيغتها الحاليّة للانتقال إلى ضبية، ويستعيد الحزب
مبناه في الأشرفية، في ظلّ خلافات مستمرة على الاسم
الثلاثاء المقبل ينتهي عقد الإيجار الموقّع بين «الشركة العصرية للإعلام»
و«حزب الكتائب»، لتتحوّل إذاعة «صوت لبنان» رسمياً إلى إذاعتين: واحدة
مملوكة من الحزب وتبثّ من الأشرفية على موجات جديدة لم تُعلن بعد «خوفاً من
أي خروق» يقول مصدر كتائبي، وأخرى تملكها «الشركة العصرية للإعلام» تبثّ من
ضبية (شمالي بيروت) على الموجة القديمة 93.3 ومتفرّعاتها. إذاً، بات الحديث
عن الخلاف بين «الكتائب» والإدارة الحالية للإذاعة أمراً واقعاً، والأيام
المقبلة ستضع حداً لصراع ظهر إلى العلن بوضوح بعد وفاة رئيس مجلس إدارة
المحطة السابق سيمون الخازن في شباط (فبراير) الماضي. ولكن لا تزال نقطة
أساسية عالقة حتى الساعة، في ظلّ إصرار كل طرف على موقفه: من سيعتمد اسم
«صوت لبنان» لإذاعته؟
«الاسم ملك لنا منذ تسجيل «الشركة العصرية للإعلام» عام 1996 حتى عام
2016»، تقول الإعلامية وردة الزامل التي يبدو أنها ستكون الاسم البارز
الوحيد في المحطة الجديدة المنتقلة إلى ضبية. لكنّ ثقة الإذاعية اللبنانية
الشهيرة لا تمنع المصدر الكتائبي من التأكيد أنّ الاسم، والمبنى،
والمعدّات، والأرشيف هي ممتلكات حزبية، «وكل ذلك مسجّل في المجلس الوطني
للإعلام المرئي والمسموع، وفي وزارة الاقتصاد». ويؤكّد الطرفان أنه «إذا
أصرّ الطرف الآخر على استعمال الاسم، فإنّ القضاء موجود لحلّ هذه الأزمة»!
قرر معظم الموظفين البقاء في إذاعة «الكتائب» بعدما حصلوا على «زودات»
مالية
غير أن المفاجأة أو الضربة الموجعة التي تلقّتها «إذاعة وردة»، كما يطلق
على الإذاعة الجديدة التي ستبثّ من ضبية، كانت تقديم أغلبية الموظّفين
استقالاتهم من «الشركة العصرية للإعلام» نهاية الأسبوع الماضي، وإعلانهم
الانضمام إلى إذاعة «الكتائب» (تبثّ من الأشرفية). وأكّد بعض المطّلعين على
شؤون الإذاعة الداخلية أنّ عدد المستقيلين وصل إلى 56 موظفاً من أصل ستين.
ويرى بعضهم أن لهذه الاستقالة جانباً معنوياً وآخر مادياً، إذ جدّد
الموظفون ولاءهم لـ«حزب الكتائب» في الذكرى الرابعة لاغتيال بيار الجميّل،
كذلك فإنّ إدارة الحزب قدّمت لهم «زودات» مالية كبيرة نسبياً على رواتبهم،
«وهو أمر غير ممكن في إذاعة ضبية بسبب الديون الضخمة التي ترزح تحتها».
وإن كانت أكثرية الموظفين قد بقيت في مبنى الأشرفية، تؤكد الزامل أن إذاعة
ضبية تضمّ الموظفين الضروريين لإدارتها، «كما أننا استقدمنا مجموعة جديدة
من الإعلاميين للعمل في الإذاعة الجديدة». وفيما قام الحزب بتسليم سجعان
قزّي مهمة إدارة «المؤسسة الجديدة للإعلام» التي تشرف على «صوت لبنان»،
علمت «الأخبار» أن قزّي أعلن رفضه تسلّم هذه المهمة بسبب مسؤوليات أخرى
يتولاها داخل «الكتائب». والمعروف أن لقزّي خبرة في مجال إدارة العمل
الإذاعي، إذ أسهم مع بشير الجميّل في إنشاء إذاعة «لبنان الحرّ» الناطقة
باسم «القوات اللبنانية» عام 1978. وإلى جانب الاسم والموظّفين، تبرز مشكلة
ثالثة هي الأرشيف. من يملك أرشيف «صوت لبنان» الكبير؟ ومن سيحقّ له
استخدامه في المرحلة المقبلة؟ هنا أيضاً تبرز وجهتا نظر متناقضَتَان، إذ
يؤكّد المصدر الكتائبي أن الأرشيف كاملاً هو ملك للحزب، فيما تؤكّد الزامل
أنه اتُّفق على تقاسمه «ليحصل كل طرف على القسم الذي يعدّ من حقّه».
وفي انتظار أن تنطلق المحطتان الأسبوع المقبل، لا بد من طرح سلسلة من
الأسئلة، وخصوصاً تلك المتعلّقة بالتمويل: هل ستعتمد المحطتان على تمويل
تيار «المستقبل» كما كانت الحال سابقاً، وخصوصاً أن مصرف «البحر المتوسّط»
كان المموّل الرئيسي لـ«صوت لبنان» في الفترة السابقة عبر سلسلة من القروض؟
أم ان التيار الأزرق سيسحب يده من هذه المعمعمة، في ظل الأزمات المالية
والنكسات المتتالية التي تعاني منها وسائل الإعلام التابعة له؟
ليال...
الأخبار اللبنانية في
26/11/2010
بورصـة النجـوم فـي
سـوق الإعـلان:
الغلبة لظهور الممثل أم لحضوره الفني؟
ماهر
منصور/ دمشــق
إذا صدقت
معلومات أحد الأصدقاء، فإن أربعة ممثلين سوريين فقط يشكلون عنصرا جاذبا
للإعلان في
المسلسلات التي يعملون فيها. وإن كنا نمتنع (في هذا المقال) عن
ذكر أسماء الفنانين
الأربعة، لثقتنا بأن ما من شركات إحصاء متخصصة قادرة على رصد رقم إحصائي
على نحو
دقيق في وطننا العربي، إلا أن صفات مشتركة تجمع بين الأسماء الأربعة تجعل
المرء
يعتقد بصحة معلومات صديقنا. وهي صفات تصلح، بمفاهيم أهل
الاقتصاد، لأن تكون قاعدة
تبنى بمقتضاها حسابات بورصة النجوم في سوق الإعلان.
بالإضافة إلى أدائهم الفني
المتمكن، وذكائهم في اختيار الأدوار، تبدو الصفة المشتركة الأكثر وضوحاً
بين
الفنانين الأربعة، (التي ربما يمتازون بها عن غيرهم) هي اكتفاء كل منهم
بمسلسل واحد
خلال العام. أو كأبعد تقدير، المشاركة في مسلسلين ضمن شروط
محددة. أبرزها عدم تداخل
مواعيد تصوير مشاهدهم في العملين، بما يتيح لهم التفرغ الكامل لأداء هذه
الشخصية أو
تلك.
ربما يرى البعض، ومنهم فنانون سوريون بطبيعة الحال، أن تأثير تلك الصفة
بالذات، أي عدم تصوير مشاهد أكثر من عمل في الوقت ذاته، قد
ينعكس على مستوى الحضور
الفني للممثل، أو أن الممثل السوري دخل اليوم مرحلة الاحتراف على نحو
يستطيع معه،
أن يصور مشاهد أكثر من عمل في نفس الوقت، دون أن يؤثر ذلك على مستوى حضوره
أمام
الكاميرا.
وربما يستفيض هؤلاء في تأكيد وجهة نظرهم، فيستشهدون بممثلين ناجحين
يؤدون أدواراً بالجملة. لكن أي من هؤلاء يستطيع أن يقول ان
ظهور «الممثل - النجم»
المتكرر هو مؤشر لقدرته على استقطاب المعلن؟ وفي المقابل، من يقول إن ظهور
«النجم -
الممثل» المحدود هو مؤشر لذلك؟!
في مفهوم أهل الاقتصاد، المنتج الجيد النادر هو
المنتج الأغلى في السوق، وعرضه (القليل) غالباً ما يتحكم بالطلب ويفرض عليه
شروطه.
وحين تكون هناك شخصية مرغوبة من قبل الناس
ويبحثون عنها، فلا شك بأن ظهورها في عمل
واحد، من شأنه أن يرفع أسهم هذا العمل في سوق الإعلان. وإلا
فما الذي يدفع معلنا أن
يرضخ لشروط الإعلان في محطة ما، تحت تأثير اسم ممثل بعينه، لولا قناعته بأن
محبي
هذا الممثل سيبحثون عن مسلسله أينما عرض.
أما النجوم الذين يؤدون أدواراً
بالجملة، فيتوزع معجبوهم بين أعمالهم العديدة. هذا إذا ما افترضنا أن تلك
الأعمال
جميعها على مستوى واحد. وهو الأمر الذي كثيراً ما تخفق حساباته على أرض
الواقع.
وعندها يكون المعلن قد راهن على عمل ما ظهر فيه ممثل بعينه، في حين توجه
معجبوه الى
عمل آخر له حقق نجاحاً أكبر.
وليس هنا من قاعدة ثابتة. فبعض نجوم «الجملة» حقق
استقطاباً جماهيرياً ونقدياً لجميع الأعمال التي شارك فيها خلال العام..
والبعض
الآخر قدم كل منهم أربعة وخمسة أدوار بطولة هذا العام دون أن تذكر أسماؤهم
في أي
احتفاء جماهيري أو تكريم رسمي. وثمة نجوم قدموا عدة أدوار
وتكلمت الناس عن دور واحد
لهم كما لو أنهم لم يقدموا سواه. ونعرف بالمقابل نجوماً قدموا عملاً واحداً
ونالوا
عليه تقديراً يوازي التقدير الذي حصل عليه كل هؤلاء.
نتكلم الآن عن معادلة
اقتصادية بحتة، وحسابات سوق الإعلان. لكننا ننتهي إلى حسابات المعادلة
الفنية في
الدراما السورية، لنسأل عما إذا كانت العبرة هي في ظهور الممثل
-النجم، أم في حضوره
الفني؟
السفير اللبنانية في
25/11/2010 |
